تفكك امبراطوريات الدوائر الانتخابية

في زمان التزوير كان تقسيم الدوائر الانتخابية يتم بهدف تفتيت أصوات المعارضة‏,‏ لضمان فوز مرشحي الحزب الوطني وحدهم‏,‏ ولأن مصر تعيد بناء نفسها من جديد بعد ثورة‏25‏ يناير‏. ولأن القوي السياسية, والأحزاب, والمواطن المصري يريد برلمانا معبرا بصدق عن الشعب في هذه المرحلة الحرجة, فإن مسألة اعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية صار مطلبا عاجلا, يطالب به الجميع, حتي لا تأتي الانتخابات البرلمانية القادمة بميليشيات الحزب الوطني ووجوهه القديمة, والقوي المنظمة, التي لا تعبر بالضرورة عن أغلبية الشعب المصري الطامح إلي برلمان حقيقي, يحاسب الحكومة, ويواجه الفاسدين, ويرسي قواعد العدالة والديمقراطية, والحرية, ويحقق مصالح المواطنين.
الدوائر الانتخابية كما يقول الدكتور عمرو هاشم ربيع رئيس وحدة الدراسات المصرية في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام مرتبطة بقانون الانتخاب المتضمن في قانون مجلسي الشعب والشوري, وبموجب ذلك سوف يتم تقسيم الجمهورية مرة لانتخابات الشعب( قائمة, فردي), ومرة أخري لانتخابات الشوري( قائمة, فردي) ولا شك أن التقسيم الحالي للدوائر سوف يؤدي إلي ارتباك في صفوف الناخبين والمرشحين, كما أنه لن يكون هناك تناسق في التمثيل النيابي, فعضو الشعب الفردي سيجلس بجواره عضو الشعب الفائز بالمنتخب بنظام القائمة, وكلاهما يمثل عددا غير متساو من المواطنين.
أما أفضل تقسيم للدوائر, والكلام مازال ل د. عمرو هاشم ربيع فذلك الذي صنعه العراقيون, حيث قسموا الدوائر خلال الانتخابات الأخيرة, حسب مساحتها وعدد سكانها.في حين يقول الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري في كلية الحقوق جامعة المنصورة, إنه لا يميل لأن تكون الدوائر الانتخابية مرتبطة بالتقسيمات الإدارية, ومن الضروري ايجاد حل لموضوع الموطن الانتخابي, والسبيل في ذلك أن يكون الاقتراع ببطاقة الرقم القومي ولكن في الموطن الانتخابي وهو إما محل الاقامة الدائم, أو محل العمل حتي لا يحدث التفاف علي التقسيم الخاص بالدوائر.
بينما يبدأ الدكتور رفعت السعيد أمين عام حزب التجمع حديثه بسؤال: علي أي أساس سوف يتم تقسيم الدوائر الانتخابية؟.. فلم يعد واردا استخدام الدوائر الانتخابية, لا من ناحية عدد المقاعد, ولا من ناحية تقسيم الدوائر حسب عدد السكان, خاصة في ظل الأخذ بنظام الثلثين للقائمة والثلث للفردي, وإذا كان التصويت سيتم ببطاقة الرقم القومي فهذا يعني التصويت علي أساس محل السكن و هذه الأمور تخلق قدرا كبيرا من الغموض والالتباس لا أحد يعلم كيف ستواجهه جهة الإدارة, لكنه من الضروري عقد جلسة من ممثلي الأحزاب, والقوي السياسية, لشرح وجهة نظرهم في مسألة تقسيم الدوائر..
ويتفق معه الدكتور شوقي السيد, أستاذ القانون وعضو اللجنة التشريعية في البرلمان السابق, مؤكدا أن التقسيم الحالي للدوائر الانتخاببية غير عادل, فهناك دوائر متسعة الأرجاء بعيدة عن بعضها البعض, كما أن اعداد الناخبين بها كبيرة جدا, في حين هناك دوائر صغيرة, وتضم اعدادا أقل من المرشحين, وبعد المقارنة بين الاثنين سوف تجد أن التقسيم غير عادل بين الدوائر المختلفة لا من حيث المساحة, ولا من حيث عدد الناخبين, ومن ثم تصبح مسألة اعادة النظر في الدوائر الانتخابية الحالية ضرورة مهمة.
ssaleh@ahram.org.eg: