توقعت مصادر دبلوماسية عربية ان تشهد القمة العربية المقبلة في دورتها الثامنة والعشرين المقرر عقدها في المملكة الأردنية الهاشمية يوم 29 مارس الحالي تمثيل عال على مستوى القاده العرب. وكان ملك الأردن عبدالله الثاني كشف أبرز المحاور التي ستركز عليها القمة ،مشيرا إلى أنها ستشمل عده قضايا على رأسها القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، والأوضاع في العراق وليبيا، ومحاربة التطرف والإرهاب ،مؤكدا على ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك وتوحيد الصف العربي في هذه الفترة المفصلية، بما يمكن الدول العربية من مواجهة التحديات، خصوصا في ظل ما يشهده العالم من متغيرات سياسية. وقالت المصادر ل" الأهرام العربي " إن القمة العربية تسعى إلى تحقيق اختراق لافت يرقى إلى التحديات الراهنه على الصعيدين العربي والدولي التي تواجه المنطقة العربية في إشارة إلى أن مجلس الوزراء العرب الذي انعقد في القاهرة مؤخرا اعتمد 30 بندا تحضيرا للقمة تتعلق بالقضايا الساخنة التي تجتاح المنطقة منذ انفجار “الربيع العربي” عام 2011. وشددت المصادرعلى أن هناك اتفاق عربي على ضرورة دعم الأداء العربي بما يقارب القضايا العربية ، وأن مؤسسة القمة تضع في الاعتبار أن مواجهة ومعالجة التحديات الكبرى يمكن القيام بهما من خلال اعتماد استراتيجيات جماعيه ترتبط بسياسات عربية في مستوى العمل العربي المشترك. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يخيم على القمة بعض الخلافات خاصة فيما يتعلق بظاهره الإرهاب الإسلامي مشيرة الى انها قضيه تحتاج الى نقاش عربي مباشر وصريح داخل الجامعة العربية وعلى مستوى القمة على خلفيه انها باتت تهدد وحدة واستقرار الدول العربية و الأمن الدولي برمته. ورأت هذه الأوساط أن غياب موقف عربي حاسم وحازم ضد الإسلام السياسي يعكس انقساما داخل النظام السياسي العربي، وربما تواطؤا ممعنا في استخدام جماعات الإسلام السياسي في السياسة الخارجية لهذه الدولة أو تلك. وشددت على ضرورة عوده الدور العربي في أى جهود أو مبادرات للتسوية السياسيه في اليمن وليبيا وسوريا، فيما المساعي في هذا الأمر تجري برعاية دولية أو أممية في غياب مقلق لأي وساطات يقوم بها دبلوماسيو الجامعة، مقابل جهود الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة.