عمر الحسن ل « الأهرام العربى»: التعاون الإستراتيجى العربى الأوروبى ينطلق على استحياء

العزب الطيب الطاهر


الدعوة للتأكيد على سيادة القانون والحكم الرشيد والأمن واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية

أبو الغيط: اجتماع القاهرة تحول رئيسي في العلاقات بين الطرفين وجسد خطورة التحديات الراهنة

يعكس التئام وزراء خارجية الدول العربية ونظرائهم بالقاهرة، تحديدا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية للمرة الرابعة، أخيرا محاولة جادة لبلورة مرتكزات عملية لرفع منسوب التعاون الإستراتيجى بين الجانبين، والذى بدأ يأخذ شكلا مؤسسيا منذ العام 2008، ولكن واجهته العديد من العثرات على الرغم من عقد ثلاثة اجتماعات وزارية مشتركة ووفقا لما يقوله الدكتورعمر الحسن، رئيس مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية ل"الأهرام العربى" فإن الاجتماع الأخير قد عقد وسط أجواء مشحونة بالتحديات والمخاطر المشتركة بين الجانبين، لا سيما ما يتعلق منها بالهجرة غير الشرعية، واللاجئين، والإرهاب وخطر تمدد تنظيم الدولة الإسلامية المعروف ب"داعش"، وغيرها الكثير من القضايا التي ما زالت تفرضها الأحداث والمتغيرات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، والتي بالضرورة كانت محل بحث واهتمام المشاركين في المؤتمر.
وحسب رؤيته، فإنه إذا كانت للحوار العربي– الأوروبي مبررات قوية، وله أهداف صائبة، فإن نتائجه متواضعة حتى الآن؛ حيث إن هناك الكثير من العوامل الداخلية، “أوروبية وعربية”، هي التي خلقت مناخًا سياسيًّا ودبلوماسيًّا مثبطًا للحوار، بالإضافة طبعًا إلى انعكاسات السياسات الأمريكية في المنطقة.
اجتماع مالطا
ويشير إلي أن الاجتماع الأول الذي عقد في مالطا عام 2008، والذي كان بمثابة الخطوة الأولى على طريق إرساء دعائم التعاون العربي– الأوروبي؛ تم الخروج بقرارات وتوصيات نذكر منها: العمل على توسيع نطاق المشاركة السياسية، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، واحترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتعاون في المجال العلمي والتعليم والحوار بين الثقافات وأمن الطاقة وتغير المناخ، ودعم مفاوضات السلام العربية الإسرائيلية، والتأكيد على احترام وحدة وسلامة وسيادة العراق، والتحذير من الهيمنة الإيرانية على مقدراته، والدعوة للمضي في عملية المصالحة بين أبناء الشعب العراقي.
وأعقب هذا الاجتماع - الكلام للدكتور الحسن -اجتماع ثان بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة عام 2012 - أقر بدورية الاجتماعات مرة كل عامين، مرة في الجانب الأوروبي والأخرى في الجانب العربي- أي بعد سنة من أحداث ما اصطلح على تسميته “بالربيع العربي”، وما رافقه من صراعات دموية وحروب أهلية، ما زال العالم يعاني من تبعاتها، وخصوصاً العالم العربي وأوروبا، فتغيرت أنظمة “تونس ومصر”، ووقعت حروب أهلية طاحنة في سوريا واليمن وليبيا، وما زال العراق منذ تغيير نظامه السابق يعاني من صراعات أهلية وطائفية، راح ضحيتها مئات الآلاف بين قتيل وجريح وملايين من اللاجئين والنازحين، وأصبحت الدولة وفق المفهوم السياسي فاشلة ومسلوبة الإرادة لصالح النظام الإيراني، الذي فرض سيطرته وهيمنته عليها.
وقد تضمن بيان الاجتماع العمل على تطوير التعاون الاقتصادي، باعتبار أن أهم ما يربط بين الاتحاد الأوروبي والعرب المصالح الاقتصادية والاجتماعية، مثل: حقوق الإنسان، وتمكين المرأة، ومحاربة الإرهاب، وكذا مطالبة الحكومة السورية بوقف القتل والعنف ضد شعبها.. وأبدى البيان قلقه إزاء عدم إحراز تقدم نحو تسوية النزاع بين الإمارات وإيران حول قضية الجزر الثلاث، وطالب بحل سلمي لهذه القضية. كما أظهر تخوفًا من المساس بالممرات المائية بالإشارة إلى مضيق هرمز، وكذلك المسألة اليمنية، والتأكيد على وحدة اليمن والتضامن مع لبنان.
النمو والتنمية
غير أنه في الاجتماع الثالث الذي عقد في أثينا باليونان عام 2014، تحت شعار “من أجل النمو والتنمية” -يستطرد رئيس مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية -تراجع الاهتمام بقضايا مثل: عملية السلام العربية الإسرائيلية؛ تردي الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا والعراق والتوتر الشديد في العلاقات الخليجية الإيرانية، وتزامن ذلك مع تخوفات أوروبية من تفجر الأوضاع في الدول العربية، وانعكاسات ذلك على أوروبا، خصوصاً مع بدء تصاعد موجات الهجرة غير الشرعية؛ ولهذا جاء إعلان مؤتمر أثينا ليعبر عن عزم الجانبين معالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة بالتعاون الإستراتيجي والاقتصادي والاجتماعي والقضايا السياسية بين الجانبين.
وبرغم ذلك، يرى الحسن أن ما شهده عام 2015 -لجهة نشوء حالة جديدة من حالات التعاون المشترك بين الجانبين، بعد أن أدرك الاتحاد الأوروبي صعوبة وخطورة التحديات التي بدأ في معايشتها على أراضيه، بوقوع عمليات إرهابية نوعية شهدتها باريس وبروكسل وتهديدات مماثلة لبريطانيا وإسبانيا وألمانيا- أنه قد يصل التعاون إلى مرحلة تتسم أكثر بالجدية بعد أن صار ضرورة، وخصوصًا للجانب الأوروبي الذي أيقن أنه يواجه تحديات مختلفة عن تلك التي صاحبت الاجتماعات الثلاثة السابقة، لذلك كان موضوع الإرهاب والأمن من أهم بنود جدول أعمال الاجتماع الوزاري الرابع.. فالإرهاب العابر للحدود واستمرار حالة الحروب الأهلية منذ ما يزيد على خمس سنوات في سوريا والعراق واليمن وليبيا والهجرة غير الشرعية واللاجئين، التي عانت منها أوروبا، هي قضايا رئيسة سيتم مناقشتها لا محالة للتعرف على إمكانية مواجهتها، إلى جانب القضية الأهم، وهي قضية التعاون الاقتصادي والتجاري بين المجموعتين؛ حيث إن العلاقات الاقتصادية بين أوروبا والعرب مترسخة أكثر من العلاقات السياسية، لدرجة أن حركة الاستثمارات مع أوروبا لم تتأثر بالمتغيرات السياسية؛ فحجم التبادل التجاري في العام 2010، بلغ 138.55 مليار دولار، وفي العام 2014 بلغ 156.78 مليار دولار، وهو ما يرغب الاتحاد في تطويره وزيادة حجمه.
وبعيدًا عن هذا وذاك، فمع أن الحوار لا شك ضروري ومطلوب؛ فإن هناك عقبة رئيسة تقيده، وهي أن الاتحاد الأوروبي يوصف بأنه عملاق اقتصاديًّا لكنه قزم سياسيًّا، ولعل ذلك يعود إلى غياب وعدم وضوح سياسته الخارجية، وكذلك الحال أيضًا فيما يتعلق بالدول العربية فليس لديها سياسة وإستراتيجية مشتركة تجاه أوروبا، بالإضافة إلى عدم التكافؤ بين الدول، فهناك دول ديمقراطية، وأخرى في معظمها أوتوقراطية، كما لا نستطيع أن نغيب تأثير النزاعات الإقليمية، والسياسات الأمريكية عن المشهد.
ويرى الدكتور الحسن أنه لكي يصبح الحوار والتعاون مثمرًا، ينبغي أن يستقل موقف أوروبا عن أجندة الولايات المتحدة، وأيضًا ينبغي ألا ينصب الحوار معها فقط على التجارة والأمن، غير مكترثين بمسألة التنمية المشتركة، والتكامل الإقليمي؛ لذا فهناك حاجة أكثر توازنًا بين الأوروبيين والعرب تقر بالواقع الجديد الذي يُشكل، وهو بروز قوى اقتصادية صاعدة أو سياسية أو قوى إقليمية مثل تركيا وإيران.
وأخير يقول الدكتور الحسن: إن الحوار العربي الأوروبي موجود منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، وقد شاركت في العديد من اجتماعاته في بروكسل في أوائل الثمانينيات، وكنت أشعر، ويشعر معي العديد من أعضاء الجانب العربي بعدم جدية الجانب الأوروبي؛ لاتجاهه لإملاء بعض الشروط وإثارة بعض القضايا التي تعرقل وتبطل أي إنجاز، وتفضيلهم الحوار الثنائي بدلاً من الحوار كمجموعة عربية.
توسيع نطاق التعاون
وتأتى نتائج الاجتماع الرابع، لتعكس قدرا من حلحلة الأمور باتجاه توسيع نطاق التعاون الإستراتيجى العربى الأوروبى، فوفقا لما يشير إليه خميس الجينهاوى، وزير الخارجية التونسى رئيس الجانب العربى فى الاجتماع بحكم ترؤس بلاده للدورة الحالية لمجلس الجامعة، فإن وزراء خارجية الجانبين رحبوا بمقترح عقد قمة عربية أوروبية، لتكون انطلاقة جديدة للعمل المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذه القمة إن عقدت ستمثل نقلة نوعية في العمل المشترك، فضلا عن ذلك فإن الاجتماع ركز على ضرورة التعاون في مكافحة آفة الإرهاب، التي تضرب بلدانا عربية وأوروبية، كما تم الاتفاق على إستراتيجية موحدة وعمل مشترك لمكافحة هذه الآفة، بالإضافة إلي استعراض قضية الهجرة من وجهة نظر الجانبين، وتم اعتماد خطة عمل مشتركة للعامين 2016 - 2018 التي تتناول المسائل الخاصة بالتعاون بكل دقة، والتي تتضمن مشاريع في مجالات مثل الإنذار المبكر والمساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني وتمكين المرأة، كما تم إقرار إعلان وزاري مشترك حول مستقبل العلاقات العربية الأوروبية ويتضمن قضايا التعاون والحوار الإستراتيجي الذي انطلق العام الماضي.
وطبقا لأحمد أبو الغيط، فإن الاجتماع شكل تحولا رئيسيا في العلاقات العربية الأوروبية، وشهد استشعارا من قبل الجانبين بخطورة التحديات الراهنة وعكس الرغبة في التعاون والتنسيق ووضع الخطط المشتركة لتمتد أيضا إلي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ومع ذلك فإنه يتطلع إلي تنفيذ تلك الخطط بالشكل الذي يعطي الاجتماع الخامس المقرر عقده في إحدى الدول الأوروبية عام 2018 دفعة قوية، ليكون إضافة وعصرا جديدا للتعاون بين الجانبين وللاتفاق الإستراتيجي الموقع في 2015.
وكان لافتا للنظر انخفاض مستوى التمثيل فى الاجتماع الرابع وهو ما رد عليه أبوالغيط والذى رأى أنه كان “معقولا للغاية” حيث شارك 14 وزيرا من الجانب العربي، فضلا عن وزراء خارجية دول أوروبا ووزراء الدولة للشئون الخارجية وسكرتير عام المفوضية الأوروبية، لافتا النظر إلى أن كل الدول الأوروبية أوفدت مبعوثين ولم يقتصر الحضور على ممثلي السفارات بالقاهرة.
مواجهة الإرهاب
ولم تخرج “فيدريكا موجريني” الممثل الأعلى لشئون السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي رئيس الجانب الأوروبى فى الاجتماع، عن دائرة التأكيد على أهمية العمل العربي الأوروبي ولمواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وأضافت إلي ذلك المساعى المشتركة من أجل تحقيق الوحدة للأطراف الليبية بحكم التماس الجغرافى الشديد لليبيا لشواطئ أوروبا، وتشكل واحدة من أهم منافذ تسرب الهجرة غير الشرعية إليها فضلا عن انعكاس الأوضاع الأمنية بها على القارة العجوز، وهو ما جعلها تؤكد -فى المؤتمر الصحفى المشترك عقب اختتام الاجتماع مع كل من وزير خارجية تونس وأمين عام الجامعة العربية - أن الاتحاد الأوروبي لا يقدم دعما عسكريا داخل ليبيا، بل يعمل على إصلاح القطاعات المختلفة، معربة عن قناعتها بأن ليبيا ليست بحاجة إلى مساعدات مالية إنما للعمل على توحيد كل الأطراف، لافتة النظر إلى أن النهج المتبع أوروبيا هو نهج الشراكة والعمل على إنقاذ حياة المدنيين وحماية حقوق المهاجرين، والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر والعمل على وقف الهجرة غير الشرعية، وإتاحة مستويات معيشية للمهاجرين الذين يواجهون الاستعباد عبر شبكات الاتجار بالبشر والتي تعد ظاهرة معقدة لابد من مسئولية مشتركة في مواجهتها.
وتوقعت “موجريني” أن تشهد المرحلة المقبلة حوارا إستراتيجيا فاعلا بين الجانبين العربي والأوروبي، موضحة أن عقد قمة عربية أوروبية سينطوى على دلالة التعاون السياسي والقطاعي في مجالات بعينها، وسيكون هذا التعاون عبر قنوات الاتحاد والجامعة العربية للتصدي للأزمات التي تواجهها المنطقة.
ولفتت النظر إلي أن اجتماع القاهرة ناقش التعاون المشترك إزاء الأزمات في سوريا وليبيا واليمن، مؤكدة أن الجانبين العربى والأوروبى سيعملان على اتخاذ إجراءات منسقة على أن تتضمن أجندة التعاون مع الجامعة العربية خلال الفترة المقبلة، مجالات عديدة وجديدة كالاستثمار والتعاون بقطاعات النقل والهجرة، مشيرا إلي أن المنطقتين تواجهان نفس التحديات والتهديدات فى إشارة إلي ما شهدته مصر والأردن من عمليات إرهابية واغتيال سفير روسيا في أنقرة والعملية الإرهابية فى برلين.
وهى ترى فى هذا السياق أن الحل الناجع لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية هو التعاون وأن تشمل أجندة هذا التعاون الاهتمام بالشباب وتطوير التعليم وتحقيق المساواة.
قمة مشتركة دورية
وبدا واضحا من الإعلان الختامى للاجتماع الرابع، أن ثمة نزوعا من الجانبين لتطوير العلاقات العربية الأوروبية من خلال اقتراح آليات مختلفة للتعاون فى كل المجالات وعلى جميع المستويات، بما فى ذلك اقتراح عقد اجتماعات رباعية وزارية أخرى، واجتماعات الخبرات والمشاريع المشتركة، إلي جانب الموافقة من حيث المبدأ على الاقتراح الذى قدمه الجانب العربى لتنظيم قمة عربية أوروبية بشكل دوري للتأكيد مجدداً على رغبة الجانبين فى تعزيز العلاقات فيما بينهما، وإعطاء التوجيه الإستراتيجي للتعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.
ودعا الإعلان إلي إطلاق للحوار الإستراتيجي بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بما يسهم فى تسيير عمليات تبادل للآراء حول القضايا السياسية والأمنية، ويشمل التعاون مجالات عديدة، مثل الإنذار المبكر ومنع الصراعات والاستجابة للأزمات والمساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة، وحظر أسلحة الدمار الشامل، متضمنا الإشارة إلي تشكيل فرق عمل لكل من هذه المجالات بغية تيسير العمل المشترك من أجل الوقوف على نحو أفضل أمام التهديدات الأمنية الحالية والمستقبلية.
وجدد التأكيد على المبادئ السامية لسيادة القانون والحكم الرشيد والأمن واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية، كما أدان الأعمال الإرهابية وممارستها بكل أشكالها ومظاهرها والاتفاق على التعاون من أجل تحديد الوسائل اللازمة لمعالجة التهديدات المشتركة. وفيما يتعلق بالهجرة، أكد الوزراء أهمية التصدى لجذور المشكلة لضمان سياسة فاعلة ومشتركة بين بلدان الأصل والعبور والمقصد.
وفيما يتعلق بالتعاون المؤسسي، فقد تضمن الإعلان الختامى الإشارة إلى برنامج العمل المشترك (2016 – 2018)، ورحب الوزراء بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع “تعزيز قدرات جامعة الدول العربية فى مجال الاستجابة للأزمات”، كما تناول أيضاً قضايا مهمة مثل الخطة العالمية لعام 2030 للتنمية المستدامة، وكذلك اتفاقية باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ، وقضايا تمكين المرأة وحماية الطفل والتعاون الاقتصادي وكيفية تفعيله.
وفيما يتعلق بالقضايا السياسية وفى مقدمتها عملية السلام فى الشرق الأوسط، أكد الوزراء الحاجة إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى رؤية حل الدولتين، ودعوا إلى تعزيز دور المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن لتولي مسئولياته فى حفظ السلم والأمن الدوليين، كما أدان الوزراء السياسات والممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب فى مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما فى ذلك الاستيطان غير القانوني، مع مطالبتهم بضرورة احترام قواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وفك الحصار عن غزة.
قلق من سوريا
وفيما يخص سوريا، فقد أعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني فى سوريا، ونددوا بقوة بالهجوم المتعمد والعشوائي من قبل النظام السوري وحلفائه على حلب الشرقية، واستهداف المدنيين والبنية التحتية الإنسانية، ودعوا كل الأطراف لتأمين الإجلاء الطوعي والآمن والكريم ومن دون عقبات لكل المدنيين تحت إشراف دولي لأماكن من اختيارهم.
وأدان الوزراء كذلك بشدة الأعمال الإرهابية والجرائم ضد المدنيين التي ترتكبها داعش والمجموعات الأخرى المصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة في جميع أنحاء سوريا، كما أدانوا استخدام الأسلحة الكيماوية من كل الأطراف، مؤكدين الثمن المرتفع الذى تتحمله دول المنطقة خصوصاً دول الجوار، وأعلنوا التزامهم بدعم إعمار سوريا فور التوصل إلى مرحلة انتقالية سياسية شاملة.
فيما يتعلق باليمن، أكد الوزراء العرب والأوربيون دعمهم للحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وأدانوا الإجراءات الأحادية من قبل ميليشيات الحوثي وصالح ومن بينها تشكيل حكومة غير شرعية.
وحدة ليبيا
وفيما يخص ليبيا، أكدوا احترامهم لوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفضهم للتدخل الأجنبي، ورحبوا بتعيين ممثل خاص للأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا، إضافة لتأكيد دعمهم لدور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، كما أعربوا عن دعمهم السياسي والمادي لحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة، وكذلك أكدوا أهمية دور دول الجوار.
وفيما يخص العراق، أدان الوزراء بشدة الجرائم الإرهابية لتنظيم داعش، وأثنوا على نجاحات القوات العراقية والتحالف الدولي فى مكافحة التنظيم، وأدانوا التدخلات الأجنبية فى الأراضي العراقية، وأعربوا عن التزامهم بدعم العراق من خلال تقديم مساعدات إنسانية.
وبالنسبة لإيران، أكدوا أهمية تأسيس علاقات تقوم على مبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية، وفيما يخص الجزر الإماراتية الثلاث، دعوا إلى حل النزاع حولها بشكل سلمي وفقاً لقواعد القانون الدولي، سواء من خلال مفاوضات مباشرة أم بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية كطلب دولة الإمارات.
وتناول الإعلان أيضاً الأوضاع فى السودان، حيث رحب الوزراء بمبادرة الحوار الوطني الشامل التى أطلقها الرئيس السوداني، وقد أشاد الوزراء بالإنجازات التى تحققت فى الصومال على صعيد عقد الانتخابات التشريعية، وتم الترحيب بتشكيل الحكومة الجديدة فى لبنان، مؤكدين أهمية التمسك بوحدة لبنان، وأدانوا الأعمال الإرهابية التى تستهدف الأراضي اللبنانية، وعبروا عن تضامنهم مع لبنان فى تحمله لعبء استضافة قرابة 2 مليون لاجئ، وتأثير ذلك السلبي على الاقتصاد اللبناني.
فلسطين تراوح مكانها
وكان ثمة آمال خاصة من الوفد الفلسطينى بأن تأخذ الدول الأوروبية موقفا أكثر تقدما باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين، ولكن استمرت المواقف الأوروبية على ما هى عليه وهو ما دفع رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطينى إلي توجيه الدعوة لجميع الدول الأوروبية التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية، للإسراع بالإعلان عن اعترافها بدولة فلسطين وطالب خلال الجلسة المغلقة التى عقدها الوزراء للعمل معا، من أجل الإسراع في بدء المشاورات الرسمية للتوصل إلي اتفاقية شراكة كاملة ما بين دولة فلسطين والاتحاد الأوروبي، مما سيعزز الشخصية القانونية لدولة فلسطين، وأشار المالكى إلي أن إمعان إسرائيل فى تحدي القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، علاوة على استهتارها بإرادة وإجماع المجتمع الدولي قد وصل إلي حدود لا يمكن السكوت عليها.
موضحا أنه فى الوقت الذى يشهد العالم ترحيبا دوليا بانعقاد المؤتمر الدولي للسلام والذي دعت إليه المبادرة الفرنسية وقناعة الجميع، وعلى أنه يمثل أملا باتجاه إيجاد حل دائم وشامل، فإن إسرائيل تصر على رفضه وتقويضه.