ملتقى منظمات المجتمع المدنى يوصى بإتاحة الوظائف لكافة المواطنين

أكد على ضرورة التوعية بمبادىء المواطنة

أوصى المشاركون فى أعمال الملتقى السابع لمنظمات المجتمع المدنى الذى عقد على مدار يومين تحت عنوان (المواطنة..تكافؤ الفرص وعدم التمييز) بضرورة إتاحة الفرص المتكافئة لكافة المواطنين فى شغل الوظائف العامة بغض النظر عن الدرجات أوالأهمية, مؤكدين أن المعيار الأول لشغل تلك الوظائف يجب أن يكون توافر شروط شغلها.
ودعا الملتقى إلى العمل على إصدار التشريعات التى تلبى متطلبات إنشاء دور العبادة التى تقام فيها الشعائر الدينية باعتبارها حقا كفله الدستور للكافة دون تمييز, وطالبوا بالتركيز على أن تقوم المساجد والكنائس - من خلال الخطب والدروس الدينية - بالتوعية بأصول الإخاء والمساواة ومبادىء المواطنة وعدم التمييز.
وأكد المشاركون أهمية وضع قواعد تشريعية تحدد إلتزامات كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة فيما يتعلق باحترام مبادىء تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين ووضع العقوبات المناسبة لمخالفتها, مطالبين بضمان المشاركة السياسية الواسعة والعادلة لكل أفراد المجتمع ومكوناته بما يتوافق ومبدأ تكافؤ الفرص.
وحث الملتقى على إرساء مبدأ التعددية الثقافية والتعبير عنها, موضحا أن دولة المواطنة هى دولة القانون والحرية والعدالة, يتساوى فيها المواطنون أمام القانون وهى قوية بوحدتها وثرية بتعدديتها, مناشدا كافة منظمات المجتمع المدنى بأن تدرج قضية المواطنة وما يتفرع عنها من موضوعات على جداول أعمالها بشكل دائم وذلك لتوسيع دائرة المشاركة الوطنية بالرأى والتجارب والمقترحات.
ودعا الملتقى السابع لمنظمات المجتمع المدنى إلى تشكيل تحالفات وطنية مع مؤسسات الدولة المختلفة والمؤسسات الإعلامية والتركيز على اهتمام أجهزة الإعلام بنشر ثقافة حقوق الإنسان ودعم المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص فى برامج تعد لهذا الغرض.
كما دعا إلى تشجيع منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال التنمية على التوسع فى إقراض المشروعات الصغيرة بضمانات ميسرة لخلق فرص عمل تسهم فى علاج مشكلة البطالة, وزيادة الاهتمام بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة, والحرص الدقيق على الالتزام بنسبة ال5 % المقررة قانونا لتعيين ذوى الاحتياجات الخاصة فى الوظائف الشاغرة, ومنح أولوية للمنح التي تقررها الدولة لمنظمات المجتمع المدنى المعنية برعايتهم.
وأكد المشاركون فى أعمال الملتقى أهمية تشجيع المشاركة السياسية للمرأة من خلال مساهماتها فى الشئون العامة والسياسية على المستوى المركزى والمحلى, لتمكينها من التعبير عن حقوقها إعمالا لمبدأ المواطنة.
وطالب الملتقى بتشكيل لجنة قومية موسعة تضطلع بوضع استراتيجية محددة لتطوير البرامج الدراسية فيما يخص المواطنة, تكون ذات صلة بأبعاد حقوقية وتعمل فى مجملها على تنمية معلومات ومهارات كل الطوائف دون النظر إلى المعتقد الدينى.
وأوضح أنه سيكون من حق هذه اللجنة تكوين مجموعات متخصصة يقترح كل منها الأهداف الفرعية وتصورات لمحتوى كل مقرر دراسى فيما يتعلق بالمواطنة وفق التخصصات المختلفة, مع التركيز على غرس قواعد السلوكيات السليمة والقيم والأخلاقيات وقيم التسامح والإخاء والمساواة.
وأوصى الملتقى السابع لمنظمات المجتمع المدنى بضرورة إجراء دراسة تختص بقياس قدرات المعلمين على توصيل المعلومات للطلاب, مع الحرص على استخدام الوسائل التى تكفل تكريس المواطنة ونبذ التعصب.
وأكد أهمية تنظيم برامج تدريبية للمعلمين يتم من خلالها تدريبهم على كيفية استثمار المضمون التعليمى فى المواد الدراسية المختلفة فى غرس ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان فى أذهان الطلاب, وخصوصا طلاب المرحلة الابتدائية والثانوية, حتى تكامل عناصر العملية التعليمية فى اتجاه دعم مفردات هذه الثقافة بمنظوماتها المختلفة مع تلافى كل ما يؤدى إلى التمييز الدينى سواء فى المناهج أو فى أسلوب التدريس.
ودعا الملتقى إلى الاهتمام بالتدريب المهنى والفنى للعمل على أن تكون مخرجات النظام التعليمى والتدريبى تتفق مع تطلبات السوق بحيث يصل مستوى مهارات الخرجين إلى مستويات المهارة المقررة عالميا حتى يمكنهم المنافسة فى سوق العمل محليا ودوليا, وتأكيد ما سبق أن توصلت إليه المؤتمرات السابقة من تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة لتيسير العمل الأهلى وكذلك التعديلات السابق اقتراحها على النظام الضريبى بإقرار مبدأ الضريبة التصاعدية التى تتفق مع أسس العدالة الاجتماعية.
كان قرابة 150 مشاركا ومشاركة قد شهدوا أعمال الملتقى, يمثلون الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى غير الحكومية, وممثلى الأحزاب السياسية, والمجلس القومي للمرأة وحركة سوزان مبارك للمرأة والسلام, ومجموعة من فقهاء القانون وخبراء المجتمع المدني, وممثلي السلك الدبلوماسي والبعثات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة .