فلنحترم دولة القانون

كتب المصري دستور مصر، ووثيقة ثورتها البيضاء التي روت أرض حريتها دماء شباب حلمت بالحرية، وفتحت الطريق أمام أجيال ليست مصرية فحسب، بل عربية وإسلامية وعالمية ليضربوا مثلا للإنسان الحر الشريف النظيف الذي كتب بذرات دمائه قيم الميدان، لم تكن ثورة جياع ولا ثورة من أجل حقوق المرأة المزعومة أو العنف ضد المرأة الذى يمارسه عليها زوجها كما يروج له الممولون، لم تنزل الفتاة من أجل محاربة التحرش ولم تنزل المرأة لأن معدلات الطلاق أكبر من معدلات الخلع ولم ينزل السلفيون من أجل تزويج الفتاة ذات التسع سنوات ولم ينزل الإخوان المسلمون من أجل حكم المرشد ولم ينزل المسيحيون من أجل أنهم أقلية مهضوم حقها، لكن من نزل حقا هو من سعى للحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية باعتباره مصريا دون تفرقة بسبب الدين أو الجنس أو المستوى الاجتماعي أو السن .
سعى أهل الثورة لتكوين دولة القانون والدستور ودعم الديمقراطية الحقيقية ليست ديمقراطية الصفوة المصنوعة التي تدعي أنها أحق بالحكم والحكمة ممن خانوا الوطن بنهب ثرواته وتضليل عقول الناس وقتل قدراتهم وإذلال كرامتهم ومارسوا كل أشكال الإقصاء التي يتحدثون عنها، فجاء وقت وضع الدستور من قبل ممثلين عن الشعب الذي انتخبهم بانتخابات حرة نزيهة لأول مرة في تاريخ المصريين، انطلق دستور البلاد بثوابت لا جدال عليها، فالشعب صاحب الحق الوحيد في تأسيس السلطات التي تستمد شرعيتها منه ، ونظام الحكم ديمقراطي يعمق التعددية السياسية ، والحرية تتدفق في شريان حياة المواطن فتحيي فيه الفكر والإبداع وترتقي به إلى عنان السماء ،والمساواة العادلة وتكافؤ الفرص للجميع وحرية تحكمها سيادة القانون ليس كما كان في عهد المخلوع من تطبيق القانون على الفقراء دون الأغنياء والموظفين محدودي الدخل دون السياسيين وأصحاب النفوذ، نبني جميعا وطننا من خلال الفرد باحترام كرامته ذكرا كان أم أنثى، معتبرا الأمومة حصناً تصونه الدولة، والمرأة شريكاً أساسياً في المكتسبات والمسئوليات، ينطلق الدستور من قاعدة تماسك وطني أصيل لا يركن لفئة أو فصيل ، بما يحمله من ثوابت مدافعة عن شرف الوطن إذا مسه عدو أو عنيد، مدعمة لقيم التسامح والوسطية والاعتدال ، محققة لأمن البلاد والعباد، محققة للسلام، تسعى للوحدة العربية مؤكدة دورنا الريادي في المنطقة ونورا للبشرية جمعاء.
* أمينة المرأة بحزب الحرية والعدالة بالقاهرة
مدرس الإعلام بجامعة 6 أكتوبر