جماعات المعارضة السورية تتفق على هدف إسقاط نظام الأسد

أصدرت جماعات المعارضة السورية بيانا في ختام اجتماعها في القاهرة الثلاثاء يؤكد على اسقاط نظام الرئيس بشار الأسد ويطالب بوقف فوري للهجمات التي تشنها قواته على المدنيين.
وقال البيان الذي قرأه الزعيم السوري المعارض كمال اللبواني "أجمع المؤتمرون على ان الحل السياسي في سوريا يبدأ باسقاط النظام ممثلا في بشار الاسد ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين".
وأضاف البيان الذي يقع في صفحة واحدة "طالب المؤتمر بالوقف الفوري لاعمال القتل التي يرتكبها النظام السوري وكذلك الانتهاكات وسحب الجيش وفك الحصار واطلاق سراح المعتقلين فورا".
"وأكد على دعم الجيش السوري الحر ودعا جميع مكونات الشعب السوري للعمل على حماية السلم الاهلي والوحدة الوطنية".
وفي يومه الثاني شهد اجتماع المعارضة السورية مشاجرات بالايدي وانسحاب جماعة كردية واختلافات بشأن أفضل السبل لايجاد جبهة موحدة ضد الاسد.
ومع مرور 16 شهرا على الانتفاضة ضد الاسد فان الفشل في حشد جماعات المعارضة السورية بما بينها من اختلافات مذهبية وعرقية خلف قيادة موحدة سيجعل من الحصول على اعتراف دولي أمرا أكثر صعوبة.
وقال الزعيم المعارض هيثم المالح لرويترز ان احدى نقاط الاختلاف كانت بشأن السلطات التي تمنح للجنة ستعمل كواجهة للمعارضة.
ودعت مسودة وثيقة -وضعتها لجنة تحضيرية من 16 شخصا- الى انشاء لجنة للمتابعة للتنسيق بين جميع أحزاب المعارضة وتنفيذ محتويات الوثائق التي اتفق عليها في المحادثات.
وقال المالح "المجلس الوطني السوري "أهم جماعات المعارضة السورية" رفض ان تعمل هذه اللجنة كقائد وهو ما يظهر اهتمامه بأن يبقى الزعيم الوحيد للمعارضة".
وقال قيادي بارز بالمجلس الوطني السوري لرويترز شريطة عدم الكشف عن اسمه ان المجلس رفض منح أي سلطات قيادية لمثل هذه اللجنة وانه يريد ان يقتصر عملها على دور تنسيقي.
وناقشت جماعات المعارضة المنقسمة على نفسها وثيقة العهد الوطني التي تحدد شكل الدولة التي تريدها في مرحلة ما بعد الاسد.
وأحد المبادىء التي تستند اليها الوثيقة هو اقامة سوريا جديدة تحكم "كنظام جمهوري ديمقراطي مدني تعددي".
وأشارت الوثيقة أيضا الى العدالة الاجتماعية في الاقتصاد وإصلاح سياسات الضرائب وحماية الاستثمارات ونظام اقتصادي يمنع الاحتكار.
وقالت وثيقة تتعلق بالانتقال من حكم الاسد ان حزب البعث سيجري حله لكن سيسمح للجميع بالمشاركة في إدارة البلاد شريطة ألا تكون "أيديهم ملطخة بالدماء".
وقالت أيضا انه ينبغي عقد اجتماع في دمشق لانشاء هيئة تشريعية مؤقتة وحكومة انتقالية. وحددت اجراءات لاصلاح الجيش وتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم ضد الشعب السوري مثل مذبح واعتقالات سياسية.