"مصر القوية" يؤكد رفضه لمسودة الدستور ويطالب الرئيس بإنهاء الاقتتال

ندد الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح رئيس مصر القوية التعدي الصارخ على المعتصمين المتواجدين عند قصر الاتحادية، وما تلاه بعد ذلك من اعتداءات ومشاجرات وحرب شوارع في كثير من محافظات الجمهورية.
واضاف في بيان اصدره الحزب عصر الخميس إن مصر على خطر عظيم؛ بسبب ظن تيار السلطة الحالي على أن مصر قابلة أن تخضع لكيان، أو أن تدار من خلال جماعة أو حزب في غرف مغلقة، ووفق مواءامات واتفاقات لا يعلم المصريون عنها شيئاً.
وقال:"لقد أكدنا مرارا وتكرارا على أن مصر أكبر من أن يديرها فصيل بعينه، وعلى أن الشفافية هي الوسيلة الناجعة للتغلب على أي مؤامرات تحاك لمصر والمصريين، وعلى أن الاستناد إلى عموم الشعب المصري هو السبيل الوحيد لتجاوز أي عقبات وأي محاولات لوأد الثورة أو القضاء عليها".
واعرب رئيس حزب مصر القوية إن الأداء الحالي لمؤسسة الرئاسة، وتجاهل الرئيس لمستشاريه بل ولنائبه، ثم قيام الرئيس بالخطاب في الموالين له دون غيرهم من المصريين، ثم قيام هؤلاء الأنصار بالأمس بالهجوم علىىمعتصمي قصر الاتحادية لما يظنونه دفاعاً عمن اعتبروه مندوباً لهم في قصر الرئاسة.. كل هذه الأداءات تؤكد أن تيار القوى الإسلامية يتعامل مع مصر الآن على أنها ملك لهم وحدهم دون غيرهم، في تكرار بالغ السوء لأداء مجلس قيادة الثورة والاتحاد الاشتراكي في الخمسينات والستينات، وقيادات الحزب الوطني فيى العقود الثلاثة الأخيرة.
واكد ان مصر أكبر من الجميع.. مصر أكبر من الرئيس وحزبه.. مصر لا بد أن تكون لكل المصريين.
واضاف ، إننا إذ نحمل بوضوح رئيس الجمهورية بصفته رئيساً لكل الشعب المصري كل الدماء التي سالت بسبب تقصير جهازه الأمني الفاشل، وبسبب إصراره على المضي قدما في الانفراد بإدارة البلاد، وبسبب دخول القوى الإسلامية إلى محيط قصر الاتحادية دون مبرر مقبول.
وقال إن هذه الصورة كما رأيناها عند الاتحادية وفي مسودة الدستور تشي بوضوح أن مصريراد لها أن تدار وفق اتفاقات غرف مظلمة، وهذا ما نرفضه بشكل قاطع لأنه يهدربكل وضوح ثورة شعبية أطاحت بديكتاتورية دارت على نفس المعادلات والمواءمات التي تأتي على حساب الشعب ومصالحه.
والشعب المصري لن يسمح أبداً أن يؤسس لدولة جديدة لا تفرض مصالحه العليا والثابتة على من أتى بهم إلى السلطة، ولن يسمح ذلك الشعب أبداً بأن تفرض أي مؤسسة مهما كان شأنها أو أي تيار مهما كان حجمه أن يفرض وصايته على هذا الشعب العظيم.
إننا إذ نعلن موقفنا برفض الإعلان الدستوري، ورفض مسودة الدستور، نعلن رفضنا أيضاً تعريض البلاد لاقتتال أهلي قد يؤدي إلى كل أنواع الشرور من عودة فلول النظام السابق إلى المشهد السياسي، أو عودة الحكم العسكري أو التدخل السياسي الخارجي من أي طرف من الأطراف.
ودعا الحزب الرئيس إلى التدخل لوقف نزيف الدم المصري وفقاً للإجراءات العاجلة التالية:
1- دعوة رئيس الجمهورية أن يطلب من كل مؤيديه إخلاء محيط قصرالاتحادية فوراً منعا لنزيف دماء جديد.
2- التزام كل القوى بإعلان سلمية التظاهر في كافة الفعاليات الشعبية.
3- أن يتم التحقيق فوراً حول ما حدث في محيط قصر الاتحادية، ومحاسبة كل من تورط في إراقة دم، أو تكسير أو حرق لمنشأة عامة أو خاصة.
4- أن يتم ضم كل شهداء ومصابي الأحداث الماضية إلى قائمة مصابي شهداء الثورة، وأن تتكفل الدولة بعلاج كل المصابين، ومتابعة حالاتهم.