كتب سامح لاشين: حددت الجماعة الاسلامية اسباب عدم مشاركتها في جمعة تصحيح المسار في انها ستتحول لاعتصام وتنادي في شعاراتها بسقوط حكم المجلس العسكري مما سيؤدي لحالة من الفوضي قبل اجراء الانتخابات البرلمانية وهي الخطوة الاولي لتسليم السلطة لمدنيين. واوضح البيان الذي اصدرته الجماعة امس ان الاهداف المعلنة لهذه المظاهرات غير متفق عليها بشكل كامل بين القوي السياسية وقد امتزجت فيها المطالب العادلة بالمطالب المدمرة علي حد وصف الجماعة مؤكدا ان الدعوة لاي مليونية يجب ان تكون باتفاق جميع القوي الوطنية. واكدت ضرورة تهيئة الاوضاع الامنية والسياسية لاتمام الانتخابات المحلية والرئاسية وتسليم القوات المسلحة السلطة لحكومة مدنية منتخبة. وطالبت الجماعة المجلس العسكري باتخاذ قرارات عاجلة بشأن المطالب العادلة وهي اصدار قانون لمنع اعضاء الوطني المنحل من المشاركة في الانتخابات, ووضع حد اقصي للاجور لايزيد علي15 الف جنيه, وتعديل قانوني مجلسي الشعب والشوري, وحظر تقديم المدنيين لمحاكمات عسكرية. والاعلان الحاسم بعدم فرض مباديء فوق دستورية علي الشعب, وإنصاف ضحايا نظام مبارك ممن حكم عليهم بالسجن والاعدام في محاكم استثنائية, ومتابعة رعاية اسر الشهداء.