جودة عبدالخالق: أناشد الرئيس والحرية والعدالة والإنقاذ تنحية الخلافات السياسية

قال جودة عبدالخالق وزير التموين الأسبق "إن مصر فى حالةانتظار لمخاض كبير وعظيم، إلا أنه لا يمكن تعجله لأن الميلاد إن تم تعجله يؤدى لعكس المقصود".
وأعرب عبدالخالق - خلال الجلسة الأولى من مؤتمر المستقبل الاقتصادى الاجتماعى لمصر
الذى يعقده التيار الشعبى - عن تفاؤله الشديد بمستقبل الوطن رغم ما هو حادث، وعرض ورقة
بحثية أعدها بعنوان "انطلاق الفراشة من الشرنقة".. قائلا "إن العبارة تحمل إسقاطات كثيرة
والفراشة حين تنطلق تحلق فى آفاق عليا، وهذا ما يراه لمصر، حيث انفتح المجال لكل الاتساع،
فانطلاق الفراشة رؤية جديدة لمصر الثورة".
وأضاف إن "الاقتصاد المصرى الآن ضحية السياسة، وعلى جميع الفرقاء السياسيين فى مصر،
الرئيس والحرية والعدالة والإخوان وجبهة الإنقاذ الوطنى، أن يدركوا أنه لم يبق الكثير
من الوقت حتى نكون إزاء انفجار مدو سيكون فى شكل ثورة إذا انطلقت لن يكون هناك من يستطيع
إيقافها، ولن يكون هناك ناج، وأحرى بنا أن ندرك أنه آن الأوان لننحى جانبا خلافاتنا
الصغيرة إعلاء لمصلحة الوطن، وهناك فرصة".
وأكد أنه لن يستطيع أن يملى فريق على الآخر ما يراه، وأن الإطار العام للسياسات الاقتصادية
والاجتماعية ينطلق من شعار 25 يناير، ويمكن ترجمة الشعار إلى مبدأين (الكفاءة والعدالة)،
ونستطيع أن نقول إذا سعى مجتمع إلى تغليب الكفاءة على العدالة زادت حدة الانقسام، وإذا
كان الميل تجاه العدالة تغليبا للكفاءة لن يمكن الاستجابة لمتطلبات العدالة لأنه لن
تكون هناك موارد، وهناك توازن لابد من الالتزام به.
وأوضح أن الكفاءة هى أن نحصل من الموارد الموجودة على أكبر مردود ممكن، والعدالة تعنى
أن يدار الشأن العام بما يخلق شعورا لدى الجميع بأنه شريك فى الوطن ومصالحه مصونة ومحل
رعاية.
وأكد أن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على المفهوم الشائع فى الحد الأدنى للأجور وهو
الحد الأفقى، ولكنه ليس الأهم، والأهم هو العدالة بين الأجيال وهذا المعنى الرأسى، فبعض
الموارد ناضب والآخر متجدد، ولابد من أخذ فى الاعتبار أن هناك غدا مشرقا يمثله جيل الشباب".
واعتبر أن البعد الثالث بعد الحدين الأفقى والرأسى هو العدالة بين الأقاليم، فالصعيد
مهمل كنتاج عقود من الإهمال والتهميش الشديد، وفى بورسعيد شعور قوى لدى الجزء العزيز
أن الوطن أدار لهم ظهره، وفيما يخص العدالة بين الريف والمدينة، أوضح أنه واجب بين شمال
البلاد وجنوبها وبين المحافظات الحدودية والباقى، وإهماله قد يؤدى لتقسيم مصر لجمهوريات
منفصلة.
كما شدد على أن الإلحاح على السوق الحر شديد الاستفزاز، لأنه أكبر عدو، وأن التجربة
الاقتصادية العالمية أوصلت لنتيجة لا مفر منها هى: إذا أردت إهدار العدالة الاجتماعية
والكفاءة والبيئة عليك بالسوق الحرة، التى تأخذ من الفقراء وتعطى الأغنياء، قائلا "نريد
نظاما يحترم قواعد السوق ولا يقدسها، وبعد 18 شهرا ندرك أن الدولة تعانى من عيبين خطيرين،
الأول هو الضعف الشديد، والثانى هو الفساد، وبعثة صندوق النقد الدولى تصب فى نفس الاتجاه".
وأوضح أن الاقتصاد يرتكز على ساقين متينين الأولى هى الزراعة والأمن الغذائى، والثانية
هى الصناعة، لافتا إلى أن كل تجارب التنمية والتطور تؤكد على أهمية إنتاج الغذاء بوفرة
كافية، فمصر مجتمع شاب ينمو السكان وعلى مدى 30 سنة كان نصيب الزراعة من الاستثمارات
3 % فقط.
واعترف بأن "الزراعة المصرية تحتاج لاستثمارات، ولكنها تحتاج أيضا لتعديد فى المؤسسات
الحاكمة للنشاط الزراعى وحوافز المزارعين، وإعادة صياغة العلاقة الإيجارية، والذى بدأ
تطبيقه عام 97، وإعادة تنمية بنك التنمية والائتمان الزراعى الذى تحول لبنك تجارى على
يد الأمريكان".
وأكد أن رغيف الخبز وهو المنتج الغذائى الأساسى يتعرض للاهمال، نافيا ما يشاع عن دخله
كوزير أسبق للتموين بما يجرى على الساحة فيما يتعلق بالدعم، كما تساءل "ماذا حدث ليتحول
الريف المصرى عن إنتاجه لرغيف الخبز".
وانتقد استخدام الغاز كوقود.. واصفا ذلك ب"الإهدار السفيه للطاقة".