قانون جديد لمواجهة العنف ضد المرأة

من منطلق دوره و حرصة على أمن و سلامة المرأة المصرية ، يكرس المجلس القومى للمرأة جهوده حالياً لإعداد مشروع قانون شامل يهدف الى التصدى لجميع مظاهر العنف الذي تتعرض له المرأة سواء في العمل أو الشارع أو المنزل ،وذلك بناءً على تكليف من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المجلس.
هذا ومن المنتظر أن يتضمن مشروع القانون الذي يعكف المجلس على اعداده ثلاثة فصول رئيسية ،حيث يشمل الفصل الاول تعريف عام باشكال العنف الموجه ضد المرأة ويندرج تحته انواع مختلفة من العنف مثل الحرمان من الميراث، والاعتداءات الجسدية، والختان ، والإتجار في الأشخاص، والزواج القسري، والإستخدام السئ لجسد المرأة في الدعاية والإعلان .
اما الفصل الثانى فيتناول تعريف شامل لأشكال العنف الجنسي والذي يندرج تحته التحرش الجنسي سواء بالقول أو بالفعل و هتك عرض والاغتصاب بمفهومه الموسع ، هذا وينص مشروع القانون على أن يعاقب مرتكب الجريمة بعقوبة مشددة تصل إلى الإعدام وفقاً لظروف القضية وعدد مرتكبيها.
فيما يتضمن الفصل الثالث نصوص عامة عن الجهود الضرورية التى يجب أن تقوم بها الدولة لتشجيع الضحية بالإبلاغ عن الواقعة ، وتتمثل هذه الجهود في تقديم تسهيلات في مجال التحقيقات، وتوفير الحماية الازمة للضحية وللشهود ، مع ضرورة سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالمجنى عليها والشهود على الواقعة ، الى جانب توفير الدولة كل ما يلزم لإعادة تأهيل الضحية نفسياً وجسدياً.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس يعقد إجتماعات مكثفة مع منظمات المجتمع المدنى للإنتهاء من إعداد صياغة لمشروع القانون .