السلطات الليبية قلقة من تحشيد المواطنين للثورة على 'الثورة'

سعيد فرحات - تواجه السلطات الليبية انتقادات لعجزها على انجاز إصلاحات بينما تتضاعف الدعوات الى التظاهر في 15 فبراير- شباط.
واعلن زيدان فى مؤتمر صحفى مفاجئ لم يسبق الاعلان عنه عقده فى طرابلس ان حكومتة اتخذت جملة من الاجراءات والترتيبات من اجل تأمين البلاد وان الشرطة والجيش على أهبة الاستعدادلحماية البلاد .
ودعا رئيس الوزراء الليبيى مجددا مواطنيه للوقوف الى جنب الحكومة ضد من قال انهم يعرقلون تكوين الجيش والشرطة ويريدون تحويل ليبيا الى صومال او افغانستان اخرى .زمضيفا ان الحكومة ليس لديها لديع مصباح سحرى ، وتدعو الجميع للتعاون على نحفيز الشباب للدول الشرطو والجبش .
واعتبر زيدان مع ذلك ام الوضع الامنى جيد بكل المقاييس فى العاصمة مشيرا الى ان من اقتحموا مقر المؤتمر الوطمى اول من امس هم جرحى مبتورى الاطراف واضاف ليس عجزا من الدولة كان بامكامما اخراجهم فى لحظات ولكن عذع حالة انسانية وحساسة ولكننا تحاورنا معم تفادبا لجرح مشاعرهم .ومع ذلك قال زيدان سنصير عليهم ولكن اذا تمادوا سنستخدم القوة لان المؤتمرالوطنى اعلى سلطة فى البلاد ويمثل هيبة الدولة
وكشف زيدان الى وجود 16 الف سجين هارب فى شوارع طرابلس وقال ان وضعنا الامنى ليس جيدوليس مثاليا ولكنه اقضل ممم كان عليع من شهر سابق ولدينا 30 الف عنصر تدربوا مؤخرا فى قوات الشرطة
وتابع زيدان اننا نعمل على اعادة ناهيل المغسرات وتدريب القوات ووضع الجيش واعادة تاهيلة وقياسا بوضعنا السابق الامن معقول حاليا
وشددرئيس الوزراء الليبيى على ان حكومتة لديها خطو امنية خطة امنية متكاملة لتعزيز الامن فى البلاد مشيرا الى بعض بنود هذه الخطة غير معلن .
وتعهد رئيس الحكومة الليبية بعدم التعرض الى اى مظاهرات سلمية قد تخرج لاحياء الذكرى الثانية للثورة الليبية
وبعد سنتين على "الثورة" التي اطاحت بالعقيد معمر القذافي، ذهب بعض هذه الدعوات الى حد المطالبة ب"ثورة ثانية"، ردا على عجز السلطات الليبية القائمة على تحقيق أي من مطالب الغاضبين.
ووضعت السلطات الليبية اجهزة الامن في حالة استنفار لمنع وقوع اي تجاوزات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية "لثورة السابع عشر من فبراير".
وتتراوح المطالب بين "نفي مسؤولي النظام السابق" و"الإطاحة بالنظام" الجديد، مرورا بحل الميليشيات المسلحة وإصلاح التعليم العالي.
ويدعو بيان وزع في طرابلس مؤخرا الى "انتفاضة شعبية" و"عصيان مدني" من اجل "الإطاحة بالنظام".
وحثّ البيان الليبيين على تخزين المواد الغذائية والوقود تحسبا لشلل قد يصيب البلد اعتبارا من 15 شباط/فبراير.
وتناقلت عدة مجموعات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام هذه الدعوات التي انطلقت من بنغازي (شرق)، وبعضهم من أنصار النظام الفديرالي في شرق البلاد ومنظمات من المجتمع المدني.
وصرح محمد المفتي المعتقل السياسي السابق ان "الدعوات الى التظاهر مبررة بتراكم المشاكل"، مشيرا الى غلاء المعيشة وارتفاع معدل البطالة بين الشبان.
واضاف ان "هذه التحركات لها ايضا مبررات سياسية بمطالب تتعلق بالنظام الفديرالي والاحتجاج على قرارات وخيارات الجمعية والحكومة".
واعتبرت الناشطة السياسية زهية عطية ان "الامر سيكون اعتصاما ومسيرات احتجاج سلمية لإدانة فشل الجمعية الوطنية في تحقيق تقدم في ملفات مثل المصالحة الوطنية وتقاسم الموارد (...) وصياغة الدستور".
وعقدت السلطات التي تخشى تجاوزات كالتي تحصل حاليا في الجارة مصر بمناسبة الذكرى الثانية "للثورة المصرية في 25 فبراير"، عدة اجتماعات لتنظيم الاحتفالات المقررة في 17 شباط/فبراير وخصوصا للاستعداد على الصعيد الامني لتظاهرات الخامس عشر من شباط/فبراير.
واعرب وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل عن "مخاوف من ان تفقد حركة الاحتجاج في 15 فبراير طابعها السلمي"، مؤكدا في الوقت نفسه "حق كل مواطن (...) في التعبير عن رايه السياسي".
واشترط عمر بوشلالة العضو في تنسيقية منظمات المجتمع المدني ان تظل التظاهرات سلمية كي تشارك فيها منظمته.
واضاف "يجب ان تتناول المطالب تصحيح مسار الثورة وليس الاحتجاج على الجمعية او الحكومة وهما مؤسستان شرعيتان" انتخبهما الشعب.
واتهم مسوؤلو عدة منظمات بينها الحركات الإسلامية، انصار النظام السابق بالوقوف وراء تلك الدعوات الى التظاهر. وقالوا انهم يحاولون "بث الفوضى واستمرار انعدام الاستقرار في البلاد".
وعلى الفيسبوك اكد مدونون ان "المؤسسات شرعية ولا مبرر للطعن فيها".
لكن محمد عمران مهندس تقني في المعلوماتية يعمل في طرابلس، يتوقع تعبئة الليبيين لأنه "بعد 16 شهرا على سقوط القذافي لم يتغير شيء، ولم تفلح مختلف الحكومات في استعادة الأمن واستعادة هيبة الدولة".