أكد المستشار سامى مهران الأمين العام لمجلس الشعب أن الامانة لم تصدر أى تعليمات بمنع النواب من الدخول الى مقر المجلس بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس للانعقاد. وقال فى تصريحات خاصة اليوم نحن لانمانع فى دخول اى نائب الى مقر مجلس الشعب. وحول انتقال سلطة التشريع الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة طبقا للاعلان الدستورى المكمل بعد قرار المحكمة الدستورية العليا مساء أمس الثلاثاء..قال مهران انه لم يطلع على هذا القرار حتى الان حتى يستطيع أن يبدى رايا. واضاف أن الاحكام تنشر فى الجريدة الرسمية وعلى كل اجهزة الدولة الالتزام بها جدير بالذكر أن حرس مجلس الشعب، كان منع نواب المجلس من الدخول عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الاول بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذى جرت على اساسه الانتخابات البرلمانية الاخيرة. كانت المحكمة الدستورية العليا قضت مساء امس بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب للانعقاد وممارسة مهامه واختصاصاته.