وزيرا العمل المصري والأردني يؤكدان متانة العلاقات بين البلدين

أكد وزيرا القوى العامة والهجرة خالد الأزهري والعمل الأردني نضال القطامين على متانة العلاقات المصرية الأردنية وتميزها في مختلف المجالات ووصفاها بأنها "ممتدة وعميقة".
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها الوزيران اليوم "الأربعاء" بمقر وزارة العمل الأردنية لبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين مصر والأردن في مجالات العمل والعمال حضرها القنصل المصري العام بالمملكة شريف مختار والقنصل المصري بالعقبة محمد عليوة ورئيس المكتب العمالي بالسفارة المصرية في عمان المستشار صلاح عطيان.
وبدوره، قال الوزير خالد الأزهري خلال اللقاء " إن الأردن كانت الدولة الأولى التي ترتبط معها مصر بآلية "الربط الالكتروني" بالنسبة للعمالة في الخارج"، مشيرا إلى أن هذا الربط أدى إلى أن عدد العمالة المصرية الموجودة بالأردن أصبح الأكبر على مستوى الوطن العربي.
وأضاف الأزهري "إن مصر والأردن تقعان في موقع جغرافي متميز وأيضا في قلب الأحداث الساخنة في المنطقة مما يجعلهما متشابهان في الطبيعة السياسية والاجتماعية والجغرافية الأمر الذي يؤدي بألا يشعر العامل المصري بالغربة في بلده الثاني الأردن".
وأشار وزير القوى العاملة والهجرة إلى أن زيارته ووزير البترول أسامة كمال للأردن اليوم تأتي ضمن زيارة موسعة وكبيرة على رأسها رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل للقاء نظيره الأردني عبد الله النسور غدا "الخميس" ،مؤكدا أن تلك الزيارة ستساهم في تعميق وتوطيد روابط العلاقات بشكل أكثر بين البلدين الشقيقين.
وقال الأزهري" يجب أن نتحرك سريعا لإزالة كل ما يمكن أن يعكر صفو العلاقة الطيبة والقوية بين مصر والأردن لتستمر دائما قوية ونقية ".
ووجه الأزهري الدعوة لوزير العمل الأردني لزيارة مصر قريبا لاستكمال بحث مجالات التعاون بين البلدين في مجالات العمل والعمال واستمرار جسور الترابط والمودة بين البلدين.
ومن جانبه ، أعرب وزير العمل الأردني نضال القطامين عن تطلعه في أن تسهم زيارة وزيرا القوى العاملة والبترول والتي ستتوج غدا بلقاء رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل مع نظيره الأردني عبد الله النسور في التوصل إلى اتفاق حول كل مايمكن أن يساهم في تطوير وتعميق العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
وقال القطامين" نحن فخرون بالعمالة المصرية ودورها الكبير في بناء الاقتصاد الأردني "، مؤكدا حرص بلاده على تقديم كافة أوجه الرعاية والتسهيلات لها والإلتزام أيضا بكافة الاتفاقيات والمعايير الدولية بالحفاظ على حقوق العمالة الوافدة.
وأعرب وزير العمل الأردني عن أمله في أن تزود مصر المملكة بالمزيد من العمالة في المرحلة المقبلة لأهمية دورها في مسيرة الاقتصاد الوطني.
وتشير تقديرات السلطات الأردنية إلى أن حجم العمالة المصرية في المملكة والمقدرة بحوالي نصف مليون عامل منهم 176 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل والباقي يتواجدون على أراضي المملكة بشكل غير قانوني إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل.
وكانت وزارة العمل الأردنية قد قامت مؤخرا بحملة أمنية واسعة بالاشتراك مع وزارة الداخلية لملاحقة العمالة الوافدة المخالفة والتي طالت الآلاف من العمالة المصرية بالمملكة.