السعودية..إطلاق اسم «النيابة العامة» على هيئة التحقيق

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، صباح السبت، عدة أوامر ملكية، من بينها تحويل اسم "هيئة التحقيق والادعاء العام" إلى "النيابة العامة"، تمشيا مع القواعد المتبعة في معظم دول العالم.
وينص الأمر الملكي على تبعية النيابة العامة للملك واستقلاليتها الكاملة، في سياق عملية الفصل بين السلطات.
نص الأمر
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع على نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 56 ) بتاريخ 24 / 10 / 1409ه وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435ه.
ونظراً إلى الصفة القضائية لأعمال هيئة التحقيق والادعاء العام ، وتمشياً مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم ، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية ، ولأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية ، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهاما ؛ بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد ، ودون تأثير من أي جهة كانت.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسم الملكية والقرارات ذات الصلة.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ، وإعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يُعدل اسم " هيئة التحقيق والادعاء العام " ليكون " النيابة العامة " ، ويسمى رئيسها " النائب العام ".
ثانياً : ترتبط " النيابة العامة " مباشرة بالملك ، وتتمتع بالاستقلال التام ، وليس لأحد التدخل في عملها.
ثالثاً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة ، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ، ونظام الإجراءات الجزائية ، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة ، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا ، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخه ، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
رابعاً : يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره ، ويبلغ للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
تعيين النائب العام
وفي أمر ملكي، قرر خادم الحرمين الشريفين إعفاء الشيخ محمد بن فهد بن عبدالرحمن العبدالله العريني رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من منصبه، وتعيين الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب نائباً عاماً بمرتبة وزير.
نص الأمر
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم : أ / 241
التاريخ: 22 / 9 / 1438ه
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391ه .
وبعد الاطلاع على نظام هيئة التحقيق والادعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 56 ) بتاريخ 24 / 10 / 1409ه وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 240 ) بتاريخ 22 / 9 / 1438ه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى معالي الشيخ محمد بن فهد بن عبدالرحمن العبدالله العريني رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من منصبه .
ثانياً : يعين فضيلة الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب نائباً عاماً بمرتبة وزير.
ثالثاً :يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود