أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين تجديد الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري بحق الصحفي الفلسطيني نواف العامر لمدة ثلاثة أشهر وانتقدت النقابة في بيان أصدرته اليوم الصمت الدولي تجاه الانتهاكات المتكررة بحق الصحفيين الذي يظهر أن إسرائيل فوق القانون وأن جيشها وقادتها لديهم الحصانة الأمر الذي يمثل إمعانا إسرائيليا في ملاحقة الصحفيين الفلسطينيين والمساس بحقوقهم القانونية والمهنية والإنسانية. وعبرت النقابة عن رفضها التام للمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغليف استهداف الصحفيين واحتجازهم بما تصفه بدواع أمنية، مطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المحتجزين في سجونها ووقف مثل هذه الجرائم والانتهاكات لحقوق الصحفيين الفلسطينيين. وجددت النقابة مطالبتها لكافة المؤسسات والهيئات الحقوقية المحلية والعربية والدولية واتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، بضرورة اتخاذ خطوات جدية وضاغطة على سلطات الاحتلال لوقف مثل هذه الجرائم بما فيها الاحتجاز الإداري بحق الصحفيين، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفي نواف العامر كونه يعاني من ظروف صحية سيئة ويحتاج للعلاج. كانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت العامر في شهر يونيو الماضي من منزله جنوب شرقي مدينة نابلس في الضفة الغربية، بعد اقتحام المنزل وتفتيشه.