"النواب" يوافق على ترشيح محمد عرفان رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية لمدة 4 سنوات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على ترشيح محمد محمد عرفان جمال الدين في منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة أربع سنوات.
وقال عبد العال - عقب التصويت بالموافقة - إن "الأغلبية المتطلبة للموافقة على هذا الترشيح قد توافرت، وباسمي واسمكم جميعا (أعضاء المجلس) نتمنى له التوفيق والنجاح في منصبه الجديد".
وجاءت موافقة المجلس بعد تلاوة الخطاب الوارد من رئيس الجمهورية بترشيح محمد محمد عرفان جمال الدين للتعيين في منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة 4 سنوات، حيث ورد في الخطاب أنه "نظرا لقرب انتهاء مدة عمل السيد محمد محمد عرفان جمال الدين في منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإنابة في 4 أبريل 2017، يطيب لنا إخطار مجلس النواب بترشيحنا للسيد محمد محمد عرفان جمال الدين رئيس الهيئة بالإنابة للتعيين في منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة 4 سنوات وفقا لما تقضي به المادة 216 من الدستور".
وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن "المجلس يتولى مهمة الرقابة والتشريع، والرقابة هي عمل متعدد الجوانب، فهناك رقابة سياسية وقانونية ومالية وغيرها.. ودائما ما ارتبط عمل المجلس بأجهزة رقابية عديدة تمد المجلس البيانات والمعلومات".
وأضاف عبد العال "الحديث اليوم يتعلق بهيئة رقابية عريقة تباشر عملها في مكافحة الفساد في صمت وصبر، وهي هيئة الرقابة الإدارية، تلك الهيئة التي بدأت عملها كقسم للرقابة تابع للنيابة الإدارية قبل أن تصبح هيئة مستقلة بقانون رقم 54 لسنة 1964".
وتابع: "بالرجوع إلى نص المادة 215 من الدستور، نجد أنها عددت الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها هيئة الرقابة الإدارية. كما تقضي الفقرة الثانية من المادة 216 بالدستور على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء هذه الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه بعد مناقشة مجلس النواب، وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".
وطرح رئيس المجلس، ترشيح محمد محمد عرفان جمال الدين لرئاسة الهيئة وفقا لخطاب الترشيح الوارد من رئيس الجمهورية، لينال موافقة المجلس.