وسط تهديدات من التحالف الكردستانى والتيار الصدرى ..البرلمان العراقي يخفق في إقرار الموازنة العامة

أخفق مجلس النواب العراقي في جلسته اليوم الأربعاء، في إقرار الموازنة العامة للعام الحالي 2013 بصيغتها الحالية مجددا، بسبب عدم حصول توافق سياسي حول بنودها وانسحاب نواب بعض الكتل السياسية من الجلسة مما أدى إلى عدم اكتمال النصاب من أجل التصويت عليه. حسبنا ذكرت وكالة أنباء الأناضول.
ويدفع الاقتصاد العراقي ثمن خلافات الكتل السياسية التي تحول دون إقرار الموازنة، ما دفع خبراء لتقدير الخسائر التي يتكبدها العراق يوميا بسبب الأزمة السياسية بملايين الدولارات.
ورفع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي جلسة المجلس إلى يوم غد الخميس.
فيما هدد التحالف الكردستاني باللجوء إلى المحكمة الاتحادية حال إقرار الموازنة بصيغتها الحالية، وعدم حصول توافق سياسي حول بنودها.
ويبقى الخلاف السياسي معطلا لإقرار الموازنة العراقية طالما لم تتوصل بغداد وأربيل لحل بشأن مستحقات الشركات النفطية الأجنبية العاملة في إقليم كردستان شمال العراق.
ويقول محللون إن تعليق الموازنة يخلق حالة من عدم الاستقرار بالسوق العراقي انعكست على سعر صرف العملة الوطنية الذي سجل انخفاضا مقابل الدولار الاميركي خلال الفترة الأخيرة.
ويبلغ حجم الموازنة التي لم يقرها مجلس النواب حتى الآن 118 مليار دولار تتضمن مشاريع استثمارية بمبلغ 45.5 مليار دولار.
وقالت وزارة التخطيط العراقية الأسبوع الماضي إن موازنة العراق للعام الحالي 2013 تعتمد بالدرجة الأساسية على الصادرات النفطية بنسبة 93%، في إشارة إلى أن أي هبوط في سعر برميل النفط سيؤدى إلى مخاطر ومشاكل للحكومة العراقية.
وقال الناطق باسم التحالف الكردستاني، مؤيد الطيب، في مؤتمر صحفي مع عدد من نواب تحالفه عقب جلسة اليوم، "إذا مررت الموازنة بدون توافق وطني بين جميع الكتل والمكونات السياسية، فسنضطر للجوء إلى المحكمة الاتحادية للاعتراض عليها".
واتهم ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي بالتسلط وتهديد مبدأ الشراكة الوطنية بسبب الموازنة.
في شأن متصل أكد مصدر برلماني للأناضول أن نواب "ائتلاف العراقية الحرة" والنواب العرب عن كركوك وأعضاء كتلة "وطنيون"، غادروا قاعة مجلس النواب احتجاجا على عدم تصويت نواب دولة القانون وكتلة الأحرار على المادة 12 الخاصة بتثبيت عقود الصحوات.
وعقود الصحوات هي عقود يتم بموجبها تثبيت إفراد شاركوا في لجان شعبية لحفظ الأمن بالعراق في الأجهزة الامنية، في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين مثلما تم في المحافظات الباقية.
يذكر أن التيار الصدري هدد بالنزل إلى الشوارع في حالة عدم اقرار مجلس النواب على الموازنة العامة للعام الجاري لغاية يوم الجمعة القادم ، حيث أكد ناشطون في التيار الصدري للأناضول بأن هناك تعليمات من التيار للنزول إلى الشوارع في عموم العراق عقب صلاة الجمعة بعد غد في مظاهرات واعتصامات سلمية احتجاجا على اخفاق البرلمان في التصويت على الموازنة العامة.
ونظم التيار الصدري الأسبوع الماضي اعتصاما أمام مبنى البرلمان يوم الثلاثاء الماضي لكنه انفض في اليوم التالي دون أن يحقق هدفه في حمل النواب على إقرار الموازنة.