«زواج الأطفال».. خطر يهدد مجتمعاتنا العربية

تشكل ظاهرة الزواج المبكر في العالم كله خطرا يهدد سلامة المجتمعات صحيا ونفسيا واقتصاديا ، كما أنه يخالف القوانين و المواثيق الدولية المختصة بالسن المناسبة للزواج والقدرة على تكوين أسرة ناجحة.
وترصد الإحصاءات الدولية، استمرار تزويج نحو 14 مليون فتاة قاصر حول العالم تتم سنويا، وذلك ارتباطا بالعديد من العوامل مثل الفقر والجهل والخضوع للعادات والتقاليد في بعض الدول.
كما تكشف الإحصاءات ، ان العالم العربي، يشهد تزويج فتاة من سبع قبل بلوغها ال18 من العمر بحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان (2012)، وذلك ارتباطا بالنظرة التقليدية التي ترى في زواج الفتاة المبكر أمرا ضروريا.

وفقا لاتّفاقية حقوق الطّفل، فان الطّفل هو كلّ من لا يتجاوز عمره ثمانية عشر عاماً، ولم يبلُغ سنّ الرُّشد، وقد أكّد الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان على الحقّ الكامل للرجل والمرأة بالزّواج وتأسيس أسرة، متى ما بلغا السنّ القانونّي. رغم أنني أرى أن سن الرشد في هذا العصر ليس قبل الخمس و العشرين
ويعرف الزّواج المبكر من وجهة نظر القانون في الدّول التي تُصادق على اتّفاقيات حقوق المرأة والطفل، هو زواج الأطفال تحت سنّ 18 سنةً، فإنّ الفقرة الثانية من المادة 16 من اتّفاقية القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة (سيداو) تنصّ على أنّ خطوبة الأطفال وزواجهم ليس لهما أيّ أثرٍ قانونيّ، كما يجب أن تتّخذ الدول الإجراءات التشريعيّة جميعها؛ لتحديد سنٍّ أدنى للزّواج، وتسجيله في سجلٍّ رسميّ، وخَرْقُ هذا البند يتمّ إذا كان أحد الزّوجين دون سِنّ الثامنة عشرة، ولم يكتمل نموّه الجسديّ، وبهذا يُعدّ زواجهما قانونيّاً زواجَ أطفال.
وللأسف ونحن نعيش في الألفية الثالثة للميلاد ، فان هذا الموروث الثقافي يسيطر على العقول وعلى السلوك معا، اقتناعا بأن الزواج المبكر للفتاة أكثر ضماناً لشرفها وعفتها، دون ان يهتم الأهل للمخاطر التي تتعرض لها الفتاة القاصر من أزمات صحية ونفسية واجتماعية لا يدفع ثمنها لاحقا سوى الفتاة نفسها.
ربما كان استمرار هذه القناعة لدى الأجيال العربية في التزويج المبكر لبناتهم مرتبط بإجماع رجال الدين على أن سن الزواج مرتبطة بعلامات البلوغ لدى الفتاة، الذي يتراوح ما بين 9 و13 سنة وهي فترة خروج من الطفولة الى مراهقة تفتقر لنضج الإحساس والعقل وفهم الحياة الأسرية والاجتماعية.
والطامة الكبرى، أن الفتاة في هذا السن الصغير لا تكون مؤهلة نفسياً وجسدياً، وتحرم من حقها الشرعي في حق تقرير مصيرها واختيار من يناسبها للزواج، فقد يتم تزويجها في سن مبكرة من رجل لا تعرفه وقد يكبرها أحياناً بعشرات السنين!
فالفتاة في هذا السن الصغير تكون غير مؤهلة لتحمل مسؤولية تربية أطفال، بل إنها هي نفسها بحاجة الي من يرعاها ، هذا بخلاف أنها تكون أكثر عرضه للإصابة بالاضطرابات النفسية، نتيجة عدم اكتمال النضج العاطفي.
ورغم جهود الدول العربية للعمل على تغيير ثقافة الزواج المبكر عبر سن تشريعات قانونية تحدد سن الزواج ما بين 17 ، و18 عاما، فان الواقع العملي يؤكد ان المجتمع يجد في هذه القوانين من الثغرات التي يتحايل بها على القانون ويتم تزويج البنات في كثير من الحالات عند عمر 13 عاما، مدعومين في ذلك بموقف رجال الدين.
فكل من مصر والمغرب على سبيل المثال، لجأتا إلى تحديد سن الزواج ب18 سنة، إلا أن الأهالي يلتفون حول هذا القانون، وقد يلجأون للتزوير عبر ما يعرف بالتسنين لتغيير عمر الفتاة من 13 إلى 18 بأوراق مزورة وبموجبها يتم التزويج، بل إجبار الكثير من المراهقات على الزواج في سن مبكرة تصل في بعض الحالات إلى 13 سنة.
أما في بعض الدول مثل اليمن والسعودية، فقد تزوج الفتاة في عمر العاشرة لأن السلطات لم تحدد سناً قانونية للزواج، وحتى اذا ما اقر تشريعا قانونيا للسن فانه لا يتم الالتزام به.
وفي مصر والسودان واليمن يزدهر الزواج المبكر في أوساط الأسر الفقيرة ماديا وثقافيا، بينما في دول الخليج خاصة السعودية يتم التزويج المبكر بهدف ضمان الحفاظ على عفة الفتاة أو تجنبا من تعرضها للعنوسة.
وزادت مشكلة تزويج القاصرات تفاقما في العالم العربي بعد تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا، ووجود الآلاف من اللاجئات السوريات بالأردن، واضطرار بعض الأسر لتزويج بناتهن لعدم قدرتهم على إعالتهن، ولحمايتهن من أية مخاطر محتملة وسط حياة اللجوء، مما يؤدي لحرمانهن من التمتع بحياة صحية سليمة وفرص تعليم ضرورية للتطور، بجانب تعرضهن لحالات الطلاق بسبب نقص خبراتهن الحياتية.
أما في العراق فالقانون في المادة السابعة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل يشترط لإتمام الزواج، العقل وإكمال الثامنة عشرة من العمر.
أما في المادة الثامنة فكان لمن أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج، وللقاضي أن يأذن به إذا ثبتت له أهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه الشرعي،. تشترط الفقرة الثانية من هذه المادة بإعطاء الإذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر إذا وجد ضرورة قصوى، ويشترط تحقق البلوغ الشرعي، والقابلية البدنية.
وفي مسح أجراه الجهاز المركزي للإحصاء في العراق عام 2011 تبين أن 5% من النساء تزوجن بعمر دون 15 سنة، وحوالي 22% تزوجن دون سنة18 .
إن المادة 16 في لائحة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
لا يبرم عقد الزواج إلا يرضى الطرفين الراغبين في الزواج رضي كاملاً لا إكراه فيه.
فهل فعليا هذا ما يتم تطبيقه ام ان القوانين مجرد ديكور و التوصيات للمؤسسات الدولية مجرد تسالي صالونات
؟!
ومن أفضل الأحاديث التي يروق لي تناولها مع والدتي ما يتعلق بالشأن العام وقضايا المجتمع ، و قد روت لي أمي قصة طريفة جرت وقائعها في أبوظبي، سمعت بها - أثناء زيارة الإمارات برفقة والدي - من الشيخ محمود الجشي الموظف في الأوقاف الإماراتية وهو من أصول فلسطينية مشهود له بالورع وعمق الثقافة الدينية والالتزام الديني مع الانفتاح الفكري، و طلب منه أن يعقد قران لأبناء إحدى العائلات المرموقة في أطراف المدينة من البدو، وذهب ليجد ولي العروس مع عريس و عندما علم بسن العروس التي لم تبلغ السن القانونية رفض تزويج الطفلة و أصر أن يراها و يسألها فوجدها بفارق سن ملحوظ عن العريس فقلب دلال القهوة ، كتعبير عن غضبه و رحل بعد نصحهم و توضيح مخاطر هذه الجريمة بحق الطفلة ، ومن بعد هذه الواقعة انتبهت وزارة الأوقاف لضرورة تغيير القانون لحماية الطفولة .
إن الفتاة القاصر تتعرض لمتاعب صحية عديدة عند تزويجها مبكرا، ورصد الأطباء والمتخصصون نتائج كارثية تحدث للفتاة من بينها زيادة خطر حدوث مضاعفات أثناء الحمل مثل تسمم الحمل وضعف الجنين، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الوفيات لدى الأطفال حديثي الولادة.
وقد يؤدي ذلك إلى عدم القدرة على الإنجاب، أو إنجاب أطفال مشوهين، أو كثرة الإنجاب، وهو ما يصيب المرأة بالإرهاق يسبّب لها أمراضاً عدة، مثل سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، فضلا عما يترتب عليه من زيادة حالات الطلاق بين المتزوجين في سن مبكّرة.
وعلى الصعيد النفسي والاجتماعي، فان الفتيات القاصرات يقعن فريسة للاغتصاب تحت مسمي الزواج من خلال ما يقع فيه من عنف جسدي، حيث يعتبر ما يقوم به الزوج مع زوجته القاصر عنفاً من الناحيتين الصحية والنفسية.
كما أن حرمان الطفل أو الطفلة من طفولتهم و القفز عبر مراحل العمر من الطفولة إلى الشباب و النضوج فجأة دون تدريج من أسوأ ما يمكن ان يحصل للطفل أو الطفلة فهو عندما يكبر سيعود مجددا ليعيش فترة المراهقة المتأخرة ، و ربما يعود حتى للطفولة .
وبعض الحالات من الزواج المبكر بعد مدة من الزواج ، تلجأ الطفلة للهروب .

جدل القوانين
واللافت أنه في الوقت الذي تحرص فيه بعض الدول العربية لضبط الزواج المبكر بالتشريعات القانونية كثيرا ما تعجز عن القيام بذلك، فإن البعض الآخر من البلاد العربية تشجع عليه، وهو ما يثير الجدل المستمر في أوساط النخبة في العالم العربي في هذا الشأن.
فبعدما تحدد مصر سن الزواج 18 ، فوجئ الرأي العام المصري مؤخرا بتقديم أحد أعضاء البرلمان لمشروع لتعديل قانون الزواج وخفضه إلى 16 عاما، بدعوى إن هذا التعديل يأتي في إطار إنشاء قاعدة بيانات صحيحة حول الزواج نتيجة قيام البعض بإيجاد طرق بديلة والتحايل على القانون وعقد الزواج في سن أصغر مما حدده القانون.
وقد أثار هذا المشروع جدلا كبيرا داخل المجتمع المصري، وذلك للتأثيرات السلبية التي يخلفها هذا الأمر وعلى رأسها الآثار النفسية، وما يخلفه الزواج المبكر من أضرار على الفتاة.
ومبعث هذا الجدل أيضا إن التصنيف العالمي يعد مرحلة الطفولة حتى عمر ال 18، ومن ثم فان اي تخفيض عن هذا السن لا يمكن قبوله لما يترتب عليه من مشكلات نفسية وصحية واجتماعية كبري في مقدمتها ازدياد معدلات الطلاق بين صفوف الزواج المبكر، وهو ما يعني هدم الكيان الأسري برمته.
الموقف نفسه يقترب من الحال في الأردن، حيث تنتشر ظاهرة الزواج المبكر في المجتمع وألقت بظلالها على زيادة معدلات الإنجاب ومعدلات النمو السكاني ومن ثم تدني في الأوضاع العامة.
إن القانون الأردني يمنع الزواج قبل سن 18 عاماً ولكن يمكن لأي شخص الحصول على إعفاء من شرط السن لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً بتصريح من اثنين من القضاة.
وكشفت الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي في الأردن أن الزواج المبكر منتشر بالمملكة ويجري قبل بلوغ سن 18 ربيعا، والمناطق الحضرية الأكثر انتشار للزواج المبكر لكلا الجنسين بنسبة (10.8% )، كما أوضحت أن الفتيات غير المتعلمات هن عرضة للزواج المبكر ثلاثة أضعاف الفتيات المتعلمات.
ولكن هناك أمر هام و إيجابي تم تعديله في القانون الأردني حيث اشترطت التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ب) من المادة ( 10 ) من قانون الأحوال الشخصية رقم (36 ) لسنة 2010، منح إذن الزواج بأن لا يتجاوز فارق السن بين الطرفين 15 عاما، وان تتحقق المحكمة من الضرورة التي تفتضيها المصلحة وما تتضمنه من تحقيق منفعة أو درء مفسدة وبما تراه مناسبا من وسائل التحقق بالإضافة الى أن يتحقق القاضي من الرضا والاختيار التامين.
مأزق سوري
ووفق إحصائيات مديرية الإصلاح والتوفيق الإسري في دائرة قاضي القضاة لعام 2015 فان النسبة الكلية لزواج القاصرات في المملكة للأردنيين بلغت 13% فيما ترتفع عند السوريين لتصل الى 35%.
ويرتبط زيادة معدلات التزويج المبكر بالأنماط الاجتماعية الجديدة في الإردن عندما صار ملاذا للسوريين الفارين من جحيم الحرب في بلادهم، بينما يحدد قانون الأحوال الشخصية السوري الحد الأدنى لسن الزواج بسبعة عشر عاماً للشباب وستة عشر عاماً للفتيات. ولكن يُسمح لرجال الدين القيام باستثناءات والموافقة على زيجات غير رسمية عندما تبلغ الفتاة الثالثة عشر من عمرها والشاب السادسة عشر من عمره. ويتم تسجيل هذه الزيجات لدى السلطات عندما يبلغ فقط كلا الزوجين 18 عاماً. ويسمح هذا الزواج غير الرسمي للزوجين بالعيش معاً وإنجاب الأطفال.
وأشار تقرير الأمم المتحدة بهذا الشأن ان هناك زيادة متوقعة في حالات الزواج المبكر لعدة دول من ضمنها الأردن وخاصة بين اللاجئين السوريين الذي يبلغ عددهم زهاء 1.4 مليون لاجئ جلهم من الأطفال والفتيات إذا ما استمر هذا الوضع على وضعه الحالي دون تدخل واتخاذ اجراءات او تفعيل تشريعات للحد منه.

ثغرات قانونية
أظهرت دراسة، حول زواج القاصرات في الأردن، إن تعليمات دائرة قاضي القضاة الصادرة في عام 2010 من أجل الموافقة على زواج من هم دون 18 عاما، جاءت عامة، وتسمح للمواطنين باستغلال الاستثناءات الموجودة في قانون الأحوال الشخصية المؤقت.
وطالبت الدراسة التي أعدها مركز تمكين للدعم والمساندة بالتشدد في إجراءات منح الإذن، بحيث يصدر عن هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، وليس عن قاض فرد، ويصادق قاضي القضاة على القرار.
كما طالبت الدراسة بضمان إدراج شروط خاصة في عقد الزواج تكفل حقوق الصغير أو الصغيرة، وخاصة في مجال التعليم والاحتفاظ للزوجة بحق العصمة اي حق تطليق نفسها بنفسها.
أخيرا، أتمني أن تستفيق الشعوب العربية بالعلم وبالخبرة الحياتية التي نعيشها، فالعلم اثبت ان من دون عمر ال18 ربيعا لازالوا في مرحلة الطفولة التي تحتاج رعاية نفسية أبوية، ومن ثم لا يمكن دفع هذه الفئات العمرية للزواج المبكر الذي يوصف بزواج أطفال .
ثانيا الخبرة الحياتية للمجتمعات العربية أثبتت زيادة معدلات الطلاق بين فئات الزواج المبكر وهو نتيجة طبيعية لعدم اكتمال نضجهم العقلي والعاطفي والجسدي معا، فلماذا لا نعترف بالأمر الواقع نوقف مهزلة الزواج المبكر دفعا لأضرارها علي الفرد والمجتمع.
في تصوري أن المفكرين وعلماء الدين والمؤسسات الثقافية المنابر الإعلامية مطالبة بوضع استراتيجيات لتغيير المفاهيم الاجتماعية المغلوطة السائدة في الثقافة الشعبية الخاصة بالزواج المبكر وإبراز مخاطره النفسية والاجتماعية والاقتصادي علي الجميع.
وهذه الرسالة المخلصة لا يمكن نجاحها بمعزل عن التعاون المخلص بين المؤسسات داخل الدول العربية، وسنّ القوانين تحد من الزّواج المُبكر.