حنان البيلى - كثرت في الفترة الأخيرة، المؤتمرات التى تدعو إليها جمعيات رجال الأعمال، وبمشاركة حكومية فى محاولة منها للتعرف على تجارب الدول التى مرت بمراحل التحول الديمقراطى والاقتصادى، وجاء الكثير من خبراء تلك الدول لشرح تجاربهم، وكيفية الاستفادة منها فى تلك المرحلة الدقيقة التى نمر بها. ولكن هل يمكن استنساخ تلك التجارب وتنفيذها فى مصر؟ أم أنه يمكن الاسترشاد ببعض الخطوات التنفيذية التى اتخذتها حكومات تلك الدول آنذاك والمشى على خطاها؟ أم أنه يمكن أن تكون التجربة المصرية تجربة فريدة محكومة بمعطيات المرحلة الحالية، وبرغبة وإرادة الشعب المصرى فى التغيير. مع قرب نهاية المرحلة الانتقالية الأولى فى مصر، والتى بدأت بانتخابات الرئاسة، كثرت تلك المؤتمرات، وتبارى الخبراء الأجانب فى شرح تجارب دولهم فى كيفية إدارة مراحل التحول الديمقراطى والاقتصادى، بدءا بالتجربة الصينية والهندية والبرازيلية، وكذلك تجربة تشيكوسلوفاكيا التى انقسمت إلى دولتى التشيك وسلوفاكيا، وكذلك التجربة البولندية. ودار حديث طويل حول أى من تلك التجارب يمكن تطبيقه فى مصر..يرى الدكتور شريف دلاور - أستاذ الإدارة العامة بالأكاديمية البحرية العربية - أنه لا يمكن مقارنة الظروف المصرية فى الوقت الحالى بظروف دول تلك التجارب عندما انطلقت، فالتجربة الهندية تجربة فريدة ومختلفة، فالهند دولة ديمقراطية منذ تحررها فى عام 1947، مع بداية حكم نهرو، ثم انطلقت ودخلت منظومة الانفتاح فى بدايات التسعينيات، ومنذ بداية حكم نهرو اهتم بالمراكز التكنولوجية، كما أن الهند تتميز بلا مركزية شديدة جدا. كما أنها بعد منتصف التسعينيات، شهدت نوعا من الانفتاح الاقتصادى وجذبت العديد من الاستثمارات الأجنبية، على الرغم من أنها كانت أقل انفتاحا من مصر. كما أنه لا نستطيع مقارنة مصر الآن بتجارب التحول فى أوروبا الشرقية، فالتجربة التشيكوسلوفاكية أدت إلى تقسيم تلك الدولة إلى دولتى التشيك وسلوفاكيا، وأدت إلى هيمنة الرأسمالية المتوحشة سواء كانت رأسمالية محلية أم رأسمالية خارجية قدمت مع الاستثمارات الأجنبية. أما التجربة البولندية فهى تجربة مأساوية، فالوضع الاقتصادى كان سيئا للغاية وفرضت الرأسمالية العالمية آنذاك شروطا مجحفة. ولكن التجربة الصينية والهندية فيهما نوع من أنواع التوازن بين تدخل الدولة والقطاع الخاص، مع العلم بأن الصين لم تنهض فى منتصف الثمانينيات بغير الديكتاتورية الرهيبة. فالصين - باستثناء المناطق الصناعية الجديدة على الساحل الشرقى- تعانى فى الداخل من الأجور المنخفضة جدا، فحتى اليوم يتم التعامل بالسخرة مثلما حدث لدينا أيام حفر قناة السويس، هذا بخلاف أن الصين تكونت فيها رأسمالية كبيرة جدا وفاسدة. ويرى دلاور أن مصر لها خصوصية، ومرت بالعديد من التجارب بدءا بالتجربة الاشتراكية فى عهد جمال عبدالناصر، وسياسة الانفتاح أو ما يطلق عليه السداح مداح فى عهد السادات، ثم تجربة تزاوج المال بالسلطة وتفشى الفساد فى عهد المخلوع..مصر الآن فى حاجة إلى القطاع الخاص والقطاع العام والاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إحداث توازنات بين الريف والحضر وبين المحافظات الشمالية و الجنوبية والتوازن بين الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور..أما التجربة البرازيلية فهى نجحت إلى حد ما أيام لولا دى سلفيا، وهذا لأن البرازيل دولة غنية جدا بالموارد ومصدرة لها، وليست لديها مشاكل فى الحصول على العملات الأجنبية..ومحاولات المؤتمرات الدولية التى بدأت منذ أيام عاطف عبيد واستمرت بعد ثورة 25 يناير، ما هى إلا محاولات لهيمنة الرأسمالية العالمية والشركات متعددة الجنسيات على المقدرات المصرية. ويرى الدكتور نادر فرجانى أن فكرة استنساخ التجارب، فكرة لا معنى لها، وأعتقد أن مصر بقدراتها يمكن أن تقدم نظاما سياسيا يؤسس لنظام جديد يؤدى إلى العدالة الاجتماعية والتحول عن الفكر الاقتصادى القائم على النو احى المالية وينسى الاقتصاد الحقيقى المتعلق بالإنتاج والتوظيف ومستوى معيشة البشر..فالقوى السياسية التى سيطرت على الحكم فى مصر منذ إسقاط نظام مبارك لم تقدم أى جديد، وإنما كان كل همها هو المحافظة على النظام القديم، والرئيس المنتخب لم يمض وقت حتى نستطيع أن نسأله، وكل ما لدينا هو تصارع بين سلطتين كبيرتين..وكل ما نحتاجه هو تكوين دولة جديدة، بعد انتخاب الرئيس تناصر الثورة وتحمى وتحقق أهدافها، فهى إلى الآن دولة مرتبكة ومشوهة، فإذا لم تنشأ دولة قادرة على إقامة ديمقراطية سليمة وتضع برنامجا تنموىا جادا خلال ستة أشهر، فإذا لم تتبلور تلك البدايات الجادة، فإن ذلك يعنى بداية فشل الرئيس محمد مرسى فى مهمته. ويؤكد الدكتور سلطان أبوعلى - وزير الاقتصاد الأسبق - أن لكل دولة ظروفها الخاصة والتى تمثل بدايات الانطلاق فى مرحلة التحول، وكل ما نحتاج إليه الآن كنقطة للانطلاق هما الأمن والعدالة الاجتماعية، بحيث يعود الناس للعمل وتقل الاحتجاجات، وتقوم الدولة بدورها فى تحقيق العدالة، فمنذ فترة تحدثنا كثيرا عن الحد الأدنى والحد الأقصى..وأقرت الحكومة بأن يكون الحد الأقصى 35 ضعفا، وما حدث أنه لم يطبق حتى الآن، ولابد أن يطبق بكل شفافية وفاعلية، فهناك بعض الشركات تزيد دخول الإدارة العليا فيها على 700 ألف جنيه فى الشهر، وكذلك فى البنوك هناك رؤساء بنوك يحصلون على مليون ومليون ونصف المليون فى الشهر، وهذا أمر مستفز لمشاعر الغالبية العظمى، فلابد أن يطبق الحد الأقصى بحيث لا يشعر الناس بالظلم. وكذلك لابد من طمأنة رجال الأعمال الشرفاء وتشجيع القطاع الخاص، عن طريق خلق البيئة الملائمة ومناخ العمل المواتى، هذا عكس المفهوم الخاطئ لتشجيع رجال الأعمال، والذى يجعلهم يحصلون على المزيد من الامتيازات غير المبررة بحجة دعمهم..فخلق المناخ المواتى والملائم يتمثل فى استقرار القوانين ووضوحها، ومعاملة الأعمال المتشابهة بمنتهى الشفافية والوضوح، وأن تلتزم الحكومة بتعهداتها وتعاقداتها وألا تنقضها، وأن تعطى رجال الأعمال المرافق العامة من مياه وكهرباء بتكلفتها الحقيقية بدون مبالغة. ويحق للحكومة إذا كانت تعطى مشاريع معينة طاقة مدعومة، أن تحدد لتلك المشاريع هامش الربح الذى ينبغى أن تحصل عليه، بذلك تخلق الحكومة المناخ الملائم للأعمال الخاصة، كما يجب عليها أن تحقق مطالب العمال المشروعة فقط، أما المطالب غير المشروعة فلا يمكن أن تضغط على رجال الأعمال لتحقيقها. فمثلا يوجد بعض العمال الذين خرجوا بنظام المعاش المبكر وحصلوا على مكافآتهم ثم يتظاهرون الآن للعودة إلى أعمالهم فكيف يحق لهم ذلك؟ أما بالنسبة لتجارب التحول وكيفية الاسترشاد بها، فلنأخذ تجارب النمور الآسيوية، وأهم عنصر فيها بناء جسور الثقة فى المجتمع، وهذا الأمر سيأخذ وقتا ولكن لابد من اتخاذ خطوات للبدء فى بناء ثقة متبادلة بين كل طوائف المجتمع المختلفة، الأمر الثانى هو قيم العمل والسلوكيات، فالعمل فى تلك الدول مقدس وإتقانه واجب، وهذه السلوكيات لابد من انضباطها فى كل جوانب الحياة. الأمر الثالث بناء منظومة من السياسات الجيدة، سواء كانت سياسات مالية أم نقدية أم تجارية، الأمر الأخير هو أن هذه التجارب قامت على الادخار المحلى فكانت معدلات الادخار فى هذه الدول تصل إلى 30و40 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى..أما نحن فى مصر فيصل الادخار المحلى إلى 14 و15 ٪ فقط من الناتج المحلى الإجمالى، ولا يجوز أن نتحجج بانخفاض مستوى الدخل، فلابد من تشجيع الادخار وعدم الإسراف فى الاستهلاك، فإذا كنا نحتاج إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى 7 ٪، فنحن نحتاج إلى استثمارات تصل إلى حوالى 21 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وإذا خططنا لتحقيق معدل نمو يصل إلى 8 ٪ فنحن نحتاج إلى أن نستثمر 24 ٪ ومن الناتج المحلى الإجمالى، فكيف يمكن ذلك ونحن لا ندخر أكثر من 14 ٪ فلابد من تقليل الفجوة بين الادخار والاستثمار، خصوصا أننا نعانى مشاكل فى الدين العام خصوصا الدين الداخلى..وبالتالى فإنه يمكن أن نلجأ إلى الاقتراض لسد الفجوة بين الادخار والاستثمار ، لكن بشرط أن تستخدم هذه القروض من الاستثمارات، وأن يكون عائدها أعلى من سعر الفائدة التى تم الاقتراض بها..أما بالنسبة للسياسة النقدية، فيجب على البنك المركزى أن يشجع البنوك على الاستثمار فى المشروعات متوسطة الأجل، وهى تعطى عائدا أكبر من العائد على أذون الخزانة، الذى تفضله البنوك، لكن يجب أن تقوك البنوك بدورها فى دعم الاقتصاد المصرى، وأن يقلل العائد على أذون الخزانة، فلماذا هذا الفارق الكبير بين معدل التضخم الذى يصل الآن إلى 7.5 ٪ والعائد على أذون الخزانة، فلا يجب أن يزيد الهامش بين معدل التضخم وسعر الفائدة على 1.5% أو 2% على الأكثر حتى نشجع الاستثمار. فالاستثمارات مهمة لدفع عجلة النمو، والأهم من ذلك هو استدامة هذا النمو، مع محاربة الفساد، فتلك هى حزمة الإجراءات التى اتبعتها النمور الآسيوية والبرازيل فى انطلاقها..أما الدكتور مصطفى السعيد - وزير الاقتصاد الأسبق - فيرى أننا فى حاجة إلى أن يستقر الأمن ويهدأ الإعلام ويترك فرصة للرئيس الجديد أن يتنفس ويعمل، فأسلوب الإثارة الموجود فى الصفحات الأولى من الصحف وبرامج التوك شو الموجودة هلى الفضائيات تمثل إلهاء للرئيس عن المشكلة الأساسية وهى العدالة الاجتماعية والاهتمام بالمشاكل الاقتصادية، فمصر دولة ليست غنية بالموارد الطبيعية، فنحن لدينا بترول يكفى احتياجاتنا وبعض الغاز الذى يمكن تصديره، والمياه يمكن ترشيد استخدامها، وبالتالى فنحن نحتاج وضع تصور لكيفية تقدم المجتمع المصرى الذى يقوم على دعامتين أساسيتين هما التعليم والتصنيع..والتصنيع لا يمكن أن يتحق إلا إذا دعمه نظام تعليمى جيد، وأن يتم توجيه التعليم لخدمة التصنيع، وبذلك نكون قد وضعنا الأساس لانطلاقة جديدة، فدول مثل إسرائيل واليابان وإنجلترا، لم تكن لديها موارد طبيعية تصدر للخارج، لكن اقتصادات تلك الدول تقوم على الهاى تك والتى تمثل القيمة المضافة من خلال عمليات التصنيع، فإسرائيل تصدر مثلا 7 %مواد خام، 60 % صناعات بسيطة، 30 %هاى تك..بينما نحن نصدر %60 مواد خام، ويجب التفكير فى مشاريع مقامة يمكن أن تمثل انطلاقة جديدة مثل المنطقة المحيطة بقناة السويس، هذا بخلاف انتقاء مجموعة من المشروعات، وتقوم الحكومة بعمل الدراسات الاقتصادية اللازمة وتطرحها للاكتتاب على أن تضمن للمكتتبين الحصول على عائد لا يقل عن الفوائد التى يحصل عليها فى البنوك، سنجد أن الناس تسهم وتشارك دعما لتلك الصناعات خصوصا أنها مضمونة العائد..والأمر الأهم كما يراه جميع الاقتصاديين، هو ضرورة العمل على حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، الذى أجرت الحكومات الحالية والسابقة مفاوضات بشأنه مع الصندوق، ليس فقط لانخفاض الفوائد عليه، لكن لأنه دليل على مصداقية وحسن السياسات المصرية، مما يعطى اطمئنانا للاستثمارات الأجنبية بأن مصر على الطريق الصحيح. لذلك ينصح جميع الاقتصاديين بضرورة العمل على توضيح المزايا التى ستعود على مصر بعد توقيع هذا القرض مع الصندوق، الذى أوقفه حتى يستقر المجتمع المصرى ويتوافق حتى يمكن السير بالسياسات الاقتصادية نحو بر الأمان.
