قياديون معارضون يبحثون الهدنة مع الإبراهيمي بعد لقاءاته مع السلطات السورية

لتقى المبعوث الدولي إلى سورية "الأخضر الإبراهيمي" اليوم -السبت- معارضين سوريين من أعضاء "مؤتمر إنقاذ الوطن السوري" والذي يضم مجموعة من القوى والتيارات السورية المعارضة في الداخل من أبرزها هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي.
ووصف أمين سر هيئة التنسيق "رجاء الناصر" اللقاء بأنه "إيجابي"، وقال في تصريح للصحفيين عقب اللقاء إن الإبراهيمي أكد على "أهمية هدنة العيد ووقف إطلاق النار باعتبارها بادرة يمكن أن يؤسس عليها"، مضيفا أنه كان هناك "توافق كامل بالرؤية بين هيئة التنسيق وأحزاب مؤتمر الإنقاذ حول التصورات لحل الأزمة في سورية وخصوصا حول ضرورة وقف العنف".
وأوضح "الناصر" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الإبراهيمي "يعتقد أن مشروع الهدنة بالعيد هو عبارة عن تقديم حسن نوايا من كل الأطراف وإبداء استعداد الأطراف فعلا للتعبير عن موقف جدي لإيقاف العنف".
وأضاف أمين سر هيئة التنسيق أن الإبراهيمي رأى في لقائه صباح اليوم وزير الخارجية السوري وليد المعلم مجرد "تبادل أولي للأفكار".
وشدد الناصر على ضرورة وقف "إطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية.. كاملة الصلاحيات الدستورية"، معتبرا أن حكومة وحدة وطنية "وحدها ستكون قادرة على إيجاد مخارج من الأزمة السورية".
وتابع أن "حكومة الوحدة الوطنية تعني إسقاط النظام لأن حكومة الوحدة الوطنية ستقوم بين الأطراف التي لم تتلوث أيديها بالدماء والفساد". من جانبه أكد المنسق العام لهيئة التنسيق حسن عبد العظيم ل (د.ب.أ) وجود "توافق دولي" على هدنة عيد الأضحى في سورية، مشيرا إلى أن ذلك يخلق "مناخ جديد لوقف دائرة العنف" في البلاد، وقال عبد العظيم إن التوافق الدولي على الهدنة "انعكس على المعارضة الخارجية".
وشدد المعارض السوري البارز على أن هيئة التنسيق طالبت الإبراهيمي ب"آليات للهدنة، من خلال مراقبين عرب ودوليين وإذا اقتضى الأمر فيما بعد البحث في قوات حفظ سلام عربية"، معتبرا أن جهود المبعوث الدولي شكلت "قناعات عند الأطراف المنخرطة بالأزمة إن كانت داخلية أو عربية أو إقليمية أو دولية بأن العنف وصل إلى مستوى غير مسبوق في سورية ويشكل خطرا على الشعب السوري ويشكل خطرا على وحدة سورية واستقرارها".
ولفت عبد العظيم إلى أن وقف العنف يقود إلى "عملية سياسية تتشكل فيها حكومة وحدة وطنية مزودة بصلاحيات واسعة من أجل وضع دستور وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية".
وأوضح عبد العظيم أن المسألة الآن في سورية لا تتعلق "بالحوار بل هي تفاوض بعد أن يوقف (النظام السوري) العنف ويطلق سراح المعتقلين"، مضيفا أن التفاوض يجب أن يكون "بضمانات عربية وإقليمية ودولية".