أكد المستشار سامي مهران -الأمين العام لمجلس الشعب- أن الأمانة لم تصدر أي تعليمات بمنع النواب من الدخول إلي مقر المجلس بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس للانعقاد. وقال مهران -في تصرحات اليوم- "نحن لا نمانع في دخول أي نائب إلي مقر مجلس الشعب". وحول انتقال سلطة التشريع إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة طبقا للإعلان الدستوري المكمل بعد قرار المحكمة الدستورية العليا مساء أمس، قال مهران إنه لم يطلع علي هذا القرار حتي الآن حتي يستطيع أن يبدي رأيًّا. وأضاف أن الأحكام تنشر في الجريدة الرسمية وعلي كل أجهزة الدولة الالتزام بها. جدير بالذكر أن حرس مجلس الشعب كان منع نواب المجلس من الدخول عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأول بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذي جرت علي أساسه الانتخابات البرلمانية الأخيرة. كانت المحكمة الدستورية العليا قضت مساء أمس بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب للانعقاد وممارسة مهامه واختصاصاته.