المطالبة بتشريع ينظم عمل شركات الحراسات الخاصة

كتب يوسف الجنزوري‏:‏ انتشرت ظاهرة الاستعانة بشركات الحراسة والأمن الخاصة بعد ثورة 25 يناير كنتيجة طبيعية للانفلات الأمني وغياب دور الشرطة في الحراسة‏.‏ ولأنها أصبحت ظاهرة فالمطلوب أن يتم تنظيم وإيجاد تشريع لهذا النشاط الجديد نسبيا في السوق المصرية.
في البداية طالب المهندس السيد عبد الونيس نائب رئيس شعبة الأمن والحراسة بغرفة القاهرة التجارية بضرورة إيجاد تشريع ينظم عمل الشركات الخاصة للأمن والحراسة مؤكدا أن الشركات التي تعمل بتصريح عددها 200 شركة أمن علي مستوي القاهرة و500 شركة علي مستوي الجمهورية وهناك 100 شركة لا تنطبق عليها الشروط والمواصفات تعمل من الباطن وتكلفة فرد الأمن زادت بنسبة 100 % يصل مرتب فرد الأمن إلي 800 جنيه في الشهر بعد الثورة.
وأضاف عبد الونيس أن اتحاد الملاك قام اخيرا بإدارة عملية الأمن والحراسة بمعرفتهم وهذه ظاهرة شائعة في المجتمع أخيرا منها توفير المصاريف ومن مزايا شركات الأمن والحراسة تقوم بتوفير البديل في ا لراحات وغير الراحات بالإضافة إلي عملية المتابعة المباشرة وغير المباشرة بالإضافة إلي المسئولية الاعتبارية التي تقع علي الشركة قبل الآخر مع بوليصة التأمين التي تحرر من الشركة لصالح العميل.
وأشار إلي أن الإقبال زاد علي شركات الحراسة والآمن من قبل الأفراد والشركات والمصانع والمكاتب بشكل ملحوظ بعد الانفلات الأمني مما أدي إلي ارتفاع تكلفة فرد الحراسة والتي تصل إلي 800 جنيه بارتفاع بنسبة 100% قبل الثورة, واليوم أصبح الطلب علي هذا النوع من العمالة أكثر من المعروض.
وعن الأسلحة التي يحملها أفراد الأمن قال السيد عبد الونيس إن فرد الأمن ليس من الضروري أن يحمل سلاحا لأن مهمته هي أن يكون جهاز إنذار مبكر لأقسام الشرطة المحيطة به فجهاز اللاسلكي في يد فرد الأمن أهم من السلاح خاصة في ظل موجة العنف السائد في المجتمع فإنه من الأفضل عدم حمل الأسلحة إلا في الضرورة القصوي نافيا حمل أفراد الأمن للعصيان والصواعق الكهربائية موضحا أنها غير مصرح بها إلا في أقسام الشرطة وهناك سؤال يطرح نفسه في حالة ترخيص سلاح ناري هل يجوز استخدامه يجيب قائلا: لابد من وجود موافقة من الأمن العام ثم وزارة الداخلية.
وأضاف أن شركات الأمن والحراسة تقوم بإجراء دورات تدريبية بمعرفتها أو بإلحاقها بمراكز التدريب المتخصصة بوزارة الداخلية ودفع الرسوم بمعرفة الشركة وتقدر الرسم بحوالي 150 جنيها للدورات الميدانية بخلاف توفير الزي.
وأكد أن ظاهرة إمضاء التعيين لفرد الأمن وفي نفس اللحظة يوقع علي الاستقالة استمارة 6 بالإضافة الي التوقيع علي شيك علي بياض هذا عرف معمول به في كل الشركات الخاصة والتأمين وذلك كوسيلة من وسائل الحفاظ علي استمرار الشخص نفسه والحفاظ علي العهدة الموجودة معه سواء من ملابس أو معدات أو أسلحة بالإضافة إلي نقل الخزن بالسيارات ولذلك لابد من وجود ضابط ورابط لاستمرار منظومة العمل.