تزايد أعداد الخيام أمام قصر الاتحادية وسط غياب ملحوظ لقوات الأمن

تزايدت أعداد الخيام المنصوبة أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة صباح اليوم وذلك فى أعقاب إعلان بعض القوى السياسية والثورية الاعتصام أمام القصر الليلة الماضية احتجاجاً على الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية الرئيس محمد مرسى الخميس قبل الماضى، وكذلك المطالبة بإيقاف الاستفتاء على الدستور.
وقالت مصادر إن نحو 24 خيمة أمام باب قصر الاتحادية المطل على شارع الميرغنى، وكذلك أمام القصر من الجهة الأخرى بجوار نادى هليوبوليس، فى الوقت الذى غابت فيه قوات الأمن المركزى عن محيط القصر بشكل ملحوظ؛ حيث لا يوجد سوى تشكيل أمن مركزى ومدرعة واحدة على الباب الخلفى للقصر.
وقام عدد من المعتصمين من أعضاء حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بتوزيع بيان على المارين أمام القصر تحت عنوان "نرفض دستورالاستبداد والظلم الاجتماعى والوصاية العسكرية"، والذى تضمن أن مسودة الدستور الجديد التى تم وضعها دون توافق من جميع القوى السياسية والثورية يكرس لدولة الاستبداد وحكم الفرد والظلم الاجتماعى والوصاية العسكرية، وهى الدولة التى ثار عليها الشعب المصرى فى 25 يناير، مشددًا على رفضه التام للكيفية التى تم بها اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، ومعلنا عن رفضه القاطع للمنتج النهائى الذى خرج عن هذه الجمعية المشوهة بحسب وصف البيان.
وقام المتظاهرون والمعتصمون أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة بكتابة العديد من الشعارات والعبارات ضد الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية، وجماعة الإخوان المسلمين، وأخرى تنعى شهداء الثورة، خاصة الشهيد صلاح جابر "جيكا" على أسوار قصر الاتحادية.
ومن جهة أخرى، تمركزت سيارتى إسعاف أمام البوابة الرئيسية لنادى هليوبوليس من اجل تقديم الخدمات الطبية للمعتصمين فى حالة احتياجهم لها.
وعلى الصعيد المرورى، شهد شارع الميرغنى سيولة مرورية فى حركة سير السيارات صباح اليوم، فى الوقت الذى بدأ فيه بعض باعة المشروبات الساخنة فى التوافد على محيط القصر لتلبية احتياجات المعتصمين.
وكان عدد من الأحزاب والحركات والقوى السياسية والثورية قد قاموا أمس بتنظيم مظاهرات بميدان التحرير ومسيرات اتجهت الى قصرالاتحادية بمصر الجديدة تحت عنوان "مليونية الانذار الأخير"؛ وذلك للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية الخميس قبل الماضى، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ووقف الاستفتاء على الدستور المقرر تنظيمه فى 15 ديسمبر الجارى، فيما أعلنت بعض الأحزاب والقوى عقب انتهاء فعاليات المظاهرات الاعتصام أمام قصر الاتحادية، ومن أبرزها حزب الدستور، وحزب المصريين الأحرار وجبهة الإنقاذ الوطنى.