القضاء الماليزي يوجه تهمة الفساد إلى رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق

وجّهت محكمة في كوالالمبور الأربعاء تهمة الفساد الى رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق لقبوله رشاوى بملايين اليوروهات في اطار تحقيق في فضيحة اختلاس اموال من صندوق سيادي ساهمت في الاطاحة به بعد تسعة اعوام في السلطة.
ونجيب، اول رئيس حكومة سابق في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا يمثل امام محكمة، متهم بقبول رشاوى بقيمة 42 مليون رينجيت (8,9 ملايين يورو) وثلاث جنح اخرى تتعلق باستغلال للثقة. وقد يحكم عليه بالسجن لكل تهمة يدان بها. وأفرجت عنه السلطات بكفالة لكنه اضطر الى تسليم جوازي سفره الماليزينيين الى السلطات وستبدأ المحاكمة في مطلع شباط/فبراير 2019.
وتتصل هذه التهم بشركة "اس ار سي انترناشونال" التي كانت في الاساس تابعة للصندوق السيادي "1ماليجا ديفلوبمنت برهاد" (1ام دي بي) الذي اسسه نجيب اثر توليه السلطة في 2009 والمثقل حاليا بديون تناهز عشرة مليارات يورو.
وعندما كان في السلطة، احتكر نجيب كل ما يمس بالصندوق وتمكن من اغلاق تحقيقات حول الفضيحة واستبعد المنتقدين في هذه القضية من الحكومة واسكت وسائل الاعلام وقام باعتقال اشخاص تحدثوا عن الفضيحة.
يشتبه بان رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 64 عاما اختلس ما يعادل 640 مليون يورو، لكنه نفى ذلك. وتجري تحقيقات في قضية هذا لصندوق السيادي في عدد من الدول وخصوصا سنغافورة وسويسرا والولايات المتحدة.
وقال تيان شوا نائب رئيس حزب عدالة الشعب (كيديلان راكيات) وهو تشكيل في التحالف الجديد الذي وصل الى السلطة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في ايار/مايو ان "نجيب هو اول رئيس (سابق) للوزراء يوجه اليه اتهام رسمي في تاريخ ماليزيا" .وأضاف أن "هذا يشكل بداية عصر جديد لن يعفى فيه اي شخص يشغل منصبا عاما من الملاحقات اذا استغل السلطة".
وبعيد مغادرة نجيب السلطة، كشفت الشرطة انها صادرت مئات الصناديق التي تحوي حقائب يد فاخرة ممتلئة بالاموال والمجوهرات، خلال عمليات دهم في اطار التحقيق في اختلاس اموال الذي يستهدف الرجل الذي كان رئيسا للحكومة حتى مايو/آيار 2018.
واكدت الحكومة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الاخيرة ويقودها مهاتير محمد (92 عاما) انها ترغب في استعادة الاموال التي تم اختلاسها من الصندوق السيادي الذي تم تأسيسه لتحديث البلاد.
في بيان نشر مساء الثلاثاء، اكد اقرباء لنجيب ان الشبهات والتحقيقات التي تستهدف رئيس الوزراء السابق "دوافعها سياسية وجاءت نتيجة انتقام سياسي".
وبين الأشياء التي تمت مصادرتها خلال مداهمات لمنازل نجيب مجموعة هائلة تتألف من 12 الف قطعة مجوهرات بينها 1400 عقد و2200 خاتم. وتقد قيمة اغلى قطعة بينها وهي عقد، ب6,4 ملايين رينجيت (1,3 مليون يورو).
وبين القطع التي تمت مصادرتها 423 ساعة تقدر قيمتها ب78 مليون رينجيت (17 مليون يورو) و234 نظارة.
وقدر المحققون قيمة المنتجات التي تمت مصادرتها ب234 مليون يورو. وهي تشمل 26 عملة اجنبية تبلغ قيمتها 116 مليون رينجيت (24 مليون يورو) نقدا ومئات من حقائب السيدات من دور فاخرة.
وزوجة نجيب، روسما منصور لم تكن تتمتع باي شعبية خصوصا بسبب اسرافها في الاموال خصوصا لشراء حقائب يد وملابس باهظة الثمن.