الصين‏..‏البديل الجاهز‏..‏ وموانع التدخل

عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية قبل ثلاث سنوات‏,‏ ظهرت الصين في صورة‏'‏ الفارس‏'‏ المنقذ الذي يمتطي حصانه الأبيض شاهرا سيفه‏,‏ بوصفها القوة الاقتصادية الأكبر في العالم بعد الولايات المتحدة‏,‏ وبوصفها الدولة الوحيدة التي لم تصبها الأزمة‏. وبدت أنها القوة الوحيدة القادرة بمفردها علي إنقاذ الكبار من الغرق, ولكنها فعلت ذلك بمساعدة تحالف مجموعة من الدول ذات الاقتصاديات الناشئة, مثل كوريا الجنوبية والبرازيل وغيرهما, وذلك في إطار ما عرف وقتها باسم مجموعة العشرين.
ولكن مع اندلاع الأزمة الحالية في2011 علي جانبين, الأول فشل الإدارة الأمريكية في حل أزمة الديون, والثاني مشكلات منطقة اليورو التي ضربت اليونان وآيرلندا والبرتغال, وتتجه حاليا لضرب إيطاليا, فقد بدأ الحديث أيضا عن إمكانية الاستعانة ب'الفارس الصيني', بناء علي فكرة خاطئة تقوم علي أساس صورة نمطية نشأت في أذهان الغربيين عن أن الصين تبدو دائما في نظرهم وكأنها القوة الاقتصادية الشرسة البعيدة دائما عن الأزمات الاقتصادية وتداعياتها, والقادرة علي إنقاذ الآخرين بتكاليف زهيدة مثلما حدث عند إطلاق مجموعة العشرين التي أصبح لدولها' كلمة' في الشأن الاقتصادي الدولي.
ولكن هذه الصورة النمطية خادعة تماما, وغير دقيقة بالنظر إلي ظروف الصين وتفاصيل الأزمة الراهنة, ففي أزمة2008, لجأت الصين إلي زيادة الإنفاق ومعدلات الاقتراض, ولكنها هذه المرة قد تبدي حذرا من إمكانية القيام بالمثل في أزمة2011,
صحيح أن الأرقام تشير إلي أن الفائض التجاري الصيني ارتفع إلي31 مليار دولار في يوليو الماضي بعد أن كان22 مليارا في يونيو, كما ارتفعت الصادرات الصينية إلي20% في يوليو لتبلغ175 مليارا مقارنة ب18% في يونيو, ولكن في المقابل ارتفعت الواردات23% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلي144 مليار دولار, بعد أن كانت19% في يونيو, كما أن معدل التضخم لديها ارتفع إلي فوق نسبة6%. الصينيون يرون أنه لم يعد ممكنا الآن الاستمرار في استثمار احتياطياتهم الهائلة من النقد الأجنبي في سوق الديون الأمريكية بصورة كبيرة, ويحذرون من أن تداعيات الأزمة الأمريكية ستصل إليهم هذه المرة باعتبار أن الصين هي الدائن الأكبر للولايات المتحدة, وذلك إذا لم تعمل الحكومة الصينية علي الاستمرار في تنويع استثماراتها بالعملات الأجنبية وتعزيز إدارة المخاطر للتخفيف من مخاطر الأزمة عليها, إذ ان الأرقام تشير إلي أن احتياطي الصين من النقد الأجنبي يبلغ الآن2,3 تريليون دولار حتي نهاية يونيو الماضي, وهو أكبر رصيد من النقد الأجنبي الاحتياطي في العالم كله, ومن بينها أكثر من تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية. والوضع الآن باختصار هو أن الصين متأثرة بشكل أو بآخر مما يجري في أوروبا والولايات المتحدة, فهي تواجه كما سبق الذكر ضغوطا تضخمية, لأن الخطة الأمريكية لتسوية أزمة الديون ستؤدي بشرح بسيط إلي ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العالمية, بما فيها الصين.
فالتضخم الصيني وصل في يونيو الماضي إلي6,5%, واستمر هذا الارتفاع في يوليو ليتخطي نسبة6%, وهو أعلي معدل له منذ ثلاث سنوات, وبالتالي بدأ الصينيون يشعرون بالاستياء من ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة14%, وهو ما يجعل السياسيين الصينيين مقيدين أكثر من أي وقت مضي قبل أن يفكروا في تدخل علي غرار ما حدث عام.2008
ولعل هذا ما دفع المعلقين الصينيين إلي توجيه عبارات اللوم والتوبيخ العنيفة إلي الإدارة الأمريكية, وأيضا إلي القادة الأوروبيين, حيث اتهموا كلا من الولايات المتحدة وأوروبا بتعريض الانتعاش الاقتصادي في العالم للخطر, وبعدم تحملهم لمسئولياتهم في أزمة الديون السيادية, وبعدم الشجاعة في كسر القيود التي تكبل سياساتهم وتمنعهم من التنسيق مع الدول الناشئة والنامية لمواجهة المشكلات التي يواجهها الاقتصاد العالمي, بينما كانت بعض الصحف الصينية أكثر صراحة وبساطة عندما طالبت الولايات المتحدة بعدم مواصلة العيش بما يتخطي مواردها وإمكانياتها الحقيقية. بل إن وكالة' تشينخوا' الصينية الرسمية قالت إن قرار وكالة' ستاندرد آند بورز' بخفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني يثبت أن الصين باتت تملك كل الحق في مطالبة الولايات المتحدة بالتصدي لمشكلة ديونها السيادية, ولهذا حثت الحزبين الديمقراطي والجمهوري الأمريكيين علي وقف خلافاتهما السياسية وتبادل الاتهامات حول مسئولية كل منهما عن خفض التصنيف الأمريكي.
إذن, فالصين لن تكون علي الأرجح البديل الجاهز هذه المرة, وسيتحفظ القادة الصينيون كثيرا عند إطلاق أي برامج لزيادة الإنفاق خوفا من الضغوط التضخمية, أو عند إصدار أي تعليمات للبنوك بانتهاج سياسات إقراض متحررة, لأن الآثار ستنعكس علي الاقتصاد الصيني نفسه.
وربما كانت المساعدة الوحيدة التي يمكن للصين أن تقدمها للغرب هذه المرة أن تسمح بارتفاع كبير في أسعار الصرف, باعتبار أن هذا سيرفع من القدرة التنافسية قليلا للسلع الأمريكية والأوروبية في الأسواق العالمية, وسيسمح للمستهلكين الصينيين بشراء المزيد من السلع المستوردة, ولكنها مع ذلك لن تفعل هذا الأمر علي الأرجح منعا لزيادة الأعباء والضغوط علي المصدرين الصينيين, ولا لرفع قيمة اليوان الصيني.وإذا أبقت الصين علي سعر اليوان أقل من قدراته الحقيقية متجاهلة الصرخات الأمريكية حول هذا الأمر, فإنها تستطيع بذلك أن تزيد عمدا من الوضع الأمريكي والأوروبي سوءا!.