وزير الصناعة يخص هيئة المواصفات والجودة بمنح علامة "حلال" على المنتجات

أصدر الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارا تتولي بمقتضاه الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وحدها دون غيرها حق الترخيص بوضع علامة "حلال" على السلع والمنتجات، وذلك في ضوء المواصفات القياسية الصادرة في هذا الشأن.
وألزم القرار المنتجون والمصدرون الراغبون في وضع علامة "حلال" على منتجاتهم بالرجوع إلى هيئة المواصفات والجودة للحصول على العلامة، مع ضرورة عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها بقانون العقوبات أو أي قانون أخر، وفي حالة مخالفة هذا القرار سيخضع المخالف لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس وتعديلاته.
وفى هذا الإطار، قال الدكتور حسن عبدالمجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة "إن القرار يأتي تتويجا لجهود الهيئة وخبرائها والمتخصصين من أعضاء اللجان الفنية في مجالات المواصفات والجودة والاختبارات، حيث بدأ نشاط الهيئة بشأن منح الشركات المتقدمة للحصول على علامة "حلال" على منتجاتها المصدرة للخارج منذ 2005.
وأشار إلى أن الهيئة أنشأت وحدة متخصصة في هذا المجال ذات آلية محددة لتنفيذ مهامها، ويشارك في أنشطتها الجامعات والمراكز البحثية المعنية بحلال، كما يشارك في أنشطة الوحدة دار الإفتاء المصرية.
وأضاف عبدالمجيد أن علامة "حلال" تتضمن الاشتراطات الأساسية لقبول السلع الاستهلاكية وذلك حين طلبها من أي من الدول المستوردة للسلع الغذائية المصرية، خاصة منتجات اللحوم والألبان حيث تضمنت المواصفات الصادرة في هذا الشأن متطلبات الانتاج والإعداد والتخزين، وذلك وفقا للتشريعات المحلية والمواصفات الدولية الصادرة عن هيئة دستور الأغذية الدولية "الكودكس".