حزب مصر القوية: ننعي شهداء الاتحادية ونرفض تعريض البلاد لاقتتال أهلي .. ونطالب مرسي بوقف نزيف الدماء المصرية

أصدر حزب مصر القوية بيانا اليوم الخميس حول الأحداث الجارية، معى فيه شباب مصر الذين استشهدوا أمس في المواجهات التي جرت في محيط قصر الاتحادية، مطالبا بفتح تحقيق حول ملابسات تلك الأحداث، مؤكدا أن مصر أكبر من أن يديرها فصيل واحد.
وقال بيان الحزب "نعزي أولاً كل الشعب المصري وأهالي الشهداء جميعاً في الدماء التي سالت من شباب مصر الطاهر؛ فكل الدم المصري حرام، وأفزعنا كما أفزع كل المصريين ما حدث من تعد صارخ وآثم على المعتصمين المتواجدين عند قصر الاتحادية، وما تلاه بعد ذلك من اعتداءات ومشاجرات وحرب شوارع في كثير من محافظات الجمهورية".
وأضاف النحزب في بيانه "إن مصر على خطر عظيم؛ بسبب ظن تيار السلطة الحالي على أن مصر قابلة أن تخضع لكيان، أو أن تدار من خلال جماعة أو حزب في غرف مغلقة، ووفق مواءامات واتفاقات لا يعلم المصريون عنها شيئاً..لقد أكدنا مرارا وتكرارا على أن مصر أكبر من أن يديرها فصيل بعينه، وعلى أن الشفافية هي الوسيلة الناجعة للتغلب على أي مؤامرات تحاك لمصر والمصريين، وعلى أن الاستناد إلى عموم الشعب المصري هو السبيل الوحيد لتجاوز أي عقبات وأي محاولات لوأد الثورة أو القضاء عليها".
وانتقد بيان الحزب بشدة مؤسسة الرئاسة قائلا "إن الأداء الحالي لمؤسسة الرئاسة، وما تبدى من تبعيتها الشديدة لحزب الرئيس وجماعته، بل ولجوء الرئيس إلى حشد من حزبه للدفاع عن قرارات رعناء له قبل صدورها، وتجاهل الرئيس لمستشاريه بل ولنائبه، ثم قيام الرئيس بالخطاب في الموالين له دون غيرهم من المصريين، ثم قيام هؤلاء الأنصار بالأمس بالهجوم على معتصمي قصر الاتحادية لما يظنونه دفاعاً عمن اعتبروه مندوباً لهم في قصر الرئاسة.. كل هذه الأداءات تؤكد أن تيار القوى الإسلامية يتعامل مع مصر الآن على أنها ملك لهم وحدهم دون غيرهم، في تكرار بالغ السوء لأداء مجلس قيادة الثورة والاتحاد الاشتراكي في الخمسينات والستينات، وقيادات الحزب الوطني في العقود الثلاثة الأخيرة".
وأكد الحزب على أن "مصر أكبر من الجميع.. مصر أكبر من الرئيس وحزبه.. مصر لا بد أن تكون لكل المصريين، من هنا نؤكد على أننا ما زلنا نعترف بشرعية الصندوق الانتخابي، ومن أتت به كرئيس مدني منتخب، ونرفض كل الدعوات الموجهة لإسقاط الرئيس بغير المسار الديمقراطي، ونطالب الرئيس في ذات الوقت أن يتصرف كرئيس لكل المصريين على كافة انتماءاتهم".
وقال الحزب "إننا نحمل بوضوح رئيس الجمهورية بصفته رئيساً لكل الشعب المصري كل الدماء التي سالت بسبب تقصير جهازه الأمني الفاشل، وبسبب إصراره على المضي قدما في الانفراد بإدارة البلاد، وبسبب دخول القوى الإسلامية إلى محيط قصر الاتحادية دون مبرر مقبول، ونؤكد أنه لم يكن مقبولاً من الرئيس، ولا من حزبه أن يتجاوز في هذه الأوقات العصيبة كل نداءات العقل، ومبادرات التوافق؛ ليطرح مسودة الدستور للاستفتاء، وأن يتم سلقها في يومين، رغم وعده السابق بعدم طرحها للاستفتاء إلا بعد التوافق عليها".
وحول الدستور قال الحزب "رغم أننا في حزب "مصر القوية" اعترضنا على طريقة تشكيل الجمعية، وعلى محاصصتها الحزبية؛ إلا أننا تعاملنا مع الجمعية التأسيسية من خلال تقييم جهدها الذي تقوم به، ومن خلال النصوص التي تنتجها حرصاً على مصلحة مصر، وأملا في تجاوز تلك المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد، إلا أننا بعد هذه الأحداث المؤسفة، وبعد تقييمنا لمسودة الدستور النهائية المطروحة للاستفتاء، لا نملك إلا أن نضع المشهد كله في إطار واحد وفي صورة واحدة".
ووجه الحزب انتقاداته للدستور قائلا "لقد وجدنا أنفسنا – للأسف الشديد – أمام دستور مثلت بعض نصوصه وصاية صريحة من المؤسسة العسكرية على الدولة المصرية وقامت بدسترة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية صارت محصنة بحكم دستور الثورة المفترض، كما مثلت بعض نصوصه تكريساً لسلطة الرئيس الفرد على عكس ما أمل فيه المصريون بعد الثورة، ومثلت نصوص أخرى انتكاسة في بعض الحقوق والحريات التي ناضل المصريون طويلا لانتزاعها، كما تجاهلت نصوص المسودة التفصيل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين وجعلتها في إطار فضفاض وتعبيرات إنشائية لا تلزم الدولة نحوها ولا تجبرها على وضع آليات لتحقيقها، وغير ذلك من النصوص التي لم تخط بمصر للأمام، ولكنها تعيدها كثيراً للخلف".
وقالا لحزب في بيانه "إن هذه الصورة كما رأيناها عند الاتحادية وفي مسودة الدستور تشي بوضوح أن مصر يراد لها أن تدار وفق اتفاقات غرف مظلمة، وهذا ما نرفضه بشكل قاطع لأنه يهدر بكل وضوح ثورة شعبية أطاحت بديكتاتورية دارت على نفس المعادلات والمواءمات التي تأتي على حساب الشعب ومصالحه.. إن الشعب المصري لن يسمح أبداً أن يؤسس لدولة جديدة لا تفرض مصالحه العليا والثابتة على من أتى بهم إلى السلطة، ولن يسمح ذلك الشعب أبداً بأن تفرض أي مؤسسة مهما كان شأنها أو أي تيار مهما كان حجمه أن يفرض وصايته على هذا الشعب العظيم".
وأعلن الحزب رفضه للدستور قائلا "لقد خلصنا في حزب "مصر القوية" بعد رأي اللجنة التي درست مسودة الدستور وبعد مشاورة أعضاء الحزب في كافة أنحاء الجمهورية إلى رفض هذا الدستور للأسباب الواردة في ملف اللجنة الفنية المرفق.. إننا إذ نعلن موقفنا برفض الإعلان الدستوري، ورفض مسودة الدستور، نعلن رفضنا أيضاً تعريض البلاد لاقتتال أهلي قد يؤدي إلى كل أنواع الشرور من عودة فلول النظام السابق إلى المشهد السياسي، أو عودة الحكم العسكري أو التدخل السياسي الخارجي من أي طرف من الأطراف، كما ندعو الرئيس إلى التدخل لوقف نزيف الدم المصري وفقاً للإجراءات العاجلة التالية:
1- دعوة رئيس الجمهورية أن يطلب من كل مؤيديه إخلاء محيط قصر الاتحادية فوراً منعا لنزيف دماء جديد.
2- التزام كل القوى بإعلان سلمية التظاهر في كافة الفعاليات الشعبية.
3- أن يتم التحقيق فوراً حول ما حدث في محيط قصر الاتحادية، ومحاسبة كل من تورط في إراقة دم، أو تكسير أو حرق لمنشأة عامة أو خاصة.
4- أن يتم ضم كل شهداء ومصابي الأحداث الماضية إلى قائمة مصابي وشهداء الثورة، وأن تتكفل الدولة بعلاج كل المصابين، ومتابعة حالاتهم.