تكتل "25-30" يرفض قرار "الوزراء" الموافقة على اتفاقية "تيران وصنافير" وإحالتها إلى "النواب"

30" رفضه التام وإدانته الشديدة لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية وإرسالها إلى مجلس النواب بعد شهور طويلة من توقيعها وأثناء نظر القضاء لها !!

وقال التكتل فى بيان له اليوم الجمعة: "إن التطبيق الصحيح للقانون يمنع السلطة التنفيذية من التصدي لأمر منظور أمام القضاء الذى حكم ببطلان توقيع الإتفاقية وأمر بالغائها، مما يؤدي لعدم جواز مناقشتها أو إقرارها أو إرسالها لمجلس النواب.. وإن حكما نهائيا من المحكمة الإدارية العليا هو وحده ما يجب أن ينقلنا إلى الخطوة التالية بأن ينظر البرلمان الإتفاقية لإقرارها أو إلغاءها فتصبح كأن لم تكن".

وأضاف البيان: عندها يتوقع التكتل من نواب الشعب أن يكونوا تعبيرا صادقا عن وجدانه المستقر على مصرية هاتين الجزيرتين اللتين ارتوت أرضهما بدماء خيرة الشهداء دفاعا عنهما وعن مجمل التراب الوطنى الذى حرم الدستور حتى على الشعب ذاته -لا وكلائه- التفريط فى حبة من ترابه المقدس، وأما إذا ما صوتت الأغلبية البرلمانية و التى لابد أن تتجاوز الثلثين لصالح عدم مصرية الجزيرتين -لا قدر الله- فإن التطبيق الصريح لنص المادة 151 من الدستور والتى لا تقبل التأويل أو التحايل أو الالتفاف عليها إنما تستلزم العودة إلى الشعب لاستفتائه ليكون له القول الفصل.

وأكد أن كل ما يتوفر الآن من وثائق يجعلنا نقول بضمير مستريح إن هذه الأرض مصرية، وأن المنطق يفرض أن يكون العبء فى إثبات غير ذلك إنما يقع على الطرف المدعى.. وهنا لا نملك إلا أن ندين بأشد العبارات وأقساها استماتة الحكومة المصرية فى الدفاع عن عدم مصرية الجزيرتين.

وقال إن استباق الحكم النهائي هو مخالفة صارخة للدستور غير مسبوقة بل ويعتبر هذا الإجراء تدخلا من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، كما يضع مجلس النواب في مواجهة مع الشعب والقضاء ومع الدستور ذاته، وإننا لا نملك إلا أن نعبر عن الإرتياب من هذا التصرف الذى يضرب بعرض الحائط بكل القيم القانونية والدستورية المستقرة، خاصة وأنه يأتى من حكومة تبرم اتفاقيات دولية وتنفذها فعلا (اتفاقية قرض صندوق النقد مثال صارخ لذلك) دون عرضها على مجلس النواب الذى يلام على تركه الحبل على الغارب لهذه الحكومة، والتى تخطت مرحلة إفقار الشعب إلى الانتهاك المتكرر للدستور بل والاستهانة بمجلس النواب الذى يبدو أمام الشعب غير قادر، أو ربما غير راغب، فى إيقافها عند حدودها الدستورية على الأقل.

واختتم البيان: "نذكر أنفسنا وكل مسئول فى هذا البلد بأننا أمام سابقة سيتوقف عندها التاريخ وسيذكر لكل موقفه وسيحاسبه عليه".