تقول شخصيات بالمعارضة السورية وناشطون دوليون بارزون في مجال حقوق الانسان انهم يمهدون الطريق لبدء تحقيقات في جرائم حرب ارتكبت داخل سوريا. جاء ذلك خلال مؤتمر في اسطنبول يستمر يومين، تحت عنوان "العدالة الانتقالية في سوريا: المحاسبة والمصالحة" بالمركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية. ويشارك في المؤتمر سوريون يقولون انهم فقدوا عائلاتهم في الحرب الاهلية. وقال رضوان زيادة مدير المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية "بالطبع فان من بين الاولويات الرئيسية.. فتح تحقيق ومحاسبة الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ومحاسبتهم على المستويين المحلي والدولي." وأضاف قائلا "نقترح انه مادامت سوريا اصبحت مجتمعات منقسمة فإن من الافضل كثيرا اللجوء إلى المستوى الدولي لان ذلك سيساهم على الاقل في تسهيل الاستعدادات للمصالحة في المستقبل." وقال زيادة انه لن يتم استثناء الجيش السوري الحر من التحقيقات. وتابع "بالطبع يتم نقاش ذلك وهذا مطروح على الطاولة لكن هناك دائما تفاوت بين انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبها الجيش السوري الحر والذي ربما ارتكب جرائم ضد الانسانية تتعلق بالتعذيب وكل ذلك. هذا لا يقارن على الاطلاق بالجرائم.. جرائم الحرب التي ارتكبها الأسد." وحضر المؤتمر ايضا القاضي السابق المنشق هيثم المالح احد الشخصيات البارزة في المعارضة. وقال المالح ان فترة العدالة الانتقالية في سوريا تتطلب عملا جادا لأن حكومة الأسد افسدت منظومة العدالة. وأضاف قائلا "نواجه عدة اشياء صعبة داخل سوريا فيما يتعلق بالعدالة بوجه عام..ولهذا فاننا نأمل من خلال هذه الاجتماعات -وهذا ليس الاجتماع الاول فلقد اجتمعنا عدة مرات لمناقشة العدالة الانتقالية في سوريا- أن نجد وسيلة لتشكيل مجموعات للتحقيق في هذه الجرائم لان هناك جريمة ترتكب الان في سوريا." ومن المتوقع الاعلان عن تشكيل لجنة وطنية تحضيرية للعدالة الانتقالية في ختام اعمال المؤتمر.