«مصر» و«الأردن» يعلنا توصلهم لاتفاق بشأن الغاز والعمالة

الأناضول: شارك رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور ونظيره المصري هشام قنديل في اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في دورتها الثالثة والعشرين التي عقدت بمقر رئاسة الوزراء وسط العاصمة عمان اليوم.

ووقع النسور وقنديل محضر اجتماعات الدورة الثالثة والعشرين للجنة العليا المشتركة الأردنية المصرية، والذي تضمن التعاون في مجال الطاقة، مؤكدين أهمية توريد الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن وفقاً للاتفاقيات الموقعة والنافذة.

وأكد الجانب المصري أنه سيحافظ وبشكل مرن على توريد الغاز للأردن بانتظام ووفقا للكميات التعاقدية، حيث تستورد الأردن 80% من احتياجاتها من الغاز المصري لإنتاج الكهرباء طبقا لاتفاق وقع في 2004 وبدء تنفيذه في 2005 .

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في تصريحات سابقة مطلع الأسبوع الجاري أن بلاده تتسلم من مصر40 مليون قدم مكعب يوميا تشكل حوالي 16% من الكميات المتعاقد عليها، وأنه طلب من مصر تنفيذ الاتفاقية التي تم توقيعها بين الحكومتين المصرية والأردنية وتنص على توريد 2.4 مليار متر مكعب سنويا بما يقارب 240 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز.

من جهته وافق الأردن على أن يتم الإعلان عن فترة تقنين أوضاع العمالة المصرية في الأردن لمدة 60 يوما، بحيث يتم استيفاء رسم تصريح العمل الجديد بالإضافة إلى رسم تصريح لسنة سابقة فقط بغض النظر عن المدة التي قضاها في المملكة، وأن تحتسب رسوم السنة السابقة وفق المهنة المدونة في آخر تصريح عمل حصل عليه، وعلى أن تشمل فترة التقنين العمال الذين صدر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ، والعمال الذين دخلوا المملكة لغير قصد العمل.

ووصل قنديل وبصحبته وزيرا البترول والقوي العاملة، إلى عمان اليوم الخميس في زيارة رسمية من المقرر أن يقابل خلالها جلالة الملك عبد الله الثاني.

وشدد النسور في بداية الاجتماع إن الأردن ومصر لديهما الكثير من القواسم المشتركة خاصة فيما يتعلق بانتهاج سياسة منفتحة اقتصادياً تدعم تحرير التبادل التجاري، والذي "يحتم علينا أن نعمل بكل جهد مخلص لتطوير وتعزيز جميع أوجه التعاون الثنائي بين بلدينا، وبما يشكل دعامة قوية للتعامل مع التكتلات الاقتصادية الدولية".

وأوضح أن الإجراءات المتخذة للتخفيف عن المواطنين ولمواجهة ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً، كانت متشابهة في البلدين، كما أن الأزمة المالية العالمية أمكن احتواؤها والتعامل معها في كل من قطرينا نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المؤسسات المالية والنقدية في البلدين الشقيقين.

وأشاد النسور بالوزراء من الجانبين المصري والأردني الذين عقدوا اجتماعات متواصلة يوم أمس وصباح اليوم لبحث موضوع تدفق الغاز المصري إلى الأردن، مؤكدا أهمية تلبية الاتفاقيات الثنائية التي وقعت سابقا بين الجانبين بخصوص الغاز المصري لما يشكله ذلك من عامل حيوي للاقتصاد الأردني.

وتابع "أؤكد تفهمنا لمطالب الجانب المصري بخصوص العمالة المصرية في الأردن، وسنتخذ جميع الإجراءات المناسبة لتلبية تلك المطالب لما فيه من مصلحة مشتركة للبلدين"، مشددا على أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة ليست موجهة على الإطلاق ضد أخواننا المصريين كونها شملت جنسيات أخرى.

من جهته أكد رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أهمية تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، مشيرا أن التبادل التجاري بين البلدين دون مستوى العلاقات المتميزة بينهما ومن المهم العمل على زيادة معدلاته في المرحلة المقبلة.

وتطرق قنديل إلى الأوضاع المالية التي تمر بها بلاده وقال "إن مصر تستورد شهريا مواد بترولية بمبلغ 1.5 مليار دولار في ظل أزمة عالمية، وحركة السياحة شبه متوقفة حاليا كما أن الاستثمارات العربية والأجنبية وحتى المحلية تراجعت كثيرا بسبب التظاهرات الدائرة في مصر".

وأعلن قنديل "نقدر كثيرا حجم التحديات التي يمر بها الأردن واقتصادها خلال المرحلة الراهنة"، مشيرا إلى "إننا نقتسم العمل والتحديات أيضا"، لافتاً إلى تأكيد "الرئيس محمد مرسي بأن مصيرنا واحد وأن علينا ان نتعاون ونتكامل ونمضي سويا".

في السياق نفسه قال وزير القوى العاملة المصري خالد الأزهري إن وزير العمل الأردني نضال القطامين طلب من مصر تزويد المملكة بالمزيد من العمالة في المرحلة المقبلة وذلك لأهمية دورها في مسيرة الاقتصاد الوطني.

وقال الأزهري إن الأردن الدولة الأولى التي ترتبط معها مصر بآلية "الربط الإلكتروني" بالنسبة للعمالة في الخارج، مشيراً إلى أن هذا الربط أدى إلى أن عدد العمالة المصرية الموجودة بالأردن أصبح الأكبر على مستوى الوطن العربي.

وشهدت أزمة ترحيل العمالة المصرية المخالفين لقواعد الإقامة والعمل بالأردن انتهت الأسبوع الماضي عقب الاتصالات التي أجراها الرئيس المصري محمد مرسى بالملك عبد الله الثاني عاهل الأردن.

وقال نضال القطامين وزير العمل الأردني "لا أحد ينكر دور العمالة المصرية في بناء الاقتصاد الأردني"، وشدد على حرص بلاده على تقديم كافة أوجه الرعاية والتسهيلات للعمالة المصرية والالتزام أيضا بكل الاتفاقيات والمعايير الدولية بالحفاظ على حقوق العمالة الوافدة.

وتشير تقديرات السلطات الأردنية إلى أن حجم العمالة المصرية في المملكة الأردنية والمقدرة بحوالي نصف مليون عامل منهم 176 ألفًا فقط يحملون تصاريح عمل والباقي يتواجدون على أراضي المملكة بشكل غير قانوني، إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل.

جدير بالذكر أن وزارة العمل الأردنية قد قامت مؤخرا بحملة أمنية واسعة بالاشتراك مع وزارة الداخلية لملاحقة العمالة الوافدة المخالفة، والتي طالت الآلاف من العمالة المصرية بالمملكة.
مواد متعلقة:
1. مصر والأردن يبحثان سُبل التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات العمل
2. بحث تطوير التعاون بين مصر والأردن في المجال الزراعي
3. «قنديل» يؤكد متانة العلاقات الثنائية بين مصر والأردن في مختلف المجالات