مصر والأردن تتوصلان لاتفاق بشأن الغاز والعمالة

شارك رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور ونظيره المصري هشام قنديل في اجتماعات اللجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة في دورتها الثالثة والعشرين التي عقدت بمقر رئاسة الوزراء وسط العاصمة عمان اليوم.
ووقع النسور وقنديل محضر اجتماعات الدورة الثالثة والعشرين للجنة العليا المشتركة الأردنية المصرية، والذي تضمن التعاون في مجال الطاقة، مؤكدين اهمية توريد الغاز الطبيعي من مصر إلى الاردن وفقاً للاتفاقيات الموقعة والنافذة.
وأكد الجانب المصري أنه سيحافظ وبشكل مرن على توريد الغاز للأردن بانتظام ووفقا للكميات التعاقدية.
وتستورد الأردن 80% من احتياجاتها من الغاز المصري لإنتاج الكهرباء طبقا لاتفاق وقع في 2004 وبدء تنفيذه في 2005 وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد أكد في تصريحات سابقة مطلع الأسبوع الجاري أن بلاده تتسلم من مصر40 مليون قدم مكعب يوميا تشكل حوالي 16% من الكميات المتعاقد عليها، وأنه طلب من مصر تنفيذ الاتفاقية التي تم توقيعها بين الحكومتين المصرية والأردنية وتنص على توريد 2.4 مليار متر مكعب سنويا بما يقارب 240 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز.
من جهته وافق الاردن على أن يتم الإعلان عن فترة تقنين أوضاع العمالة المصرية في الأردن لمدة 60 يوما، بحيث يتم استيفاء رسم تصريح العمل الجديد بالإضافة إلى رسم تصريح لسنة سابقة فقط بغض النظر عن المدة التي قضاها في المملكة، وأن تحتسب رسوم السنة السابقة وفق المهنة المدونة في آخر تصريح عمل حصل عليه، وعلى أن تشمل فترة التقنين العمال الذين صدر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ، والعمال الذين دخلوا المملكة لغير قصد العمل.
ووصل قنديل وبصحبته وزيرا البترول والقوي العاملة، إلى عمان اليوم الخميس في زيارة رسمية من المقرر أن يقابل خلالها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقال النسور في بداية الاجتماع إن الأردن ومصر لديهما الكثير من القواسم المشتركة خاصة فيما يتعلق بانتهاج سياسة منفتحة اقتصادياً تدعم تحرير التبادل التجاري، والذي "يحتم علينا أن نعمل بكل جهد مخلص لتطوير وتعزيز جميع أوجه التعاون الثنائي بين بلدينا، وبما يشكل دعامة قوية للتعامل مع التكتلات الاقتصادية الدولية".
وأوضح أن الإجراءات المتخذة للتخفيف عن المواطنين ولمواجهة ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً، كانت متشابهة في البلدين، كما أن الأزمة المالية العالمية امكن احتواؤها والتعامل معها في كل من قطرينا نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المؤسسات المالية والنقدية في البلدين الشقيقين.
وأشاد النسور بالوزراء من الجانبين المصري والاردني الذين عقدوا اجتماعات متواصلة يوم امس وصباح اليوم لبحث موضوع تدفق الغاز المصري إلى الاردن، مؤكدا اهمية تلبية الاتفاقيات الثنائية التي وقعت سابقا بين الجانبين بخصوص الغاز المصري لما يشكله ذلك من عامل حيوي للاقتصاد الاردني.
وقال "اؤكد تفهمنا لمطالب الجانب المصري بخصوص العمالة المصرية في الاردن، وسنتخذ جميع الاجراءات المناسبة لتلبية تلك المطالب لما فيه من مصلحة مشتركة للبلدين"، مشددا على ان الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة لتصويب اوضاع العمالة الوافدة ليست موجهة على الاطلاق ضد اخواننا المصريين كونها شملت جنسيات اخرى.
من جهته أكد رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أهمية تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، مشيرا أن التبادل التجاري بين البلدين دون مستوى العلاقات المتميزة بينهما ومن المهم العمل على زيادة معدلاته في المرحلة المقبلة.
وتطرق قنديل إلى الأوضاع المالية التي تمر بها بلاده وقال " إن مصر تستورد شهريا مواد بترولية بمبلغ 1.5 مليار دولار في ظل أزمة عالمية، وحركة السياحة شبه متوقفة حاليا كما أن الاستثمارات العربية والأجنبية وحتى المحلية تراجعت كثيرا بسبب التظاهرات الدائرة في مصر".
وقال قنديل "نقدر كثيرا حجم التحديات التي يمر بها الأردن واقتصادها خلال المرحلة الراهنة"، مشيرا الى "اننا نقتسم العمل والتحديات أيضا".
ولفت الى تأكيد "الرئيس محمد مرسي بأن مصيرنا واحد وأن علينا ان نتعاون ونتكامل ونمضي سويا".
في السياق نفسه قال وزير القوى العاملة المصري خالد الأزهري إن وزير العمل الأردني نضال القطامين طلب من مصر تزويد المملكة بالمزيد من العمالة في المرحلة المقبلة وذلك لأهمية دورها في مسيرة الاقتصاد الوطني.
وقال الأزهري إن الأردن الدولة الأولى التي ترتبط معها مصر بآلية "الربط الإلكتروني" بالنسبة للعمالة في الخارج. وأشار الى أن هذا الربط أدى إلى أن عدد العمالة المصرية الموجودة بالأردن أصبح الأكبر على مستوى الوطن العربي.
وكانت أزمة ترحيل العمالة المصرية المخالفين لقواعد الاقامة والعمل بالأردن انتهت الاسبوع الماضي عقب الاتصالات التي أجراها الرئيس المصري محمد مرسى بالملك عبد الله الثاني عاهل الاردن.
وقال نضال القطامين وزير العمل الأردني " لا أحد ينكر دور العمالة المصرية في بناء الاقتصاد الأردني" ،وشدد على حرص بلاده على تقديم كافة أوجه الرعاية والتسهيلات للعمالة المصرية والالتزام أيضا بكل الاتفاقيات والمعايير الدولية بالحفاظ على حقوق العمالة الوافدة.
وتشير تقديرات السلطات الأردنية إلى أن حجم العمالة المصرية في المملكة الاردنية والمقدرة بحوالي نصف مليون عامل منهم 176 ألفًا فقط يحملون تصاريح عمل والباقي يتواجدون على أراضي المملكة بشكل غير قانوني ، إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل.
وكانت وزارة العمل الأردنية قد قامت مؤخرا بحملة أمنية واسعة بالاشتراك مع وزارة الداخلية لملاحقة العمالة الوافدة المخالفة، والتي طالت الآلاف من العمالة المصرية بالمملكة.