توفير‏3.4‏ مليون فرصة عمل من خلال المشروعات الجديدة

أكد الرئيس حسني مبارك ان السنوات القليلة الماضية شهدت جهودا كبيرة لتطوير البنية الاساسية الجاذبة للاستثمار‏,‏ وجهودا ضخمة لتطوير مناخ الاستثمار. وذلك بخفض الضرائب والجمارك وتطوير تشريعاته وسياساته وإجراءاته‏ وأسفرت هذه الجهود عن طفرة غير مسبوقة في الاستثمار المصري والعربي والأجنبي‏.‏ وقال في كلمته بمحافظة بني سويف أمس أن مصر أصبحت بين أكثر الدول جذبا للاستثمارات في المنطقة العربية وإفريقيا‏,‏ وحققت معدلات نمو اقتصادي مرتفعة‏,‏ ونجحنا برغم الأزمة العالمية في توفير‏3.4‏ مليون فرصة عمل في أربع سنوات‏.‏ وفيما يلي نص الكلمة‏:‏
أحييكم جميعا‏..‏ وقد أسعدني بحق أن أعود لزيارة‏(‏ بني سويف‏)..‏ وأن استعيد ذكريات سنوات إقامتي بين أهاليها خلال الستينيات‏.‏ استعدت اليوم الذكريات الحزينة لهزيمة‏1967,‏ عندما كنت قائدا لقاعدة بني سويف الجوية‏..‏ واستعدت فرحة نصر أكتوبر‏..‏ عندما انطلقت نسور مصر‏..‏ من قاعدة‏(‏ بني سويف‏)‏ وعشرين قاعدة جوية مصرية‏..‏ لتوجه الضربة الأولي والحاسمة‏..‏ للعبور من الهزيمة إلي النصر‏.‏
كما تذكرت اليوم زيارتي لبعض مصانع المحافظة عام‏2005,‏ وافتتاحي بعض مشروعات الكهرباء ومياه الشرب‏..‏ وزيارتي لكم عام‏2008‏ لافتتاح المرحلة الثانية لطريق‏(‏ حلوان‏/‏ الكريمات‏/‏ بني سويف‏).‏ تذكرت كل ذلك وغيره بالكثير من مشاعر الاعتزاز‏..‏ وأقول لكم ولأبناء الشعب‏..‏ إن ما تحقق لهذه المحافظة هو مثال لما حققناه لمشروعات البنية الأساسية بشتي المحافظات‏..‏ باعتبارها متطلبا أساسيا وضروريا‏..‏ لجذب الاستثمار وإتاحة فرص العمل‏.‏
لقد كان هذا الهدف في قلب تحركنا خلال المرحلة الماضية‏..‏ بذلنا جهودا كبيرة لتطوير البنية الاساسية الجاذبة للاستثمار‏..‏ وجهودا ضخمة لتطوير مناخ الاستثمار‏..‏ بخفض الضرائب والجمارك‏..‏ وبتطوير تشريعاته وسياساته وإجراءاته‏..‏ وأسفرت هذه الجهود عن طفرة غير مسبوقة في الاستثمار المصري والعربي والأجنبي‏..‏ خلال السنوات القليلة الماضية‏.‏
أصبحت مصر بين أكثر الدول جذبا للاستثمارات في المنطقة العربية وإفريقيا‏..‏ ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من‏(2.1)‏ مليار دولار عام‏2004,‏ إلي‏(13.2)‏ مليار دولار عام‏2008‏ واستطعنا تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي‏..‏ تجاوزت‏(7%)‏ قبل أزمة الاقتصاد العالمي‏.‏
وكما تعلمون‏..‏ فلقد تعهدت في برنامجي الانتخابي عام‏2005‏ بتوفير‏(4.5)‏ مليون فرصة عمل جديدة في ست سنوات‏..‏ ونجحنا برغم هذه الأزمة العالمية في إتاحة‏(3.4)‏ مليون فرصة عمل في أربع سنوات‏..‏ باستثمارات ومشروعات جديدة‏..‏ وبما حققناه من تنمية صناعية علي وجه الخصوص‏.‏
لقد تأثرنا كغيرنا بأزمة ركود الاقتصاد العالمي‏..‏ وانعكاساته علي الاستثمارات الخاصة المصرية والعربية والأجنبية‏..‏ وعلينا أن نعترف بأن هذه الأزمة قد أبطأت تحركنا لمحاصرة البطالة‏..‏ وجهودنا لإتاحة فرص العمل علي نحو ما استهدفناه‏..‏ وعملنا جاهدين من أجله‏..‏ إلا أن الوقت قد حان لانطلاقة جديدة‏..‏ تعيد قضية التشغيل وفرص العمل لقلب تحركنا وأولوياته‏.‏
الإخوة والأخوات‏..‏
نعم‏..‏ إن الأزمة العالمية في طريقها للانتهاء‏..‏ ونحن في حاجة لتفكير متجدد ودفعة جديدة‏..‏ لنعاود التركيز علي محاصرة البطالة وإتاحة فرص العمل‏..‏ باعتبار ذلك هدفا أساسيا وأولوية رئيسية‏..‏ خلال المرحلة المقبلة‏.‏
طريقنا لذلك هو المزيد من جذب الاستثمارات‏..‏ بمشروعات جديدة‏..‏ وتوسعات في المشروعات القائمة في شتي المحافظات‏.‏ استثمارات تستفيد مما حققناه من تطوير في البنية الأساسية‏..‏ وما أتحناه ونتيحه من حوافز للمستثمرين‏.‏ استثمارات ومشروعات‏..‏ في جميع قطاعات الإنتاج والخدمات‏..‏ وفي قطاع الصناعة بوجه خاص‏.‏
إن الصناعة هي القاطرة القوية للنمو الاقتصادي‏..‏ وهي القطاع الأكثر قدرة علي إتاحة فرص العمل لشبابنا‏..‏ والدفع بصادراتنا لأسواق العالم‏.‏ لقد أصبح لدينا أساس متين من المصانع الكبري والمتوسطة والصغيرة‏..‏ وطبقنا لأول مرة تجربة المناطق الصناعية الخاصة‏.‏ حققت التنمية الصناعية معدلات تجاوزت ما وعد به برنامجي الانتخابي‏..‏ بمصانع جديدة‏..‏ وتوسعات في المصانع القائمة‏.‏ زادت الاستثمارات في قطاع الصناعة من‏(6)‏ إلي‏(43)‏ مليار جنيه‏..‏ خلال السنوات القليلة الماضية‏..‏ وأسهمت في إتاحة المزيد من فرص العمل‏.‏ ارتفع معدل نمو قطاع الصناعة من‏(3.5%)‏ عام‏2004‏ إلي‏(8%)‏ عام‏.2008‏ صحيح أنه تراجع إلي‏(4.2%)‏ خلال أزمة الاقتصاد العالمي‏..‏ لكنه عاد ليرتفع إلي‏(5.2%)‏ في الربع الثاني من العام الماضي‏.‏
زادت صادراتنا الصناعية غير البترولية‏..‏ من‏(6.5)‏ مليار دولار عام‏..2004‏ لتصل إلي‏(14.29‏ مليار دولار حاليا‏.‏ فتحنا امام صادراتنا الصناعية أسواقا جديدة‏..‏ باتفاقات وترتيبات للتجارة الحرة‏.‏ نجحنا في تنويع هيكل الصادرات بمنتجات صناعية متطورة‏..‏ من مواد البناء‏..‏ والملابس الجاهزة‏..‏ والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية‏..‏ وغيرها‏..‏ أصبحت تصل لأسواق العالم من مصانع مصرية‏..‏ وبأيد مصرية‏.‏
إنني إذ أؤكد ضرورة العودة للتركيز علي محاصرة البطالة‏..‏ وإذ أؤكد الأهمية الخاصة لقطاع الصناعة في تحقيق هذا الهدف‏..‏ فإنني أكلف الحكومة بالتعامل معه باعتباره أولوية قصوي‏..‏ خلال المرحلة المقبلة‏.‏
سنعمل علي إقامة‏(16)‏ من المناطق الصناعية الجديدة‏..‏ بشتي المحافظات‏..‏ مع جذب المزيد من المصانع للمناطق الصناعية القائمة‏..‏ وسوف نركز بوجه خاص علي المصانع كثيفة العمالة‏.‏ سنمضي في إقامة المناطق الصناعية بنظام المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص‏..‏ علي نحو ما حققناه في‏(6‏ أكتوبر‏)‏ و‏(‏ العاشر من رمضان‏)‏ و‏(‏ السادات‏)‏ و‏(‏ شرق التفريعة‏)..‏ تخصص لها الدولة الأراضي‏..‏ وتمد إليها المرافق‏..‏ وتفتح الباب أمام القطاع الخاص‏..‏ للاستثمارات في مشروعات تتيح المزيد من فرص العمل‏.‏ وسوف نوفر المزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‏..‏ وسنواصل جهودنا لرفع مستوي الإنتاجية والقدرة علي المنافسة‏..‏ ولتحفيز الاستثمار الصناعي‏..‏ ورفع معدل النمو بقطاع الصناعة‏..‏ ليصل إلي‏(10%)‏ بحلول عام‏2013‏
وفي ذات السياق‏..‏ وتحقيقا لذات الهدف‏..‏ فإن علينا أن نعي العلاقة القوية بين زيادة الصادرات‏..‏ ومستويات التشغيل وإتاحة فرص العمل‏.‏ ولقد وجهت الحكومة لوضع خطة واضحة‏..‏ واتخاذ جميع التدابير لمضاعفة صادراتنا غير البترولية‏..‏ خلال السنوات الأربع المقبلة‏..‏ وبما يتيح نحو‏(‏ مليون‏)‏ فرصة عمل جديدة‏..‏ باعتبار ذلك متطلبا رئيسيا لمحاصرة البطالة‏.‏
وإتصالا بذلك‏..‏ فإن العلاقة بين التنمية الصناعية من جهة‏..‏ والتصدير من جهة ثانية‏..‏ تمتد لمحور ثالث هو تطوير قطاع التجارة الداخلية‏..‏ باعتباره أحد القطاعات كثيفة العمل‏..‏ والقادرة علي استيعاب أعداد كبيرة من أبنائنا‏.‏ لقد قطعنا شوطا طيبا علي طريق هذا التطوير خلال السنوات الخمسة الماضية‏..‏ بسياسات استهدفت زيادة منافذ التوزيع‏..‏ وتعزيز المنافسة‏..‏ وتقوية آليات الرقابة وحماية المستهلك‏.‏ وسوف أعمل مع الحكومة علي إعطاء دفعة قوية جديدة‏..‏ لقطاع التجارة الداخلية‏..‏ بالتوسع في المزيد من المناطق التجارية ومنافذ التوزيع بشتي المحافظات‏..‏ بما يرتبط بذلك من أنشطة النقل والتخزين‏..‏ وما يتيحه من فرص العمل‏..‏ وما يحققه من تيسير للمستهلكين‏..‏ وعدالة في التوزيع الجغرافي للتنمية بين المحافظات‏.‏
لقد حددنا بالفعل وكمرحلة أولي (‏ سبعة‏)‏ مواقع لإقامة هذه المناطق التجارية‏..‏ بمحافظات الصعيد والدلتا والقناة‏..‏ بنظام المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص‏.‏ سوف تقوم الدولة بتخصيص الأراضي‏..‏ ثم تطرحها للقطاع الخاص ليتولي إنشاء هذه المناطق التجارية‏..‏ وتجهيزها‏..‏ ومدها بالمرافق‏..‏ وإدارتها‏.‏ إنني إذ أتابع التحرك في هذا الاتجاه‏..‏ وإذ أعلم ما يصادفه من عقبات في الحصول علي التصاريح اللازمة من جانب المحليات‏..‏ فإنني أكلف الحكومة ومجلس المحافظين‏..‏ ببحث هذه العقبات في اول اجتماع مقبل‏..‏ وتذليلها‏.‏
الأخوة والأخوات‏..‏
إن لدينا رؤية واضحة‏..‏ لمتطلبات استعادة الزخم وزمام المبادرة‏..‏ لنعاود التركيز من جديد علي اتاحة فرص العمل‏,‏ رؤية محددة‏..‏ تولي أهمية خاصة للدور المطلوب من قطاع الصناعة‏..‏ في صلته بقطاع التصدير للأسواق الخارجية‏..‏ وقطاع التجارة الداخلية في السوق المصرية الواسعة‏.‏
وتحقيقا لهذه الرؤية‏..‏ بأهدافها ومتطلباتها‏..‏ فإننا سنمضي في المزيد من خطوات الإصلاح الاقتصادي‏..‏ والمزيد من تعزيز البنية الأساسية الجاذبة للاستثمار‏..‏ والمزيد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين‏,‏ سنمضي في إتاحة الأراضي للتوسع في المناطق الصناعية والتجارية بشتي المحافظات‏,‏ سنواصل تأمين احتياجات قطاع الصناعة من إمدادات الطاقة‏..‏ وتطوير الجهاز الإداري للدولة‏..‏ وتوسيع قاعدة اللامركزية في المحليات‏..‏ باعتبار كل ذلك احتياجا ضروريا للمزيد من الاستثمارات والمشروعات‏..‏ والمزيد من فرص العمل‏.‏
لقد انتهينا خلال العامين الماضيين ولأول مرة من تدريب‏(500)‏ ألف عامل‏..‏ بالتعاون مع المصانع والشركات المنتجة واتحاد الصناعات‏..‏ بتكلفة بلغت‏(250)‏ مليون جنيه‏..‏ كما أدرجنا‏(250)‏ مليون جنيه بموازنة العام الحالي تحقيقا لذات الهدف‏,‏ إنني أشدد علي الأهمية الخاصة للتركيز خلال المرحلة المقبلة‏..‏ علي برامج مكثفة للتدريب المهني وإعادة التأهيل‏..‏ بما يفي بالاحتياجات الحقيقية والجديدة لسوق العمل‏..‏ ويعزز فرص الشباب في الحصول علي العمل المنتج‏..‏ وحقهم في الحياة الكريمة‏.‏
إنني أعلم تماما أن الدولة لا تمتلك من الموارد‏..‏ ما يكفي لتحقيق هذه الأهداف والمتطلبات وتعلمون أن ما حققناه خلال السنوات القليلة الماضية‏..‏ من استثمارات ومشروعات وفرص للعمل‏..‏ إنما تحقق بمشاركة مهمة لاستثمارات القطاع الخاص ومشروعاته‏..‏ وبما اتاحته له الدولة من تسهيلات وحوافز‏..‏ واننا ونحن نستعد لمرحلة ما بعد تراجع أزمة الاقتصاد العالمي‏..‏ واذ نتطلع للعودة لما حققناه قبلها من معدلات الاستثمار والنمو والتشغيل‏..‏ فإن الحاجة تشتد لإعطاء دفعة قوية‏..‏ للبرنامج القومي للمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص‏..‏ باعتباره شريكا أصيلا في جهود التنمية‏.‏
ولقد أحلت بالفعل لمجلسي الشعب والشوري‏..‏ مشروع قانون مهم‏..‏ يضع إطارا قانونيا لتنظيم هذه المشاركة‏..‏ ويفتح أمامها مجالات جديدة بالمناطق الصناعية والتجارية وغيرها‏..‏ بما في ذلك مشروعات البنية الأساسية‏,‏ وانني أطالب الحكومة والبرلمان بمناقشة مشروع هذا القانون بما يقتضيه من أهمية واهتمام‏..‏ واتطلع مخلصا لاعتماد نواب الشعب لهذا القانون‏..‏ خلال الدورة البرلمانية الحالية‏.‏
الأخوة المواطنون‏..‏
إننا في مصر مقبلون علي مرحلة مهمة‏..‏ تبني علي ما حققناه حتي الآن‏..‏ نضع تداعيات الأزمة العالمية وراء ظهورنا‏..‏ ونتأهب لاستعادة سرعة حركتنا‏..‏ نحو المزيد من الاستثمارات والنمو الاقتصادي‏..‏ والمزيد من فرص العمل لأبناء الوطن‏.‏
إنني أؤكد مجددا‏..‏ أن محاصرة البطالة هي قضيتنا الرئيسية في المرحلة المقبلة‏..‏ وأنها تمثل أولوية خاصة بين القضايا المتعددة للداخل المصري‏..‏ بآماله وتطلعاته‏,‏ نمضي في ذلك‏..‏ واثقين في سياساتنا واقتصادنا وامكانات شعبنا‏..‏ موقنين أن ما حققناه في السنوات القليلة الماضية‏..‏ يؤهلنا للمزيد من النجاح والإنجاز‏.‏
وفقنا الله جميعا وسدد خطانا‏..‏
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏..‏