خبراء : القانون يحمي هوية مصر الثقافية

بدأت اليوم أعمال الملتقى العربي الأول "صناعة القانون في دولة المؤسسات" والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية في القاهرة.
افتتح الملتقى الدكتور عادل السن مستشار المنظمة للقانون والتحكيم ومنسق عام الملتقى بكلمة ألقاها نيابة عن الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة أكد فيها أن التشريع – وهو القانون الذي يتم صناعته داخل المجالس النيابية – المصدر الأول للقانون في البلاد التي تطبق النظام اللاتيني (الانجلوفون أو الفرانكوفون) ومن بينها غالبية الدول العربية، وذلك بخلاف البلاد التي تطبق النظام الأنجلوسكسوني والتي تقدم السوابق القضائية والعرف على التشريع المكتوب.
.
و أضاف بانه إذا كان القانون التشريعي وسيلة هامة لتوحيد النظام القانوني في الدولة، وعاملاً أساسياً لتحقيق الوحدة الوطنية وزيادة التضامن بين أفرادها، فإنه يتعين أن يتسق هذا القانون مع روح المجتمع وثقافاته، ويتلاءم مع قيمه السائدة ومتطلباته، وذلك بما يكفل التوفيق بين المصالح المختلفة، وتحقيق الاستقرار والثقة في المعاملات، ويضمن تكافؤ الفرص أمام الجميع، ويسهم في تطوير الدولة وتقدمها.
واكد علي أن صناعة القانون التشريعي سياسة قبل أن تكون صياغة، حيث تحدد التوجهات السياسية طريقة الاختيار بين البدائل المتاحة في نفس الموضوع، لافتا إلي أن دقة الصياغة بلغة فنية سليمة وبقالب شكلي محكم ومنضبط، تعد الضمانة الأساسية لإعداد قوانين لا يطعن فيها بعدم الدستورية، وتكفل في ذات الوقت سهولة قيام الإدارة بإنفاذها، وتمكين القضاء من تطبيقها دون قصور أو غموض.
من جانبه، قال الدكتور عادل السن أنه لما كان البرلمان هو السلطة المنوط بها سن التشريعات والقوانين من تتبع مراحل اقتراح وإعداد ووضع ودراسة وأخيرا إقرارها، بينما الحكومة ( السلطة التنفيذية ) منوط بها تطبيق وتنفيذ القوانين ورسم وتنفيذ السياسة العامة للدولة.
إلا انه وفي إطار التكامل بين السلطات وتحقيق الإصلاح التشريعي أصبح التشريع عملية مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولهذا فقد أعطي للسلطة التنفيذية في حالات محددة الحق في أن تسهم في سن القوانين عن طريق حقها في اقتراح القوانين إضافة إلي حقها في إصدار اللوائح علي إختلاف أنواعها.
.
واشار إلي أن نجاح دولة المؤسسات يستوجب وجود قوانين جيدة تتفق مع أحكام الدستور أو النظام الأساسي في الدولة، لتحكم أعمال المؤسسات وطرق إدارتها، وتحدد حقوق وواجبات المواطنين، وتكفل حماية حقوقهم

وفي كلمته اوضح جمال غيطاس خبير المعلوماتية - كبير محرري تكنولوجيا الحاسب والاتصالات في جريدة الأهرام العلاقة بين صناعة القانون وصناعة المعلومات لافتا إلي المنهجية والآليات التى يمكن للمجالس التشريعية والقائمين على صناعة القانون عموما الاعتماد عليها للاستفادة من صناعة المعلومات فى صنع القوانين، استنادا إلى قاعدة وهي البيانات والمعلومات المواد الاولية" المستخدمة فى صناعة القانون، سواء عند سن القوانين لأول مرة، او عند مراجعتها وإعادة النظر فيها.
واشار إلي أن المادة الأولية فى هذه الحالة توضع بين أيدى الصناع من "صائغى" القانونين ليعملوا فيها خبراتهم القانونية، واستخدام المعلومات على هذا النحو يجعل من صناعة القانون صناعة مستندة إلى المعلومات .
هذا ويشهد المؤتمر مشاركة عدد من الوفود العربية من ممثلي مجلس النواب والقانونين والاستشارين والوزارات من عدة دول عربية منها العراق، والكويت، والإمارات، واليمن، والسودان، وليبيا