اللواء محمود خلف قائد الحرس الجمهورى الأسبق:أستبعد «الانقلاب العسكرى» ومدبر حادث رفح مختبئ فى غزة

هانى بدر الدين تصوير: موسى محمود - اللواء محمود خلف، يعد من القادة البارزين السابقين بالقوات المسلحة، خدم فى مواقع عديدة، حتى منصب قائد الحرس الجمهورى، فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ويعد من الخبراء الإستراتيجيين، أصحاب الرؤية الثاقبة .. “الأهرام العربى" تحاوره حول آرائه فى الوضع الراهن فى مصر، ووضع القوات المسلحة.
كيف تصف المشهد الحالى فى مصر اليوم؟
نحن أمام مشهد يجب أن نتناوله من منطلق أبعاد الأمن القومى، وهى متعددة الأوجه، أولها البعد السياسى والاجتماعى والاقتصادى، ثم البعد العسكرى والأمنى، ولابد أن تكون تلك الأبعاد متوازنة معا، وأى خلل فى بعد منها يجب أن يعالج بالأدوات المناسبة له، فمثلا البعد الاقتصادى لو به خلل فيجب أن يعالج من خلال أدوات اقتصادية، ما يجرى فى مصر هو أننا أمام خلل جسيم فى التعاطى مع الأمن القومى المصري.
ولماذا؟
لأن فكرة الدولة الحديثة، وإدراك الدولة لا يتم إلا بالتوافق الوطنى، حول أهداف الدولة البعيدة، فالدولة يجب أن تكون لها أفق فى التنمية والازدهار ومستقبلها لعشرات السنوات للأمام، وحتى ننطلق فى هذا الإطار يجب أن تبنى قواها الذاتية والاقتصادية لتنمو، والواقع فى مصر هو أننا فى المربع الأول وبعض الأحيان نكون قبله، أى فى المربع رقم صفر دون انطلاقة حقيقة، لأن التعاطى مع أبعاد الأمن القومى لا يوجد له خطة واضحة، بل على العكس، فقد اعتبرنا أننا أنهينا المرحلة الانتقالية بانتخاب الرئيس وهو رئيس شرعى وجاء بانتخابات حرة ونزيهة، واعتبرنا أننا خطونا خطوة للأمام من خانة الصفر إلى المربع رقم واحد، وعلينا نحن كمصريين أن نلتف حوله، وفى ذات الوقت وللأسف فإن الرئيس وقع فى أول خطأ له، بأنه لم يعط إشارات واضحة أنه رئيس لكل المصريين، وتصورت أنه سيكون لديه فريق من الاستشاريين وحكومة من التكنوقراط (الخبراء) قادرة على تحريك الأمور.
لكن الفريق الاستشارى وكذلك الحكومة غلب عليها الطابع الحزبى وليس التكنوقراط؟
للأسف، فوجئنا أن هناك فكرة الاستحواذ، وهى فكرة قديمة تصلح للقبائل ولا تصلح للمجتمعات الحديثة، خصوصا أن حزب الحرية والعدالة هو حزب جديد سياسيا وليست لديه كوادر لديها خبرات فى الإدارة، وهم أفراد مصريون ولهم كل الاحترام والتقدير.
البعض يقول إن الديمقراطية تعطى الحق للحزب الفائز أن يشكل الحكومة ويهيمن على الدولة لتنفيذ برنامجه الذى حاز بأغلبية أصوات الناخبين.. فما رأيك؟
لا يجوز أن نقلد الدول التى لها تاريخ فى الديمقراطية ونحن نعيش ديمقراطية وليدة، هذا الأمر يصلح فى إنجلترا أو أمريكا، كذلك فإن التعيين فى الوظائف الأساسية فى الولايات المتحدة على سبيل المثال يكون باختيار شخصيات محترفة دون النظر لاتجاهها السياسى، وهذا ما كان يجب أن يتم فى مصر، وللأسف فإن النخب المصرية تم تعطيلها، وكانت تلك أول خطوة أثارت الشك، كذلك فإن الرئيس تعهد فى تصريحاته المعلنة، بأنه سيعيد الاتزان إلى اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، مما يعنى اعترافه وإدراكه بأن هناك خللا فى تشكيلها، كما تعهد أيضا بألا يطرح الدستور للاستفتاء إلا إذا كان متوازنا ويكون محل توافق وطنى، ولو كان نفذ ما تعهد له لكنا خطونا الخطوة الثانية للأمام، ولكن الرئيس أخل بهذا مما أفقد الثقة بالرئيس، حيث لم تعد هناك ثقة به، وفى الديمقراطيات الحديثة يحاسب الرئيس على ذلك لأنه أخل بوعده للشعب.
لكن الرئيس جاء بشرعية الصندوق، وبالتالى يجب أن يستمر حتى نهاية فترته؟
انتخاب الرئيس هو تعاقد ما بين الشعب والرئيس، وإذا كان الشعب أعطى صوته للرئيس، فإنه بناء على ما تعهد به الرئيس، وعدم تنفيذ الرئيس لما تعهد به، فمعنى ذلك أنه يفقد شرعيته، لأنه أخل بالعقد الذى بينه وبين الشعب، خصوصا أن الشعب أعطى له فرصة منذ توليه السلطة فى 1 يوليو 2012، والآن يقترب من إكمال عامه الأول، ولكنه لم يف بالتزاماته التى يتعهد بها للشعب.
وكيف ترى مستقبل الرئاسة حاليا؟
الرئيس يسير فى اتجاه التمكين بديلا عن التوريث، وهذه الخطوة أسوأ بكثير من التوريث، لأن التمكين هو ما جعل الشكوك تزايدت لدى الشعب تجاه الرئيس، فكل مفاصل الدولة تم التحكم فيها، وللأسف فإنه على سبيل المثال فإن مساعدى الرئيس، وهم أشخاص لهم كل الاحترام والتقدير، ولكنهم بلا أى خبرة، وأى رئيس لا يعمل بمفرده ولكن من خلال الطاقم المعاون له، وهذا الطاقم الاستشارى الموجود الآن أبعد ما يكون عن أن يكون صالحا لتقديم الاستشارات والنصائح، الكثيرين من المسئولين الآن لا يصلحون أن يكونوا رؤساء وحدات محلية، فكيف يتولى كل منهم منصبا وزاريا؟ بمن فيهم رئيس الوزراء ومستشارو الرئيس.. هذا ما يجعل النخب تقلق على مصر.
كيف يمكن تشبيه وضع مصر الآن؟
أشبه مصر بأنها سفينة ضخمة ولكنها جانحة، فكيف يمكن أن تبحر فى بحر ملىء بالصعوبات والمشكلات والتحديات، ولكن ما أجده أنهم تعجلوا الوصول لقمرة القيادة، لكن أعتبر أن التوافق الوطنى هو الرابط بين قمرة القيادة وما بين آلات السفينة، وبالتالى ضاع التوافق الوطنى بعد التمكين والأخونة، وأصبحت السفينة تبحر بالدولة العميقة، أى أن الشارع هو الذى يقوم بتسيير أموره، بعيدا عن النظام الحاكم، خصوصا بعد أزمة الشرطة، فللأسف لا توجد الآن شرطة ولا حكومة ولا سلطة للمحافظات، لكن الدولة تسير ولم تقف، تسير بقوة الشارع، وقمرة القيادة غير متواصلة مع الشارع.
كيف تقيم أزمة بورسعيد؟
مصر تعانى كلها حالة احتقان، نتيجة عدم الثقة، والقوانين والخطوات المثيرة للشكوك، فليس بالدستور ولا بالقانون يمكن قيادة الدولة، فتلك القوانين لن يتم تنفيذها خصوصا أن الرئيس أصلا لم يلتزم بالقانون، لأنه أهدر نظرية الدولة الحديثة التى تقوم على “خضوع الحاكم والمحكوم للقانون"، وإذا خضع الحاكم سيخضع المحكوم تلقائيا، أما إذا لم يلتزم الحاكم فمن المؤكد أن المحكومين لن يلتزموا بالقانون، وسبق أن أعلنت مخاطبا الرئيس قائلا “حصار المحكمة الدستورية سيكون له ثمن باهظ، وأنت أول من سيدفع الثمن"، فالمواطنون وجدوا الرئيس أهدر القانون وتجاوزه فقاموا أيضا بذلك، خصوصا أن أدوات تنفيذ القانون هم القضاء والشرطة، وكلاهما تم إهداره، ولهذا لا يمكن أن تلتزم الناس بأى قانون، وللأسف لم نعد دولة حديثة، فالرئيس لم يعد قدوة ولم يلتزم بالقانون.. كذلك فلا توجد أى استجابة من الدولة للرأى العام، وأصبح الرئيس والحكومة فى جانب والشعب فى جانب آخر، فمشكلة بورسعيد أصلا هى اقتصادية بالأساس، وكان من الممكن ألا ندخل فى الأزمة الحالية، لو تمت الاستجابة لطلب أهالى بورسعيد باعتبار من لقوا مصرعهم فى أحداث يوم إعلان قرار المحكمة تحويل بعض المتهمين بالقضية إلى فضيلة المفتى، من ضمن شهداء الثورة، وهذا أمر لن يكلف سوى 3-5 ملايين جنيه، كما أنهم فى النهاية مواطنون مصريون، انظر لإحراق مبنى مديرية الأمن فخسائره أكثر من ذلك بكثير، ناهيك عن تكلفة كل المواجهات التى تمت، كذلك فلا يوجد فهم لمدى بورسعيد، فهى ليست محافظة زراعية ولا صناعية، ولكنها تجارية بالأساس، وبالتالى فإن حل الأمة هناك يحتاج لاجراءات عاجلة منها تدعيم المحافظة وافتتاح مشروعات صغيرة، مما يسهم فى خلق فرص عمل، وكل تلك الخطوات ستسهم فى حل الأزمة، وليس الحل طبعا إعلان حالة الطوارئ هناك، فما لا يعلمه كثيرون أن منطقة قناة السويس أصلا تعيش فى حالة طوارئ.
وكيف ذلك؟
منطقة القناة كلها من بورسعيد شمالا وحتى السويس جنوبا أصلا تعد منطقة عسكرية وعلى جانبى القناة، وهناك قيود بها، وشعب القناة يعرفها ويلتزم بها، وكما قلنا فإنه لا يجوز حل مشكلة عبر آليات تستخدم لحل مشكلة أخرى، فمشكلة بورسعيد لا تحل بالأمن، ولا بحالة الطوارئ، ومن جانبها فإن القوات المسلحة قامت بتأمين المنشآت وتركت المواطنين يتحركون بحرية، وبالنسبة للشرطة، فلا يمكن أن تكون هى المسئولة عن حل مشكلات اقتصادية واجتماعية، والنظام السابق استخدمها لحل تلك المشكلات وهاجمناه وانتقدناه على ذلك، فالشرطة لن تحل مشكلة نقص أنابيب البوتاجاز مثلا، وبالتالى وقعت الشرطة بين شقى الرحى، بين وسائل إعلام غير مهنية تتحدث عن أخطاء الشرطة وتقول إنها ضربت وأصابت وسحلت، وتتجاهل أن تنقل وجهة نظر الشرطة ومشكلاتهم، فلجوء الشرطة للخرطوش أمر يحتاج لشرح، فمدى الخرطوش 50 مترا، وهذا يعنى أن هناك شخصا اقترب بدرجة كبيرة ويحاول التعدى على منشأة، وهنا أتساءل كيف يمكن أن يتعامل معه رجل الشرطة، هل يتركه يقوم بتخريبها وإحراقها كما رأينا فى أحد أقسام السويس، فالشرطة لن تقوم بالحماية إلا بوجود سلاح معها تقوم بالدفاع عن المنشآت ضد من يقوم بالتخريب والحرق، وحرق اتحاد كرة القدم (الجبلاية) ونادى الشرطة جاء بسبب عدم وجود أفراد الشرطة لأنها ليست مسلحة، ولا تستطيع الدفاع عن المنشآت فى تلك الحالة، وللأسف فالمجتمع لا يتحدث عن الإحراق وتدمير المنشآت، ولكنه يتحدث فقط لو أطلقت الشرطة الخرطوش على من يحاولون التعدى على المنشآت، مما أدى لانسحاب الشرطة..
حادث حرق الجبلاية ونادى الشرطة كيف تراه؟
هذا أمر مفزع، وكذلك عندما نسمع إطلاق نار فى شارع البستان فى قلب القاهرة، وهذا خطأ كبير، فالشرطة انسحبت من المشهد بعدما تم إقصاء وزيرها السابق الذى كان قد حقق تحسنا ملحوظا، ولكن تم إقصاؤه بسبب عدم تأمين مقرات الحرية والعدالة والإخوان، وتلك هى النتيجة، فالشرطة لا يوجد من يستطيع إجبارها على العمل، وكل تلك الأزمات هى أزمات سياسية ويمكن حلها، ولكن للأسف لم يتم علاجها.
وكيف ترى مستقبل مصر؟
نحن أمام مفترق طرق، سكة السلامة تقتضى التعلم مما سبق، فنحن الآن فى المربع رقم صفر، واستعادة وضع الدولة تبدأ بحكومة تكنوقراط متخصصة، مصر فى حالة طوارئ شبيهة بنكسة يونيو 1967، وتحتاج لحكومة من المتخصصين وليس السياسيون، لتعيد احترام القانون ، فالرئيس هو المسئول عن تعيين الحكومة والمسئول عن تعيين الآلاف من الإخوان فى وظائف الدولة التى كشفها يونس مخيون، رئيس حزب النور، خلال الحوار الوطنى.. وأقول “مصر مش تركة"، ومرسى لن يكون أقوى من نظام مبارك.
هل ترى أن الحوار أصبح بلا قيمة؟
للأسف أؤكد مجددا أنى لا أثق بالرئيس، ويجب أن يقوم بإجراءات بناء الثقة، والشعب لن يشعر بذلك إلا بوجود شخصيات متزنة قادرة على تولى المسئولية، فعلى سبيل المثال، عندما تم تغيير الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، بالدكتور هشام رامز لم يعترض أحد، لأن رامز شخصية محترفة، ولم يأت اختياره بناء على انتمائه السياسى، كان يجب أن يكون الاختيار بنفس المعيار، وإذا لم يحدث ذلك وبسرعة، فأعتقد أن مصر ستتقهقر لسكة الندامة، ما قبل الصفر، وعندئذ كل السيناريوهات السوداء مفتوحة.
النظام الحالى يقول إنه تسلم تركة ثقيلة من عهد مبارك ومن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. فما رأيك؟
لا توجد أى مرحلة انتقالية أبدا بعد ثورة تنتهى فى ساعات، وبالمقابل فإن الرئيس مرسى أكمل 8 أشهر، ويقترب من إكمال عامه الأول، ومرحلة المجلس الأعلى كانت مرحلة انتقالية وشهدت شدا وجذبا، وتم فيها إجراء انتخابات نزيهة، كما يجب أن نقيس احتياطى البنك المركزى إبان عهد المجلس الأعلى حتى يوم تسليمه السلطة، والوضع الآن، وسنجد أن هناك تدهورا كبيرا الآن، لكن نقول إن مرسى يجب أن يدفع مصر للأمام، بدلا مما قام به بإعادتها لخانة الصفر، المجلس الأعلى تسلم الدولة وهناك 23 ألف مسجون تم هروبهم، بخلاف انسحاب الشرطة، وبالتالى وجد نفسه مسئولا عن الأمن وعن السياسة فى مصر، وكانت لديه أجندة واضحة فى نقل السلطة فى 6 أشهر، ولكن السياسيين المصريين اتفقوا معا على ألا يتفقوا، ولم يجد المجلس الأعلى من يقف بجواره ويسانده، وكان يقابل بالهتافات ضده، وصمم الإخوان على انتخابات مجلس الشعب رغم أنهم يعرفون أن هناك عوارا به، وإذا كان هناك فى الرئاسة من يقول إن المجلس الأعلى أخطأ فعلى مرسى ألا يكرر تلك الأخطاء.
نشهد قيام مواطنين بتحرير توكيلات لوزير الدفاع بتولى شئون الدولة، كيف ترى تلك الخطوة؟
تلك التوكيلات لها بعد سياسى إيجابى وليس لها بعد قانونى، حيث إنها تعد نوعا حميدا من الاحتجاج السلمى، بعيدا عن الطوب والعنف.
هناك حديث عن انسحاب الشرطة واحتمال عودة استلام الجيش للسلطة، فما رأيك؟
لا أظن ذلك، وأستبعده، وكذلك ما يقال عن دعوة البعض لها بتنفيذ انقلاب عسكرى للاستيلاء على السلطة هو أمر غير وارد، ولكن وجود القوات المسلحة بالشارع أمر ممكن بأوامر من الرئيس نفسه لتأمين منشآت الدولة، فى حالة تفشى السلاح وظهور ميليشيات مسلحة.
حتى الآن لم يتم الإعلان عن مرتكبى حادث رفح، بخلاف استمرار حوادث مختلفة فى سيناء، فكيف ترى الأوضاع هناك؟
ولولا الأنفاق لما وقعت تلك الأحداث، وتمت معالجتها على الفور، فلدينا 6 أنفاق كبيرة تربط بين غزة ومصر، وتتفرع فى مصر عبر شبكة عنقودية، فى الأسبوع الأول من العملية نسر، تم نسف 3 أنفاق رئيسية، فى الجزء الجنوبى البعيد عن المبانى، وتتبقى 3 أنفاق توجد داخل المنطقة السكنية، ويمكن بسهولة التعامل مع تلك الأنفاق، لكن ذلك سيسفر عن سقوط المبانى السكنية بتلك المنطقة، وهو أمر ترفضه القوات المسلحة، حرصا على أرواح وممتلكات المواطنين، والآن تلجأ القوات المسلحة لإغلاق تلك الأنفاق باستخدام الغمر بالمياه، وتلك العملية تستغرق وقتا لأن القوات المسلحة لديها قيد عدم إصابة الأبرياء، وأعتقد أنه منذ الآن ونشهد هدوءاً ملحوظاً ولم نشهد تفجير خط الغاز الذى كان يتم مرة أسبوعيا تقريبا، والتهريب انخفض بشكل ملحوظ، كما أن هناك تحسنا أمنيا ملحوظا.
وماذا بالنسبة لعملية قتل الجنود المصريين فى رفح؟
هناك بعض المسئولين عن العملية مات، والمسئول عن العملية موجود فى غزة، ومطلوب تسليمه، وهناك أشخاص تم إلقاء القبض عليهم لكن لن يتم الإعلان عنهم لأن ذلك يضر بتأمين العملية، والقوات المسلحة تعالج ذلك الموضوع، ستعلن تفاصيلها فى الوقت المناسب، والحركة فى سيناء بعربات الدفع الرباعى انتهت تماما، والقوات المسلحة فرصت الأمن والنظام إلى حد كبير، والتضييق حاليا على المحاور الرئيسية فى سيناء.
كيف تقيم تعامل الرئاسة والحكومة حاليا مع ملف غزة؟
التعاون بين الدولة المصرية وحماس غير واضح المعالم، ويجب أن نكون واضحين فى رأب الصدع وتحقيق المصالحة الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية، ويبدو لى أن الإرادة هنا وهناك آتحدت على بقاء الوضع على ما هو عليه، فهذا الوضع مريح لإسرائيل وأمريكا، وللأسف هناك غموض فى الموقف المصرى تجاه غزة، ولست راضيا عن إدارة هذا الملف، فهناك ثوابت مصرية لا أجدها الآن، فالمسئول عن توفير احتياجات غزة هو الاحتلال الإسرائيلى، كما أرى أن مصر انغمست فى تقديم ضمانات بالتهدئة بين غزة وإسرائيل.
هل تشكل إسرائيل حاليا مصدر تهديد لمصر؟
إسرائيل هى الخطر الرئيسى أمام مصر، وما جعل إسرائيل تبتعد عن مصر هو قوة الردع الموجودة داخل القوات المسلحة، فإسرائيل لا تعرف غير لغة القوة، ولولا أنها تعرف أن عقابا جسيما فى حوزة القوات المسلحة لما كانت احترمت اتفاقية السلام، ولكنها ستظل مصدر التهديد بالنسبة لمصر، حتى تحقيق السلام الشامل وقيام دولة فلسطين، وحتى ذلك فإسرائيل بالنسبة لنا هى معسكر قوات معادية.
برأيك لماذا عرقل مبارك مسعى السعودية بإقامة كوبرى يربط بين البلدين؟
أعتقد أن إقامة الكوبرى أمر جيد، وأعتقد أن رفض مبارك له لظرف معين، وأمريكا وإسرائيل لم تعترضا عليه، وخط سير الكوبرى يقام فوق شرم الشيخ، وأعتقد أن من المهم إقامة ذلك الكوبرى وهو أمر مهم جدا، لأنه يمنحنا طريقا بريا للدول العربية فى آسيا، الأردن وسوريا ولبنان والعراق وحتى تركيا، والعائد سيكون جيدا، وقد يكون مشروع القرن.