تقرير الأمم المتحدة يدعي قانونية حصار

غزة وينتقد القوة الإسرائيلية المفرطة

يعلن بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة خلال ساعات تفاصيل تقرير لجنة التحقيق في ملابسات الهجوم الإسرائيلي علي سفن أسطول الحرية التركية الذي كان متوجها إلي قطاع غزة مايو عام‏2010,‏ متضمنا نتائج مفاجئة ومثيرة للجدل‏.‏ وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أمس أن التقرير الذي طال انتظاره وحصلت الصحيفة علي تسريبات منه خلص إلي أن حصار اسرائيل لقطاع غزة كان قانونيا, لكنه أشار إلي أن القوات الاسرائيلية استخدمت القوة المفرطة في الهجوم علي الأسطول.
وقال التقرير الذي أعدته لجنة من المحققين القانونيين برئاسة رئيس الوزراء النيوزيلاندي الأسبق جيفري بالمر إن قطاع غزة به جماعات تستخدم العنف, وأن الكوماندوز الاسرائيليين واجهوا مقاومة منظمة وعنيفة من مجموعة من الركاب, علي حسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز.
وتضمن التقرير بعض الانتقاد لاسرائيل, حيث أشار إلي أن حجم القوة التي استخدمت من جانب الاسرائيليين علي ظهر السفينة مرمرة, وهي الأكبر في اسطول من ست سفن ينقل مساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة كان مفرطا وغير معقول.
وأشارت نيويورك تايمز إلي أنها أخرت نشر التقرير الذي يأتي في105 صفحات عدة مرات علي أمل تحسن العلاقات بين تركيا وإسرائيل ونجاح جهود التهدئة والمصالحة.
وفي أول رد فعل علي تلك التسريبات الواردة في التقرير, أعلنت تركيا طرد السفير الإسرائيلي لديها, وخفض مستوي التمثيل الدبلوماسي الإسرائيل لديها إلي سكرتير ثاني, وتجميد العلاقات العسكرية مع تل أبيب, بسبب رفض الأخيرة الاعتذار عن حادث مداهمة سفينة مافي مرمرة التركية.
واتهم وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في مؤتمر صحفي بأنقرة أمس إسرائيل بتبديد كل الجهود التركية لتطبيع العلاقات, وأكد أنها تتحمل المسئولية عن الوضع الحالي, وقال إن الوقت قد حان لأن تدفع إسرائيل الثمن.
وأضاف أن أنقرة ستتخذ تدابير إضافية لضمان حرية الملاحة البحرية في شرق البحر المتوسط, كما أنها لم تعد تعترف بحصار غزة وستحيل المسألة إلي المحكمة الجنائية الدولية, كما ستدعم كل ضحايا الأسطول, سواء الأتراك أو غيرهم, أمام المحكمة.
وانتقد داود أوغلو أيضا تسريب تقرير الأمم المتحدة بشأن هجوم البحرية الاسرائيلية علي سفن اسطول الحرية, واصفا ذلك بأنه استخفاف.
وعلي الجانب الإسرائيلي, قال مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن قرار تركيا بتخفيض مستوي العلاقات مع تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلي لديها يثبت صحة ما تقوله إسرائيل من أن تركيا تسعي لتصعيد الموقف ولا تريد إعادة العلاقات بين البلدين إلي سابق عهدها.
وجاءت تلك التصريحات بعد أن أشار مسئول إسرائيلي كبير طلب عدم كشف اسمه إلي أن النقطة الجوهرية في التقرير تتمثل في أن الإجراءات الاسرائيلية كانت قانونية, وأضاف أن التقرير يشير إلي قانونية الحصار البحري علي غزة بموجب القانون الدولي علي حد قوله.
وقال المسئول إن التقرير أكد حق اسرائيل في تفتيش السفن في المياه الدولية, علي حد تعبيره, وأضاف أنه يأمل في ان تتمكن اسرائيل وتركيا من تجاوز حادث الاسطول واعادة بناء العلاقات التي كانت قوية في السابق, وسبق لمصدر إسرائيلي مسئول آخر أن قال إن إسرائيل ستقبل بتقرير لجنة بالمر, ولكن مع بعض التحفظات.
وكان الاعتداء الذي شنته البحرية الإسرائيلية علي السفينة مافي مرمرة في مايو2010 عن مقتل ثمانية أتراك ومواطن أمريكي من أصل تركي ممن كانوا ضمن قافلة أسطول الحرية التضامني الذي كان يحمل مساعدات انسانية لقطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ أكثر من أربع سنوات, ومنذ ذلك الحين وتركيا تحاول دون جدوي الحصول علي اعتذار رسمي من جانب إسرائيل عن هذا الحادث, واضطرت الأمم المتحدة بعد ذلك إلي تشكيل لجنة برئاسة بالمر لتقصي الحقائق فيما حدث في واقعة أسطول الحرية.