مصر توقع مع الصندوق السعودى للتنمية على 3 اتفاقيات قروض ب 230 مليون دولار

شهد السيد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين الموافق 3 ديسمبر 2012 مراسم التوقيع النهائي على 3 اتفاقيات قروض بقيمة إجمالية 230 مليون دولار أمريكى مقدمة من الصندوق السعودى للتنمية. بقيمة 90 مليون دولار ومشروع إحلال وتجديد محطات طلمبات الرى والصرف بقمية 80 مليون دولار لصالح مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومشروع تزويد مدينة نصر بمياه الشرب بقيمة 60 مليون دولار أمريكى لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بحضور السادة وزراء التخطيط والتعاون الدولى، المرافق مياه الشرب والصرف الصحى، الموارد المائية والرى، التموين والتجارة الداخلية، والسفير السعودى بالقاهرة ووفد من الصندوق السعودى للتنمية، وذلك فى إطار القروض الميسرة المقدمة من الصندوق بقيمة 500 مليون دولار لتمويل المشروعات التنموية فى مصر لمختلف القطاعات مثل الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى، الرى، التموين، التعليم ، الصحة، لنقل، حيث وقع من الجانب المصرى الدكتور / اشرف العربى وزير التخطيط و التعاون الدولى ومن الجانب السعودى السيد/ يوسف البسام - نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودى للتنمية
هذا وتُعد تلك المشروعات من المشروعات ذات الأولوية لدى الحكومة المصرية لما لها من أثر مباشر على المواطنين، حيث يهدف مشروع الصوامع إلى إنشاء عدد من صوامع تخزين الحبوب فى عدد من محافظات مصر ويعتبر المشروع جزء من خطة طويلة الأجل تسعى لإنشاء عدد (50) صومعة فى مختلف المحافظات مجزأة على عدة مراحل والتى من المتوقع أن تنتهى فى منتصف عام 2016، بينما يهدف مشروع إحلال وتجديد محطات وطلمبات الرى إلى زيادة محطات الضخ ورفع كفاءة عدد منها بسبب انتهاء عمرها الافتراضي وذلك من أجل الوفاء بالاحتياجات من مياه الرى وبعد ذلك صرفها لحماية الأراضي الزراعية من البوار أو الغرق. أما بالنسبة لمشروع تزويد مدينة نصر بمياه الشرب، فإن الهدف من المشروع هو تغذية شبكات مياه الشرب لمنطقة مدينة نصر لتواكب الاحتياجات المتزايدة لمياه الشرب فى هذه المنطقة الناتجة من التزايد السكانى المتوقع حتى عام 2037 والمقدر بحوالى 2 مليون نسمة. وتعد الشروط المالية لتلك القروض ميسرة حيث يبلغ سعر الفائدة 2% سنوياً ومدة السداد عشرون عاماً تتضمن 5 سنوات فترة سماح.
والجدير بالذكر، أن الممكلة العربية السعودية قد تعهدت بتقديم 3.95 مليار دولار لمساندة الاقتصاد المصرى عقب ثورة 25 يناير وقد تضمن ذلك تمويل قدره مليار ونصف دولار لصالح وزارة المالية أتاحت المملكة من هذا المبلغ حتى تاريخه 500 مليون دولار كمنحة لسد عجز الموازنة فى مايو 2011 و 500 مليون دولار فى شكل سندات وأذون خزانة فى يونيو 2012 كما أتاحت المملكة وديعة بقيمة مليار دولار لصالح البنك المركزى المصرى تم إيداعها فى مايو 2012 بالإضافة إلى مساهمة من الصندوق السعودى فى البرنامج الإنمائى المصرى بحوالى 1.45 مليار دولار مقسمة لثلاث أجزاء وهما 750 مليون دولار كخط ائتمان لتمويل صادرات غير بترولية لمصر و 500 مليون دولار قروض ميسرة (وقّع منها 3 قروض اليوم) فضلاً عن 200 مليون دولار منحة لمشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
هذا وقد عقب مراسم التوقيع النهائى عقد اجتماع بين السيد البسام والدكتور رئيس الوزراء بحضور السادة الوزراء للتباحث حول سبل دفع التعاون بين البلدين وقد أكد السيد البسام حرص المملكة العربية السعودية على دعم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الراهنة، ومن جانبه أعرب رئيس مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير للسيد البسام نائب رئيس الصندوق السعودى وللملكة العربية حكومة ًوشعباً على مساندة مصر خلال المرحلة الهامة التى تمر بها البلاد وعن تطلعه لدوام التعاون والتنسيق بين البلدين.