حزب الدستور يؤكد تضامنه مع مطالب الأطباء شريطة ألا يشمل إضرابهم أقسام الطوارئ والعناية المركزة

أعلن حزب "الدستور"، تأييده لمطالب أطباء مصر، فى أجر عادل وتأمين المستشفيات تأمينا حقيقيا، وزيادة نصيب الصحة من الموازنة العامة للدولة تدريجياً، حتى تصل إلى نسبة ال 15 % الموقعة عليها مصر فى الاتفاقيات الدولية.
وأكد الحزب في بيان له صدر في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة على تضامنه مع قرار "الجمعية العمومية لنقابة الأطباء" أمس الجمعة 21 سبتمبر، بتنظيم إضراب جزئى للأطباء يبدأ فى الأول من أكتوبر، على أن يستمر لحين إقرار مشروع الكادر المالى والإدارى، ويشدد الحزب فى هذا الصدد على ضرورة ألا يشمل الإضراب عيادات الطوارئ وأقسام العناية المركزية.
وحذر الحزب، الحكومة ووزارة الصحة من الاستجابة لأى مقترحات لتوفير مصادر تمويل الكادر، من شأنها المساس، بحقوق المريض الذى يعانى أصلا من تدهور الخدمات الصحية بهذه المستشفيات، كما حمل الحزب الحكومة، ووزارة الصحة، مسئولية، تجاهل مطالب الأطباء المشروعة، واستمرار تدهور الخدمة الصحية داخل مستشفيات الحكومة وأوضاع العاملين بها.
وأؤكد الحزب على أن ثورة 25 يناير قامت لتحقق مطالب جميع أبناء وفئات الشعب ومن بينهم الأطباء فى "العيش" و"الحرية" و"العدالة الاجتماعية"، ومن ثم لم يعد من المقبول الاستمرار على نفس السياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة، والتى أهدرت حقوق الأطباء والممرضين والعاملين بالقطاع الصحى، فى حياة كريمة لهم ولأبنائهم، الأمر الذى انعكس سلبيا على حقوق المريض فى خدمة صحية حقيقية وآدمية.