وقعت تشكيلات مسلحة اتفاقا لوقف إطلاق النار في طرابلس تحت إشراف حكومة الوفاق الوطني الليبية بعد أربعة أيام من المعارك التي شلت العاصمة، كما أعلنت وزارة الدفاع اليوم الخميس. وجاء في البيان أن الاتفاق ينص على "الوقف الفوري لإطلاق النار في العاصمة طرابلس، وخروج كافة التشكيلات المسلحة" منها وفقا للاتفاق السياسي خلال مهلة 30 يوما الى جانب "اطلاق كافة المعتقلين على الهوية". ووقعت الاتفاق حكومة الوفاق الوطني ووزارتا الدفاع والداخلية وعمداء بلديات وآمري مجموعات مسلحة في طرابلس ومصراته، المدينة الواقعة في الغرب الليبي والتي تتحدر منها غالبية المجموعات المسلحة المتواجدة في العاصمة. ومساء الاربعاء تركزت المعارك في حي صلاح الدين بجنوب العاصمة حيث تتمركز عدة فصائل مسلحة متنافسة. لكن صباح الخميس هدأ الوضع عموما في العاصمة ومحيطها. وتمكنت القوات الموالية لحكومة الوفاق، أمس، من طرد مجموعات مسلحة والسيطرة على مقرها الى الجنوب من وسط طرابلس بعد معارك عنيفة استمرت ساعات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة. وقد بدأ الهجوم ليل الثلاثاء الاربعاء على محيط قصر الضيافة الذي يضم نحو عشر فيلات فاخرة ويستخدم مقرا لقيادة مجموعات موالية للرئيس السابق للحكومة غير المعترف بها خليفة الغويل الذي استبعد من السلطة في نيسان/ابريل مع تشكيل حكومة الوفاق الوطني. وقال شاهد لوكالة فرانس برس ان "قوات الغويل رحلت وقوات حكومة الوفاق الوطني سيطرت على الحي". واكد مصدر امني في طرابلس هذه المعلومات لكنه لم يتمكن من اعطاء حصيلة للضحايا المحتملين. ويرى محللون ان عملية القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني يرجح انها تمت في اطار تطبيق الاتفاق السياسي الليبي المنبثق عن مفاوضات جرت تحت اشراف الاممالمتحدة في ديسمبر 2015. وذلك الاتفاق نص على خروج المجموعات المسلحة من طرابلس والمدن الليبية عموما. وتشهد ليبيا فوضى وانقسامات منذ اطاحة نظام معمر القذافي في 2011 ، وتتنافس فيها سلطتان هما حكومة الوفاق الوطني في طرابلس وتحظى بدعم المجتمع الدولي، وأخرى في الشرق لا تعترف بها وتتبع لها قوات مسلحة يقودها المشير خليفة حفتر تحت مسمى "الجيش الوطني الليبي". ومنذ توليها مهامها في مارس 2016، لم تتمكن حكومة الوفاق الوطني من بسط سلطتها في كل انحاء البلاد. وفي طرابلس، تمكنت من الحصول على تأييد بعض الفصائل المسلحة لكن هناك عدة أحياء لا تزال خاضعة لسيطرة مجموعات اخرى معادية لها.