أكد الرئيس حسني مبارك أن مصر أصبحت أكثر الدول جذبا للاستثمارات في المنطقة العربية وإفريقيا حيث ارتفعت توقعات الاستثمار الأجنبي من2,1 مليار دولار عام2004 الي13,2 مليار دولار عام2008 كما تم توفير3,4 مليون فرصة عمل رغم الأزمة العالمية. وأوضح الرئيس مبارك أننا في حاجة لتفكير متجدد ودفعة جديدة لنعاود التركيز علي محاصرة البطالة واتاحة فرص العمل باعتبار ذلك هدفا أساسيا وأولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة غير جذب مزيد من الاستثمارات والتوسع في المشروعات القائمة في جميع المحافظات. وأشار الرئيس مبارك خلال كلمته التي ألقاها في لقائه بالقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة بني سويف عقب جولة تفقد خلالها عددا من المشروعات الانتاجية والاستثمارية بالمحافظة إلي أن معدل نمو قطاع الصناعة أرتفع الي5,2% كما زادت الصادرات الصناعية غير البترولية من6,5 مليار دولار عام2004 لتصل الي14,2 مليار دولار حاليا كما أصبحت المنتجات المصرية من ملابس وصناعات كيماوية وهندسية وغذائية تصل لأسواق العالم. وأكد الرئيس مبارك أنه ستتم إقامة16 من المناطق الصناعية الجديدة بشتي المحافظات بالتركيز علي المصانع كثيفة العمالة وبنظام المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص لرفع معدل النمو بقطاع الصناعة الي10% عام2013. وأعلن الرئيس مبارك أنه وجه الحكومة لوضع خطة واضحة لمضاعفة الصادرات غير البترولية خلال السنوات الأربع المقبلة وبما يتيح نحو مليون فرصة عمل جديدة, كما وجه الرئيس مبارك الحكومة لإعطاء دفعة قوية لقطاع التجارة الداخلية بالتوسع في المزيد من المناطق التجارية ومنافذ توزيع وتم تحديد سبعة مواقع لاقامة هذه المناطق التجارية بمحافظات الصعيد والدلتا والقناة وكلف الرئيس مبارك الحكومة ومجلس المحافظين لإزالة أي عقبات أمام إقامة هذه المواقع. وأكد الرئيس مبارك علي مواصلة المزيد من خطوات الإصلاح الاقتصادي والمزيد من تعزيز البنية الأساسية الجاذبة للاستثمار والتوسع في المناطق الصناعية وتطوير الجهاز الإداري للدولة وتوسيع قاعدة اللامركزية في المحليات.. وفيما يلي نص كلمة الرئيس مبارك بمحافظة بني سويف: الإخوة والأخوات والأبناء.. أحييكم جميعا, وقد أسعدني بحق أن أعود لزيارة( بني سويف).. وأن أستعيد ذكريات سنوات إقامتي بين أهاليها خلال الستينيات, استعدت اليوم الذكريات الحزينة لهزيمة1967 عندما كنت قائدا لقاعدة بني سويف الجوية, واستعدت فرحة نصر أكتوبر عندما انطلقت نسور مصر من قاعدة( بني سويف الجوية) وعشرين قاعدة جوية مصرية لتوجه الضربة الأولي والحاسمة للعبور من الهزيمة إلي النصر. كما تذكرت اليوم زياراتي لبعض مصانع المحافظة عام2005, وافتتاحي بعض مشروعات الكهرباء ومياه الشرب, وزيارتي لكم عام2008 لافتتاح المرحلة الثانية لطريق( حلوان/ الكريمات/بني سويف), تذكرت كل ذلك وغيره بالكثير من مشاعر الاعتزاز, وأقول لكم ولأبناء الشعب إن ما تحقق لهذه المحافظة هو مثال لما حققناه لمشروعات البنية الأساسية بشتي المحافظات, باعتبارها متطلبا أساسيا وضروريا لجذب الاستثمار وإتاحة فرص العمل. لقد كان هذا الهدف في قلب تحركنا خلال المرحلة الماضية, بذلنا جهودا كبيرة لتطوير البنية الأساسية الجاذبة للاستثمار وجهودا ضخمة لتطوير مناخ الاستثمار بخفض الضرائب والجمارك وبتطوير تشريعاته وسياساته وإجراءاته, وأسفرت هذه الجهود عن طفرة غير مسبوقة في الاستثمار المصري والعربي والأجنبي خلال السنوات القليلة الماضية. أصبحت مصر بين أكثر الدول جذبا للاستثمارات في المنطقة العربية وإفريقيا, ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من(2,1) مليار دولار عام2004 إلي(13,2) مليار دولار عام2008, واستطعنا تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي, تجاوزت (7%) قبل أزمة الاقتصاد العالمي. وكما تعلمون فلقد تعهدت في برنامجي الانتخابي عام2005 بتوفير(4,5) مليون فرصة عمل جديدة في ست سنوات, ونجحنا برغم هذه الأزمة العالمية في إتاحة(3,4) مليون فرصة عمل في أربع سنوات باستثمارات ومشروعات جديدة وبما حققناه من تنمية صناعية علي وجه الخصوص. لقد تأثرنا كغيرنا بأزمة ركود الاقتصاد العالمي, وانعكاساته علي الاستثمارات الخاصة المصرية والعربية والأجنبية, وعلينا أن نعترف بأن هذه الأزمة قد أبطأت تحركنا لمحاصرة البطالة, وجهودنا لإتاحة فرص العمل علي نحو ما استهدفناه, وعملنا جاهدين من أجله, إلا أن الوقت قد حان لانطلاقة جديدة تعيد قضية التشغيل وفرص العمل لقلب تحركنا وأولوياته. الإخوة والأخوات.. نعم إن الأزمة العالمية في طريقها للانتهاء, ونحن في حاجة لتفكير متجدد ودفعة جديدة لنعاود التركيز علي محاصرة البطالة وإتاحة فرص العمل, باعتبار ذلك هدفا أساسيا وأولية رئيسية خلال المرحلة المقبلة. طريقنا لذلك هو المزيد من جذب الاستثمارات بمشروعات جديدة وتوسعات في المشروعات القائمة في شتي المحافظات, استثمارات تستفيد مما حققناه من تطوير في البنية الأساسية, وما أتحناه ونتيحه من حوافز للمستثمرين, استثمارات ومشروعات في كل قطاعات الإنتاج والخدمات, وفي قطاع الصناعة بوجه خاص. إن الصناعة هي القاطرة القوية للنمو الاقتصادي, وهي القطاع الأكثر قدرة علي إتاحة فرص العمل لشبابنا والدفع بصادراتنا لأسواق العالم, لقد أصبح لدينا أساس متين من المصانع الكبري والمتوسطة والصغيرة, وطبقنا لأول مرة تجربة المناطق الصناعية الخاصة حققت التنمية الصناعية معدلات تجاوزت ما وعد به برنامجي الانتخابي بمصانع جديدة وتوسعات في المصانع القائمة, زادت الاستثمارات في قطاع الصناعة من(6) إلي(43) مليار جنيه خلال السنوات القليلة الماضية, وأسهمت في إتاحة المزيد من فرص العمل. ارتفع معدل نمو قطاع الصناعة من(3,5%) عام2004 إلي(8%) عام2008, صحيح أنه تراجع إلي(4,2%) خلال أزمة الاقتصاد العالمي, لكنه عاد ليرتفع إلي(5,2%) في الربع الثاني من العام الماضي. زادت صادراتنا الصناعية غير البترولية من(6,5) مليار دولار عام2004 لتصل إلي(14,2) مليار دولار حاليا, فتحنا أمام صادراتنا الصناعية أسواقا جديدة باتفاقات وترتيبات للتجارة الحرة, نجحنا في تنويع هيكل الصادرات بمنتجات صناعية متطورة من مواد البناء والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية وغيرها أصبحت تصل لأسواق العالم من مصانع مصرية وبأيد مصرية. إنني إذ أؤكد ضرورة العودة للتركيز علي محاصرة البطالة, وإذ أؤكد الأهمية الخاصة لقطاع الصناعة في تحقيق هذا الهدف فإنني أكلف الحكومة بالتعامل معه باعتباره أولوية قصوي خلال المرحلة المقبلة. سنعمل علي إقامة(16) من المناطق الصناعية الجديدة بشتي المحافظات مع جذب المزيد من المصانع للمناطق الصناعية القائمة, وسوف نركز بوجه خاص علي المصانع الكثيفة العمالة, سنمضي في إقامة المناطق الصناعية بنظام المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص علي نحو ما حققناه في(6 أكتوبر) و( العاشر من رمضان) و( السادات) و( شرق التفريعة) تخصص لها الدولة الأراضي وتمد إليها المرافق وتفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات تتيح المزيد من فرص العمل, وسوف نوفر المزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسنواصل جهودنا لرفع مستوي الإنتاجية والقدرة علي المنافسة ولتحفيز الاستثمار الصناعي ورفع معدل النمو بقطاع الصناعة ليصل إلي(10%) بحلول عام2013. وفي ذات السياق وتحقيقا لذات الهدف فإن علينا أن نعي العلاقة القوية بين زيادة الصادرات ومستويات التشغيل وإتاحة فرص العمل, ولقد وجهت الحكومة لوضع خطة واضحة, وإتخاذ كل التدابير لمضاعفة صادراتنا غير البترولية خلال السنوات الأربع المقبلة, وبما يتيح نحو( مليون) فرصة عمل جديدة باعتبار ذلك متطلبا رئيسيا لمحاصرة البطالة. واتصالا بذلك فإن العلاقة بين التنمية الصناعية من جهة والتصدير من جهة ثانية, تمتد لمحور ثالث هو تطوير قطاع التجارة الداخلية باعتباره أحد القطاعات كثيفة العمالة والقادرة علي استيعاب أعداد كبيرة من أبنائنا بسياسات استهدفت زيادة منافذ التوزيع.. وتعزيز المنافسة وتقوية آليات الرقابة وحماية المستهلك وسوف أعمل مع الحكومة علي إعطاء دفعة قوية جديدة لقطاع التجارة الداخلية بالتوسع في المزيد من المناطق التجارية ومنافذ التوزيع بشتي المحافظات بما يرتبط بذلك من أنشطة النقل والتخزين وما يتيحه من فرص العمل وما يحققه من تيسير للمستهلكين وعدالة في التوزيع الجغرافي بين المحافظات. لقد حددنا بالفعل وكمرحلة أولي سبعة مواقع لإقامة هذه المناطق التجارية بمحافظات الصعيد والدلتا والقناة بنظام المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص, سوف تقوم الدولة بتخصيص الأراضي ثم تطرحها للقطاع الخاص ليتولي إنشاء هذه المناطق التجارية وتجهيزها ومدها بالمرافق وإدارتها, إنني إذ أتابع التحرك في هذا الاتجاه وإذ أعلم ما يصادفه من عقبات في الحصول علي التصاريح اللازمة من جانب المحليات, فإنني أكلف الحكومة ومجلس المحافظين ببحث هذه العقبات في أول اجتماع مقبل وتذليلها. الإخوة والأخوات.. إن لدينا رؤية واضحة لمتطلبات استعادة الزخم وزمام المبادرة لنعاود التركيز من جديد علي إتاحة فرص العمل, رؤية محددة تولي أهمية خاصة للدور المطلوب من قطاع الصناعة في صلته بقطاع التصدير للأسواق الخارجية, وقطاع التجارة الداخلية في السوق المصرية الواسعة. وتحقيقا لهذه الرؤية بأهدافها ومتطلباتها فإننا سنمضي في المزيد من خطوات الإصلاح الاقتصادي والمزيد من تعزيز البنية الأساسية الجاذبة للاستثمار, والمزيد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين سنمضي في إتاحة الأراضي للتوسع في المناطق الصناعية والتجارية بشتي المحافظات سنواصل تأمين احتياجات قطاع الصناعة من إمدادات الطاقة وتطوير الجهاز الإداري للدولة وتوسيع قاعدة اللامركزية في المحليات, باعتبار كل ذلك احتياجا ضروريا للمزيد من الاستثمارات والمشروعات والمزيد من فرص العمل. لقد انتهينا خلال العامين الماضيين ولأول مرة من تدريب(500) ألف عامل, بالتعاون مع المصانع والشركات المنتجة واتحاد الصناعات بتكلفة بلغت(250) مليون جنيه, كما أدرجنا250 مليون جنيه بموازنة العام الحالي تحقيقا لذات الهدف, إنني أشدد علي الأهمية الخاصة للتركيز خلال المرحلة المقبلة علي برامج مكثفة للتدريب المهني وإعادة التأهيل بما يفي بالاحتياجات الحقيقية والجديدة لسوق العمل, ويعزز فرص الشباب في الحصول علي العمل المنتج وحقهم في الحياة الكريمة. إنني أعلم تماما أن الدولة لا تمتلك من الموارد, ما يكفي لتحقيق هذه الأهداف والمتطلبات, وأعلم وتعلمون معني أن ما حققناه خلال السنوات القليلة الماضية من استثمارات ومشروعات وفرص للعمل إنما تحقق بمشاركة مهمة لاستثمارات القطاع الخاص ومشروعاته, وبما أتاحته له الدولة من تسهيلات وحوافز, وإننا ونحن نستعد لمرحلة ما بعد تراجع أزمة الاقتصاد العالمي, وإذ نتطلع للعودة لما حققناه قبلها من معدلات الاستثمار والنمو والتشغيل فإن الحاجة تشتد لإعطاء دفعة قوية للبرنامج القومي للمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص باعتباره شريكا أصيلا في جهود التنمية. ولقد أحلت بالفعل لمجلسي الشعب والشوري مشروع قانون مهم يضع إطارا قانونيا لتنظيم هذه المشاركة, ويفتح أمامها مجالات جديدة بالمناطق الصناعية والتجارية وغيرها بما في ذلك مشروعات البنية الأساسية, وإنني أطالب الحكومة والبرلمان بمناقشة مشروع هذا القانون بما يقتضيه من أهمية واهتمام, وأتطلع مخلصا لاعتماد نواب الشعب لهذا القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية. الإخوة المواطنون.. إننا في مصر مقبلون علي مرحلة مهمة تبني علي ما حققناه حتي الآن, نضع تداعيات الأزمة العالمية وراء ظهورنا, ونتأهب لاستعادة سرعة حركتنا نحو المزيد من الاستثمارات والنمو الاقتصادي والتنمية والمزيد من فرص العمل لأبناء الوطن. إنني أؤكد مجددا أن محاصرة البطالة هي قضيتنا الرئيسية في المرحلة المقبلة, وإنها تمثل أولوية خاصة بين القضايا المتعددة للداخل المصري بآماله وتطلعاته, نمضي في ذلك, واثقين في سياساتنا واقتصادنا وإمكانات شعبنا موقنين بأن ما حققناه في السنوات القليلة الماضية يؤهلنا للمزيد من النجاح والإنجاز. وفقنا الله جميعا وسدد خطانا,, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,