الفاعورى: عقد الملقتى الأول لصناعة القانون في دولة المؤسسات الأحد القادم

صرح الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، بأنه سيتم عقد الملتقى العربي الأول (صناعة القانون في دولة المؤسسات) في مدينة القاهرة المصرية خلال الفترة من 23-25 ديسمبر 2012.

وقال الفاعوري إن صناعة القانون التشريعي سياسة قبل أن تكون صياغة، حيث تحدد التوجهات السياسية والاقتصادية طريقة الاختيار بين البدائل المتاحة في نفس الموضوع.

لذلك فإن دقة الصياغة بلغة فنية سليمة وبقالب شكلي محكم ومنضبط، تعد الضمانة الأساسية لإعداد قوانين لا يطعن فيها بعدم الدستورية، وتكفل في ذات الوقت سهولة قيام الإدارة بإنفاذها، وتمكين القضاء من تطبيقها دون قصور أو غموض.

من جانبه، أوضح الدكتور عادل السن مستشار المنظمة للقانون والتحكيم ومنسق عام الملتقى، أن القانون التشريعي وسيلة هامة لتوحيد النظام القانوني في الدولة، وعاملا أساسيا لتحقيق الوحدة الوطنية وزيادة التضامن بين أفرادها، مشيرا إلى ضرورة أن يتسق هذا القانون مع روح المجتمع وثقافاته، ويتلاءم مع قيمه السائدة ومتطلباته، وذلك بما يكفل التوفيق بين المصالح المختلفة، وتحقيق الاستقرار والثقة في المعاملات، ويضمن تكافؤ الفرص أمام الجميع، ويسهم في تطوير الدولة وتقدمها.

وأشار إلى، أنه إذا كانت الديمقراطية تعني التعددية السياسية، فإنه في ظل دولة المؤسسات يتم ممارسة سلطات الدولة من خلال مؤسسات دستورية تشريعية، وتنفيذية وقضائية تضطلع بمهامها في حدود ما تم النص عليه في دستور الدولة.