الاتحاد الأوروبي ومصر يصدقان على أولويات الشراكة بينهما

صدق مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر اليوم الثلاثاء على أولويات الشراكة الأوروبية-المصرية للفترة من 2017 إلى .2020
وذكرت الخارجية المصرية ، في بيان صحفي اليوم ، أن أولويات الشراكة تهدف إلى معالجة التحديات المشتركة، وتعزيز الاهتمامات المتبادلة، وضمان استقرار طويل الأمد على جانبي المتوسط.
وحسب الخارجية ، تسترشد أولويات الشراكة الأوروبية-المصرية بالالتزام المشترك نحو القيم العالمية للديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان.
وتشتمل أولويات الشراكة على ثلاثة مجالات رئيسية ، هي اقتصاد عصري مستدام لمصر وتنمية اجتماعية ، وشركاء في السياسة الخارجية ، وتعزيز الاستقرار.
وتقول الخارجية إن مصر والاتحاد الأوروبي سيعملان معا على تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان كحقوق دستورية لكافة المواطنين، اتساقا مع الدستور المصري والالتزامات الدولية ، كما سيعمل الاتحاد الأوروبي ومصر معا كذلك في مجال الأمن والإرهاب، بالإضافة إلى إدارة تدفقات الهجرة للمنفعة المتبادلة.
وعقدت الدورة السابعة لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر اليوم في بروكسل برئاسة فيديريكا موجيريني الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية المصري سامح شكري ، وفي حضور يوهانس هان؛ مفوض السياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع.
وأكدت الدورة على مشاركة أكبر للعلاقات الأوروبية-المصرية القائمة على استكمال بنية اتفاقية الشراكة الثنائية لعام 2015، وعلى الأولويات المشتركة المحددة في ضوء سياسة الجوار الأوروبي المعدلة، بالإضافة إلى استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
ورحب مجلس الشراكة بمساعدات الاتحاد الأوروبي المستمرة والملموسة لمصر والتي تتعدى 3ر1 مليار يورو في شكل منح جارية لدعم تنمية مصر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا لتحسين آفاق المستقبل لشعبها وللمساهمة في إرساء الاستقرار والرفاهة طويلة الأمد.
كما جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود مصر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وذلك من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الذي يسانده صندوق النقد الدولي على وجه الخصوص.
وأقر مجلس الشراكة بمساهمة مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين والعمل على درء ومكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وتهريبهم بما في ذلك التعرف على ضحايا التهريب ومساعدتهم.