أوروبا ترعى التكفيريين من أجل المال.. بيزنس «الحلال» يتجاوز تريليون يورو

5 مليارات يورو حجم سوق اللحم «الحلال» فى فرنسا سنويا..و18 بالمائة من مبيعات الأغذية والمشروبات بالعالم للمتطرفين

وصول الخومينى للحكم شكل بداية التفكير فى المنتجات الحلال

تاتشر وريجان يتحالفان فى «الحلال».. والشركات متعددة الجنسية تراهن على الأصوليات

التطرف الجهادى فى أوروبا يحظى برعاية ضخمة من (البزنس)، خصوصا وأنه يملأ خزائن الشركات الصناعية والأوروبية بما يوازى تريليون و370 مليار يورو تحت مسمى منتجات (الحلال) سواء كان هذا الحلال طعاما أو شرابا أو شوكولاته أو مستحضرات تجميل! هذا الرقم يمثل 18,2 ٪ من إجمالى مبيعات الأغذية والمشروبات على مستوى العالم.. فلماذا تتخلى أوروبا عن رعاية التفكيريين على أراضيها؟ ولماذا تغض الطرف عن مقتل مواطنيها باسم الجهاد؟
الإجابة لدى أصحاب الماركات الكبرى.. وهى مكونة من كلمة واحدة: السبوبة!!
كان كتاب فرنسى جديد ظهر أخيرا تحت عنوان "سوق حلال أم اختراع تقاليد" للباحثة الفرنسية "فلورنس برجود بلاكلى، تناولت فيه قصة ظهور كلمة "منتجات حلال" التى أصبحت تملأ أرجاء الأسواق الأوروبية فى إشارة إلى أن هذه المنتجات، خصوصا اللحوم أو الدواجن التى تم ذبحها وفقا للشريعة الإسلامية، كما أن المنتجات الأخرى المستخدمة فى التصنيع لا تحتوى على أية شحوم خنزير أو كحول أو منتجات حيوانية أخرى لم يتم ذبحها على النهج الإسلامى. وبرغم أن كلمة حلال فى معناها الأصلى تعنى كل ما هو متناقض مع الحرام لتشمل كل ما يمكن للمسلم القيام به فإنه فى هذه الحالة تم تقليصها لتشمل فقط الحلال فى الأكل.
هذا الكتاب الذى ظهر فى فرنسا هو نتيجة بحث استمر لمدة 20 عاما خلص إلى أن المسألة لا تعدو كونها «بيزنس» لاسيما عندما نعرف أن 70٪ من المسلمين المقيمين فى أوروبا والذين يشكلون ثانى أكبر ديانة هناك، فهم لا يشترون سوى المنتجات المكتوب عليها "حلال" وعندما نعرف أن هذه السوق ازدهرت جليا فى بداية التسعينيات وعندما نعلم كذلك أنه فى عام 2010 بلغ رقم التعاملات فى سوق «الحلال» بفرنسا 5 مليارات يورو وهو رقم يتجاوز سقف مبيعات الأغذية البيولوجية آنذاك و"الكوشير" (الأكل الحلال عند اليهود) نعلم حجم المكاسب المهولة التى تعود على هذه السلاسل "الحلال".
المسألة برمتها لا تعدو كونها اختراعا من وجهة نظر مؤلفة الكتاب، ذلك أنها نشأت من العدم ولم تكن لها جذور قديمة سابقة فلقد ولد هذا المسمى فى سبعينيات القرن الماضي، كما أنه لم يكن موجودا فى الدول الإسلامية فهذا المصطلح صدرته الدول الإسلامية إلى الغرب، عندما قفزت على الساحة اثنتان من أهم الأيديولوجيات فى العالم، وهما الأصولية الإسلامية التى جاءت نتاج إعلان الجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 1979 كذلك هذه الأيديولوجية الجديدة الأخرى الناتجة عن تحالف رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارجريت تاتشر، والرئيس الأمريكى الأسبق رونالد ريجان.. هذه المواجهة التى لم يكن مخططا لها. وقد تمكنت هاتان الأيديولوجيتان من العمل على وضع بروتوكول صناعى يحمل مسمى «الحلال».
إذا عدنا للقصة من البداية سنجد أنها بدأت عندما وصل الخومينى إلى الحكم فى إيران، حيث قام بتحريم كل أنواع اللحوم المستوردة من الغرب باعتبار أنها حرام. بالطبع جاء قرار التحريم ليهدد بدوره مكاسب الاستيراد فى بلده ماجعله يشترط أن تكون اللحوم المستوردة من الخارج مذبوحة على الشريعة الإسلامية الأمر الذى استلزم إرسال الملالى إلى نيوزيلاندا وأستراليا فى البداية لإقامة ما أسماه "البروتوكول الإسلامى للسلاسل الغذائية"، وقد حذت حذوه عدد من الدول العربية، كى تفرض سيطرتها على هذه الأسواق الغربية هى الأخرى. من هنا تم إنشاء مبدأ الذبح الحلال.
وخطوة تلو الأخرى دخلت ماليزيا على الخط فى بداية التسعينيات، وذهب مهندسو التغذية فيها ليصبحوا من أكبر الكوادر فى إحدى شركات الأغذية العالمية ليساعدوها على تطوير الهندسية الغذائية الخاصة بها بما يواكب متطلبات المسلمين فى شتى أنحاء العالم. ما جعلها من أكثر الشركات جنيا للأرباح وليصبح عام 1997 هو عام "التوجه نحو المنتجات الحلال" وهو ما أقره الدستور الغذائى العالمى لكى يضمن إرضاء المستهلكين المسلمين فى شتى بقاع الأرض. استكملت ماليزيا دورها الذى بدأته، حيث وضعت معايير كلمة حلال، وتحريم أية منتجات تدخل فيها لحوم الخنزير أو مشتقاته أو الكحول أو أى ذبيحة أخرى لم يتم ذبحها وفق الشريعة الإسلامية، ويستثنى من هذا العديد من الأطعمة المصنعة التى تحتوى على الأصباغ، والنكهات والمواد المضافة الأخرى، وبالتالى تصبح الصناعات الغذائية بأكملها "حلال". وفى نفس الوقت استغلت تركيا الموقف وقامت بالترويج لما أسمته بالسياحة الحلال والأزياء الإسلامية الحلال التى فتحت لها العديد من المتاجر فى الغرب باعتبار أن الأتراك هم أكثر المهاجرين الإسلاميين إلى الخارج.
فرنسا من جانبها حاولت التكيف مع الأوضاع الجديدة، لكى لا تخسر أسواقها الغذائية، لاسيما فى مجال التصدير، وقد انعكس ذلك بالإيجاب عليها فى التسعينيات عندما اجتاح العالم مرض جنون البقر والحمى القلاعية، وتم وقف الاستيراد إذ توجهت بإنتاجها كله لمسلميها الذين يبلغون عدة ملايين.
فى البداية كان الغرض من وضع كلمة حلال على المنتجات هو التأكيد على خلوها من لحم الخنزير ومشتملاته، ولكن مع تصاعد الأصولية الدينية فى الثمانينات وممارسة طقوس الاحتفال بعيد الأضحى بما فيها ذبح الأضاحى جعل المسألة تأخذ شكلا مختلفا وإن كان قد جاء متأخرا، إذ ظهر مصطلح آخر هو الجزار المسلم. وقد قابل ذلك هوى المسلمين فى الغرب خصوصا المتشددين الذين رأوا أن المطبخ فى حد ذاته هو وسيلة لحماية الهوية الثقافية كما رأوا ايضا أن السيطرة الغذائية هو فى حد ذاته سيطرة مجتمعية.
فكرة الجزار المسلم جاءت لتأكيد الهوية الإسلامية الأصولية فى المجتمع الغربى الذى أوجد بدوره تشريعا عام 1964 يجيز فيه فكرة ذبح الحيوانات لكى توافق أركان الشريعة اليهودية التى تكاد تتطابق مع الشريعة الإسلامية فى فكرة تحريم أكل الحيوانات ما لم تكن مذبوحة، فحتى عام 2000 انحصرت المسألة فى فكرة ذبح الحيوانات على يد غير المسلمين شرط الالتزام بأصول الذبح، ولكن تحت ضغط من دول مثل تركيا ودول الخليج، بدأ نموذج الأسلمة وتحولت المسألة إلى ضرورة وضع السيطرة والمسئولية تحت أيدى الأصوليين. وليتحول الشعار من "حلال للمسلمين" إلى حلال "عبر المسلمين" ليصبح وببطء وسيلة للسيطرة على كل الأدوات والمفاصل الغذائية الحيوية فقضية المنتجات الحلال فى أوروبا تمس الواقع المعيشى للمسلمين، وتمثل فى نفس الوقت مقياساً لانتشار الثقافة الإسلامية الأصولية والتزام المسلمين بها فى العديد من الدول، فالتزام المسلمين بأحكام الحلال فى الطعام كان سبباً رئيسياً من أسباب رواج هذه المنتجات التى يتزايد الطلب عليها يوماً بعد يوم، ففي مختلف أنحاء أوروبا هناك أكثر من 4000 منتج حلال فى السوق من الأغذية والمشروبات حتى مستحضرات التجميل، حيث توجد بنحو 400 شركة فى ألمانيا وحدها توفر منتجات الحلال بحسب هيئة الرقابة والترخيص لمنتجات الحلال فى أوروبا. وفى فرنسا يقدر حجم تجارة الأطعمة الحلال بنحو 5 مليارات يورو سنويا. وقد امتد الأمر إلى مطاعم الوجبات السريعة وليس فقط محلات الشاورما التى يمتلكها عرب ومسلمون.
وقد اكتشف تجار التجزئة الحلال هذا، وأعطوا اهتماما لطلبات من كبرى سلاسل المتاجر الكبرى الألمانية. وبحسب تقديرات محللى الصناعة فإن الشركات الضخمة منتجة المواد الغذائية، جمعت أموالا طائلة من منتجات الحلال بأكثر من المنتجات العضوية.
وبرغم عدم وجود إحصائيات دقيقة حول حجم تجارة «اللحم الحلال» نؤكد اللحوم فقط، فى العالم، فإن التقديرات غير الرسمية تقدرها ب 635 مليار دولار سنويا، بما يعادل ٪16 من إجمالى سوق الأغذية العالمية، وتقدر قيمة تجارة اللحوم الحلال فى هولندا بحوالى 260 مليون يورو سنوياً، وفى السويد تباع اللحوم المذبوحة وفق الشريعة الإسلامية فى المحال الكبرى، وفى بريطانيا تقدر بنحو 2.8 مليار جنيه إسترلينى سنوياً، وتنتشر المطاعم «الحلال» فى بلجيكا، وفرنسا ودول أوروبية والولايات المتحدة، والبرازيل، وكندا. ووفقا للمؤلفة الفرنسية فإنها تقول بالنص فى كتابها: إنه بتصنيع الأطعمة الحلال، فإن الشركات متعددة الجنسيات قد أعطت للأصوليين يدا قوية فى المجتمعات الأوروبية وساعدتهم على بناء جدار عازل ما بين المسلمين وغير المسلمين فى البلدان الأوروبية.. هذا الجدار العازل برغم ذلك يمضى إلى أبعد من الآثار الاجتماعية بحسب قول جيل كبيل البروفيسور بمعهد باريس للدراسات السياسية والذى يقول إنه بتضخيم قضية الحلال أصبحت هناك عوامل تميز المسلمين عن غيرهم فى المجتمعات الغربية.
ذلك أن الحلال هو المعركة الثانية التى ينتصر فيها الأصوليون فى أوروبا بعد معركة الحجاب.. وهكذا يرى الأصوليون الإسلاميون فى أوروبا فرصة فى التحكم فى المجتمعات الأوروبية ومواصلة «تطريف» المجتمع وفى تقرير له بعنوان الشركات الكبرى تتحالف مع الإسلامية صدر عن معهد جاتستون الأمريكى يقول الباحث دايف مامو: فى فرنسا وفى أماكن العمل بدأ الحلال كمصدر ضخم للصراع، فالشركات تواجه بطلب متزايد على الأطعمة الحلال فى المقاصف، وبرغم إن الشركات غير ملزمة قانونا بتوفير الأطعمة الحلال فإن بعضها إن لم يذعن لهذا الطلب تخشى أن توصم بأنها عنصرية.