الملتقى العربي الأول لصناعة القانون في دولة المؤسسات يعقد بشرم الشيخ ديسمبر

صرح المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية الدكتور رفعت الفاعوري، بأنه سيتم عقدالملتقى العربي الأول (صناعة القانون في دولة المؤسسات) في مدينة شرم الشيخ المصرية خلال الفترة من 23 حتى 25 من شهر ديسمبر القادم.
وقال الفاعوري في بيان للمنظمة إن " التشريع وهو القانون الذي يتم صناعته داخل المجالس النيابية المصدر الأول للقانون في البلاد التي تطبق النظام اللاتيني (الأنجلوفون أو الفرانكوفون) ومن بينها غالبية الدول العربية، وذلك بخلاف البلاد التي تطبق النظام (الأنجلوسكسوني) والتي تقدم السوابق القضائية والعرف على التشريع المكتوب.
وأوضح أنه إذا كان القانون التشريعي وسيلة مهمة لتوحيد النظام القانوني في الدولة، وعاملا أساسيا لتحقيق الوحدة الوطنية وزيادة التضامن بين أفرادها، فإنه يتعين أن يتسق هذا القانون مع روح المجتمع وثقافاته، ويتلاءم مع قيمه السائدة ومتطلباته، وذلك بما يكفل التوفيق بين المصالح المختلفة، وتحقيق الاستقرار والثقة في المعاملات، ويضمن تكافؤ الفرص أمام الجميع،
ويسهم في تطوير الدولة وتقدمها.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن صناعة القانون التشريعي سياسة قبل أن تكون صياغة، حيث تحدد التوجهات السياسية طريقة الاختيار بين البدائل المتاحة في نفس الموضوع، فإن دقة الصياغة بلغة فنية سليمة وبقالب شكلي محكم ومنضبط، تعد الضمانة الأساسية لإعداد قوانين لا يطعن فيها بعدم الدستورية، وتكفل في ذات الوقت سهولة قيام الإدارة بإنفاذها، وتمكين القضاء من تطبيقها دون قصور أو غموض.
وأضاف " لما كان البرلمان هو السلطة المنوط بها سن التشريعات والقوانين من تتبع مراحل اقتراح وإعداد ووضع ودراسة وأخيرا إقرارها، بينما الحكومة (السلطة التنفيذية) منوط بها تطبيق وتنفيذ القوانين ورسم وتنفيذ السياسة العامة للدولة، و لأن كان الأصل أن السلطة التنفيذية لا تتولي مهمة التشريع وأن اختصاصها يقوم أساسا على إعمال القوانين وأحكام تنفيذها، إلا أنه وفي إطار التكامل بين السلطات وتحقيق الإصلاح التشريعي أصبح التشريع عملية مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولهذا فقد أعطى للسلطة التنفيذية في حالات محددة الحق في أن تتدخل في الإجراءات التشريعية العادية وأن تسهم في سن القوانين عن طريق حقها في اقتراح القوانين إضافة لحقها في إصدار اللوائح علي اختلاف أنواعها.