وزير العمل الأردني : مستمرون في حملة تصويب العمالة الوافدة المخالفة

أكد وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين استمرار الوزارة في الحملة التي تنفذها حاليا لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة ضمن أحكام القوانين ، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو السعي للإحاطة بأحوال وعدد العمالة الوافدة بالمملكة.
وقال القطامين - في لقاء نظمته جمعية المستثمرين الاردنية وشركة المدن الصناعية اليوم الاثنين مع عدد من المستثمرين في مدينة الملك عبدالله الصناعية بسحاب - "إن عدد من يحملون تصاريح عمل من العمالة الوافدة يبلغ حوالي 250 ألف عامل فيما يبلغ عدد من يعملون دون تصاريح أكثر من مليون عامل..مشيرا إلى أن هناك عاملات في المنازل يصل عددهم إلى 45 ألف عاملة ليس لديهم تصاريح عمل مقبل 40 ألفا يحملون التصاريح.
وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة هي العمل على إحلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة ، موضحا أن الحكومة الأردنية تعكف حاليا على العودة إلى نظام التعليم المهني والتقني الذي كان سائدا في سبعينيات القرن الماضي لمواءمة خريجي المدارس الإعدادية والثانوية مع متطلبات سوق العمل بإفراز عمالة أردنية مدربة تدريبا عاليا.
وكان قد تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال العمل بين مصر والأردن على هامش اجتماعات الدورة الثالثة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي عقدت برئاسة رئيسي وزراء البلدين في عمان يوم الخميس الماضي.
وقد وافق الجانب الأردني بناء على طلب مصر على أن يتم الإعلان عن فترة تصويب لأوضاع العمالة المصرية فى الأردن لمدة 60 يوما ، بحيث يتم استيفاء رسم تصريح العمل الجديد بالإضافة إلى رسم تصريح لسنة سابقة فقط بغض النظر عن المدة التي قضاها فى المملكة وأن تحتسب رسوم السنة السابقة وفق المهنة المدونة فى آخر تصريح عمل حصل عليه، وعلى أن تشمل فترة التصويب العمال الذين صدر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ ، والعمال الذين دخلوا المملكة لغير قصد العمل.
وأشار رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل في ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة إلى وجود 900 ألف عامل مصري بالأردن.