وقع البنك الدولي ومصر اليوم الجمعة اتفاقية قرض بقيمة 1.15 مليار دولار لدعم الإصلاحات الجارية التي ساعدت على تحقيق استقرار الاقتصاد المصري واجتذاب استثمارات خاصة بقيمة 17 مليار دولار في قطاع الطاقة، فضلا عن تمكين الحكومة من زيادة مخصصات الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية. وجرى حفل التوقيع على اتفاقية القرض في مدينة شرم الشيخ على هامش "منتدى أفريقيا 2017" بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء والدكتورة كريستالينا جورجييفا، المدير الإداري العام بالبنك الدولي. وقد وقع هذه الاتفاقية عن الجانب المصري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، في حين وقع الدكتور أسعد عالم المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي عن البنك. وقالت الدكتورة سحر نصر في بيان للبنك الدولي، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، "إننا نرحب باستمرار مساندة البنك الدولي لبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي التحويلي، ويساند برنامج البنك الدولي برنامج مصر الذي يمضي وفق أجندة وطنية لمساعدة الاقتصاد على تحسين قدرته على اجتذاب الاستثمارات الخاصة، مما يؤدي إلى توفير فرص العمل، وخاصة للشباب والنساء". واتفاقية القرض هذه هي الثالثة والأخيرة في سلسلة ضمت ثلاثة قروض سنوية لأغراض سياسة التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة وتوفير الطاقة المستدامة وزيادة القدرة التنافسية، بلغ مجموعها 3.15 مليار دولار، ويتمثل الغرض منها في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي تعتمده مصر والذي يرمي إلى زيادة معدلات التشغيل، وضمان تحقيق أمن الطاقة، وتدعيم المالية العامة، وتعزيز قدرة منشآت الأعمال على المنافسة، وخاصة فيما يتعلق بمنشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. من جانبها، قالت الدكتورة كريستالينا جورجييفا "لقد أبدت مصر التزاما متواصلا بتطبيق الإصلاحات الشاملة، ويشرفنا أن نساند مصر وهي على مسارها لتحقيق كامل إمكاناتها وقدراتها، وتحسين مستويات المعيشة للمصريين كافة". وقد تعاون البنك الدولي على نحو وثيق مع شركاء التنمية الآخرين لضمان تنسيق الدعم المقدم إلى برنامج الإصلاح المصري، حيث يشمل مبلغ القرض البالغ 1.15 مليار دولار ضمانة بقيمة 150 مليون دولار من المملكة المتحدة. يذكر أن مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي قد وافق على هذا القرض في 5 ديسمبر 2017.. ويبلغ أجل استحقاق هذا القرض 35 عاما مع فترة سماح تمتد لخمسة أعوام، من أجْل إطالة فترة السداد. والفائدة على القرض متغيرة تزيد نحو 1% فوق متوسط أسعار الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور). وتضم محفظة البنك الدولي في مصر حاليا 19 مشروعا بإجمالي ارتباطات إقراض قدرها 7.8 مليار دولار تركز على شبكات الأمان الاجتماعي، الطاقة والنقل، المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية، الزراعة والري، الإسكان، الرعاية الصحية، توفير فرص العمل، وتمويل منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة.
