أحاديث الانتخابات البرلمانية

الانتخاب بالرقم القومي ضمان النزاهة

برغم سخونة الأحداث وتنوعها هذه الايام فيما بين الاحداث المحلية والاقليمية وأخبار الثورات العربية وترقب البعض لكل ماهو جديد‏..‏ فإن الاستعداد للانتخابات البرلمانية يبقي هو الحدث المهم لدي المصريين الآن‏. فهناك ترقب وانتظار ونقاش واسع تشهده البيوت المصرية والتجمعات العائلية في كل المدن والقري..
حديث الانتخابات تجدد مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك ليتزامن مع القرارات التي صدرت بإلغاء الانتخابات بالبطاقة الحمراء واستخدام الرقم القومي, وربما يكون هناك تصويت الكتروني, وقبل هذا وذاك يهتم المواطن المصري بشكل كبير بما يطرح حول تفكيك أو تقسيم الدوائر الانتخابية لتتلاءم مع نظام الانتخاب الجديد المطروح حاليا بنظامي الفردي والقائمة. كل هذه القرارات وغيرها من الأفكار المطروحة احتلت صدارة المناقشات بين السياسيين والمواطنين خلال الايام الماضية, وفي السياق ذاته تطرح تحقيقات الأهرام الموضوع علي مائدة النقاش مع الخبراء لمعرفة حقيقة ما يطرح وما يدور حولنا من احاديث تتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة.
يعتبر قرار إلغاء الانتخاب بالبطاقة الحمراء واستخدام الرقم القومي لكل ناخب استجابة لمطلب طال انتظاره لسنوات طويلة, فظلت القوي الوطنية والأحزاب السياسية طوال الوقت تنادي بالانتخاب بالرقم القومي منعا للتزوير وتحقيقا للنزاهة والمشاركة السياسية.
لكن تساؤلات مهمة تطرح نفسها الآن تتعلق بكيفية إجراء الانتخابات بالرقم القومي ووسائل تعريف المواطن بها, فضلا عن إمكانية التعامل مع هذا الكم الهائل من الناخبين.
يجيب المستشار خالد الشباسي رئيس محكمة الجنايات وعضو اللجنة العليا للانتخابات عن كل هذه التساؤلات بأن البطاقة الانتخابية الحمراء هي بدعة لا مثيل لها في العالم المتقدم, فالبطاقة الانتخابية هي سبب وجود خلل فادح في سير العملية الانتخابية,
أولا: لأن الشخص يمكن أن يستخرج أكثر من بطاقة انتخابية لنفسه في أكثر من دائرة وبالتالي يدلي بصوته أكثر من مرة دون ضابط أو رابط.
ثانيا: استخراج أكثر من بطاقة لشخص واحد يؤدي إلي وجود اسمه في أكثر من كشف وفي أكثر من مكان وبالتالي يشوب العملية الانتخابية التزوير وعدم الدقة.
ثالثا: عدم وجود صورة شخصية لصاحب البطاقة الانتخابية يعطي الفرصة أيضا للتزوير واستخدام بطاقات أشخاص غير موجودين سواء مسافرين أو متوفين.
رابعا: استخراج البطاقة الانتخابية كان يتم دون ضوابط للتحقق من البيانات الحقيقية للناخب مما يؤدي إلي ازدواجية التصويت والبيانات.
ويؤكد المستشار خالد علي أن قرار إلغاء البطاقة الانتخابية الحمراء قرار صائب وسيعالج كل هذه المشاكل فالانتخاب كان يجب منذ زمن طويل أن يتم ببطاقة الرقم القومي فالرقم القومي ببطاقتك الشخصية عليه كل بيانات الشخص الصحيحة والحقيقية وغير المتكررة مثلها مثل الرخصة, فلا يستطيع أحد أن يستخرج أكثر من رخصة لأنهم اعتمدوا في ذلك علي الرقم القومي فمجرد كتابة الرقم القومي علي شاشة الكمبيوتر تظهر كل بيانات الشخص وبالتالي التصويت بالرقم القومي سيعالج كل مشاكل الانتخابات من أخطاء مقصودة أو غير مقصودة ويمنع التزوير في الأصوات في دائرة بعينها, وإضافة أسماء وهمية بالكشوف أو تكرار التصويت وبالتالي نجد النتيجة غير معبرة عن الواقع, لذلك كان الحل الانتخاب بالبطاقة الشخصية( الرقم القومي بصورة الشخص) ويتم تحديثها كل7 سنوات وتمنع الازدواجية في التصويت لأنه سيتم تحديد الكشوف بالرقم القومي المسلسل. أما بخصوص تعريف المواطنين بأماكن التصويت فإنه ستتم تنقية الجداول والكشوف بناء علي الرقم القومي الحديث وإعلانها بمختلف وسائل الإعلام سواء الصحف أو التليفزيون أو مراكز وأقسام الشرطة, ويضيف عضو اللجنة العليا للانتخابات أن البداية بالتصويت بالرقم القومي لضمان النزاهة ونتيجة حقيقية اكيدة دون تزوير وإن شاء الله هي خطوة أولي للوصول إلي التصويت الالكتروني بالرقم القومي دون أي عناء ولضمان الإدلاء بالأصوات والمشاركة السياسية والوطنية في كل مكان, في حين يري المستشار أمير رمزي رئيس المحكمة أن الانتخابات الحرة النزيهة لا تقيد ببطاقة حمراء ولا تقيد بأي جهة تستطيع أن تحجب بعض الناس أو تميز البعض من أجل تحديد هوية الانتخابات كما كان يحدث من قبل. أما الأمر الثاني فإنه من أجل دعم الديمقراطية ونشر التوعية وتحقيق المشاركة السياسية والوطنية للجميع يجب أن يكون لكل مواطن بلغ السن المطلوبة حق المشاركة في الانتخابات واختيار من يمثله وهذا لا يتحقق باستخراج بطاقة حمراء للانتخابات صماء لا تعني أي شيء سوي امكانية التزوير وإنما يمكن أن تكون انتخابات حرة عن طريق الانتخابات ببطاقة الرقم القومي.