الزند‏:‏ مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية اليوم

أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أن مشروع القانون الذي أعدته اللجنة المشكلة بنادي القضاة تحت اسم‏(‏ قانون تدعيم استقلال القضاء‏)‏ وهو الاسم الجديد له ويتكون من نحو85 مادة تقريبا اعتمد علي منهج الأقدمية المطلقة في كافة المناصب القضائية, حيث إن رئيس مجلس القضاء الأعلي هو أقدم قاض سواء كان رئيس محكمة النقض أو الاستئناف وذلك تدعيما للأقدمية المطلقة. وقال في المؤتمر الذي عقده أمس بنادي قضاة مصر إن القانون الجديد يحقق العدالة والمساواة ويبعد عن شبهة الاختيار للمناصب القضائية ولم يعد اختصاصا مطلقا لأحد وأن جميع المناصب والإجراءات تخضع لرقابة شديدة من قبل الجمعية العمومية للأعضاء, والتي من المقرر أن تناقش اليوم في اجتماعها الطارئ مشروع القانون الجديد.
وأضاف أن مشروع القانون تناول مبدأ التقريب دون التوطن في الانتدابات حتي نعمل علي راحة القضاة في أدائهم لعملهم. وأوضح أن أمور القاضي في قانون السلطة القضائية القديمة كانت تحكمها لائحتان الأولي لائحة التفتيش القضائي والأخري لائحة تفتيش النيابة العامة وتم تعديل ذلك أن أي قرار أو لائحة تصدر عن طريق الجمعيات العمومية للقضاة وأصبح أي قرار يصدر حتي من مجلس القضاء الأعلي أو التفتيش القضائي لا يكون محصنا ولكن يخضع لرقابة الجمعية العمومية.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد تناول خدمات الصندوق الاجتماعي التي يمولها القضاة وأن خدمات الصندوق مقصورة ومحصورة مما يجبر القضاة للعلاج علي نفقتهم الخاصة, فحدد القانون الجديد أن القاضي يصرف مستحقاته فورا من الصندوق دون اعتمادها من القومسيون الطبي العام. وتفعيل دور الجمعيات العمومية بالمحاكم حتي يتم توسيع دور المشاركة في وضع القرار.
كما نص مشروع القانون علي اختيار منصب النائب العام من بين7 شخصيات بأن يختار من أقدم اثنين نواب رئيس محكمة النقض أو أقدم3 نواب من رئيس محكمة الاستئناف أو أقدم اثنين من النواب المساعدين. وفي نهاية المؤتمر قال إنه سيتم عرض مشروع القانون علي الجمعية العمومية للقضاة اليوم وسيتم عرض ما تنتهي إليه الجمعية العمومية علي المجلس الأعلي للقضاء لاتخاذ ما يلزم. كما نص مشروع القانون علي أنه لمن يندب أي قاض لدي السلطة التنفيذية والتشريعية وأن القاضي مكانه المنصة.