قال محمد عادل القيادي في حركة شباب 6 أبريل أن التعديل الوزاري مخيب للأمال ومجرد تعديل صوري لا يمس الجوهر، معتبرا إياه ضربه قاصمه ضد كل مؤيدي الرئيس مرسي من المجموعات السلفية والإخوانية وخاصة مع خلوا التعديل من أي شخصيه سلفيه أو وطنية ذات كفاءه خاصة مع تعيين بجاتو وزيرا للشئون البرلمانية. وقال عادل في تصريح صحفي له اليوم أن الإخوان سيطرت كليا علي الحقائب الإقتصادية بعد تولي أعضاء في جماعة الإخوان حقيبتي الإستثمار والتعاون الدولي وهم يحي حامد وعمرو دراج وإسناد حقيبة المالية لشخصية إقتصادية إسلامية إضافة إلي إستمرار وزراء الإخوان في حقيبتي التموين والقوي العاملة، وهو ما يضع المزيد من المسئولية علي جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة في مصر خاصة مع تردي الأوضاع الإقتصادية الفترة الماضية، مع قرب إجراء الإنتخابات البرلمانية القادمة. وأضاف أن التعديل الوزاري شمل تغييرا لوزير المالية للمرة الثالثة في عهد الرئيس مرسي وهو ما يؤكد وجود ورطة إقتصادية في مصر لم يستطيع أي من وزراء المالية العمل علي حلها بسبب العمل منفردين عن الإجماع والمشروع الوطني، وهو محاولة لإرضاء صندوق النقد الدولي، خاص إن كل وزير مالية متتالي يضع المزيد من الشروط المجحفه ضد الطبقات المتوسطه والفقيرة في مصر وضد سياسات الدعم.