الحكومة تطعن على قرار «الإدارى» بطلان اتفاقية «تيران وصنافير» .. مصادر ل «الأهرام»: إبرام المعاهدات الدولية «محصن» من رقابة القضاء

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة أمس، بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين كل من مصر والسعودية، والخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، واستمرار تبعيتهما للسيادة المصرية. وقضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإداري، برفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
وقد أكد مجلس الوزراء , فى بيان أمس, احترامه أحكام القضاء . وأعلن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة تعكف على دراسة أسباب الحكم بخصوص اتفاقية «تيران وصنافير»، تمهيدا لاتخاذ إجراءات الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وطلب وقف تنفيذه.
وأضاف فى بيان صحفي، حول الحكم أن الحكومة تحترم الأحكام القضائية، انطلاقا من مبدأ سيادة القانون، والذى هو أساس الحكم فى الدولة.
فى السياق نفسه، صرحت مصادر ل«الأهرام»، بأن قضاء الدستورية العليا استقر على «تحصين» أعمال السيادة، مثل إبرام المعاهدات الدولية، من الرقابة القضائية، بحكم الدستور، واختصاص الحكومة بإبرام المعاهدات، وأن للبرلمان إقرارها والتصديق عليها.
وأشارت المصادر إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، معروضة على مجلس النواب، وأن ممثلى الشعب هم من سيقررون مصيرها، لافتة إلى أن هذه الاتفاقية ليست قرارا إداريا، وأن هناك أحكاما سابقة فى قضايا مماثلة أكد فيها القضاء عدم الاختصاص.