«الحرية والعدالة» يعتبر التعديل الوزارى خطوة للتهدئة.. ونوابه: الاستجوابات مستمرة

الهيئة البرلمانية للحزب تجتمع الأحد لبحث خطة التعامل مع الحكومة المعدَّلة

اعتبر نواب حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، التعديل الوزارى فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، خطوة للتهدئة مع البرلمان، إلا أنهم أكدوا استمرارهم فى تقديم الاستجوابات، ومن المقرر أن تجتمع الهيئة البرلمانية للحزب بعد غد لمناقشة المستجدات فى خطة التعامل مع الحكومة خلال الفترة المقبلة.
قال الدكتور عصام العريان، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، فى تصريح ل«الوطن»: إن الجميع يسعى لإنهاء الأزمات المثارة حالياً للخروج من المرحلة الانتقالية، مضيفاً: «اللجنة العامة للحزب ستناقش مسألة استمرار تقديم الاستجوابات ضد الحكومة»، مشيراً إلى أنهم لم يقدموا سوى 15 استجواباً من أصل 200، وتابع: «أعتقد أن هناك اتجاهاً للموافقة على التعديلات التى أُجريت على الحكومة والتوقف عن تقديم مزيد من الاستجوابات لاحتواء الأزمة».
وقال صابر أبوالفتوح، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، ورئيس لجنة القوى العاملة: إن التعديل الوزارى خطوة للتهدئة مع المجلس، أما الاستجوابات فما زالت قائمة وهى لا تسقط إلا بإسقاط الحكومة أو جعلها تسيير أعمال»، كما أن جدول أعمال البرلمان لن يتأثر بالتعديل الوزارى.
وألقى الدكتور جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية، مسئولية التعديل الوزارى على المجلس العسكرى الذى يسمح للحكومة بالعمل بهذا الشكل، ووصف تعديل أربع حقائب برلمانية بأنه «إرضاء للبرلمان»، وقال: «هذا فى حد ذاته إجراء جيد بعد الضغط الذى مارسناه على الحكومة طوال الفترة الماضية».
وأضاف: «لا نرضى عن التعديل فى وزارات غير خدمية، لكن لو طالبنا تعديل وزارات لا تعمل بالشكل المرضى لن يرحمنا الشارع والإعلام، لذلك يتحمل الجنزورى والعسكرى مسئولية ما يحدث»، موضحاً أن عمر هذه الوزارة قصير جداً فى ظل التغيير الذى يجرى وقرب انتهاء الفترة الانتقالية، وتابع: «هذا التغيير يأتى فى فترة مهمة قبل تقديم الحكومة للموازنة العامة وقبل إلقاء رئيس الوزراء بيانه أمام البرلمان الأسبوع المقبل».
ورفضت سهام عبداللطيف، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، تغيير أربع وزارات فقط، مطالبة بأن يشمل التعديل كل الوزارات التى تزيد من مشاكل الناس، ووصفت التغيير بأنه «غير جذرى ولن يهدئ الشارع»، مضيفة «أننا نُصرّ فى الحزب على تغيير وزارة البترول؛ لأنها السبب الرئيسى فى أزمة البنزين والسولار، متسائلة: «لماذا الصبر على وزارة تصدر مشاكلها للناس؟».
وقالت: «ندرس جدوى التعديل الوزارى، وخلال اجتماعاتنا فى الحزب قبل انعقاد مجلس الشعب يوم الأحد المقبل، سيكون لنا موقف؛ لأننا نريد تغييراً حقيقياً يلمسه الشعب، واصفة الأمر بأنه «طريق للحل ولكن ليس كل الحل».
وقال الدكتور أحمد دياب، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: إن الحزب سيتجه غالباً لعدم تصعيد الأزمة مع الحكومة والمجلس العسكرى، خاصة أن بقاءها الآن مهم من أجل مناقشة تفصيلية للموازنة العامة للدولة التى بدأت استعراضها الأربعاء الماضى.
وأوضح دياب أن جماعة الإخوان وحزبها متحفظان على قرار المجلس العسكرى بالتعديل الوزارى المحدود، مستنكراً استمرار الحكومة -الفاشلة- بحسب وصفه، واستطرد: «احتراماً للفترة الحرجة التى تمر بها مصر قبل أيام معدودة على انطلاق الانتخابات الرئاسية سيوافق البرلمان على بقاء الحكومة».
على جانب آخر قال الدكتور عماد جاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: إن التعديل الوزارى الطارئ من شأنه أن يمثل نهاية للصراع بين الإخوان والحكومة، واستطرد: «الاعتراض فى البداية كان على الدكتور كمال الجنزورى شخصياً، ولكن عندما تمسك العسكرى بوجوده سعت الجماعة لإجراء أى تعديل لحفظ ماء الوجه».
وأكمل قائلاً: «أعتقد أن التعديل الوزارى لن يحمل أى تأثير، ولكنه جاء لإرضاء جميع الأطراف خاصة بعد تعليق الإخوان لجلسات مجلس الشعب اعتراضاً على استمرار الحكومة».
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو مجلس الشعب: إن التعديل الوزارى سيؤدى إلى انفصال فى شخصية البرلمان، خاصة بعد رفض بيان الحكومة؛ لأنه من الصعب -رغم التعديل- وقف أى استجواب يتقدم به النواب، وأوضح أن الحل هو تغيير طبيعة الحكومة إلى «تسيير أعمال»، حتى لا تستجوب، ومن الممكن أن يستمر التعاون مع البرلمان فى التشريعات.